عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1807
- صيانة المنشآت المنجزة من طرف الجماعة بما يضمن الحفاظ عليها واستغلالها على الوجه الأفضل؛
التقيد بمسطرة الالتزام بالنفقات فيما يخص التزود بالوقود والزيوت؛
- تتبع ومراقبة الاستهلاك الحقيقي للوقود والزيوت عن طريق مسك جذاذات خاصة بكل آلية.
٢. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيولي
(نص مقتضب)
إن الجماعة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات المسجلة بمناسبة مراقبة تدبيرها (...) حتى يتم تفادي ارتكاب نفس الأخطاء لاحقا، علما أنها ارتكبت سهوا دون قصد أو لأسباب نقص التكوين لدى الموظفين المكلفين بتنفيذ هذه المهام. كما أن هناك بعض الصعوبات في تفعيل بعض المساطر الإدارية خاصة فيما يتعلق بكراء الدكاكين الجماعية، وذلك نظرا العدم إقبال المتنافسين على المشاركة في عمليات طلب العروض، تجنبا لإعداد الملف وأداء الضمانة المؤقتة من أجل كراء بكان بمبلغ لا يتعدى ثمنه 30 درهما شهريا، إضافة إلى أن طلبات العروض تتطلب وقتا وتكاليف إضافية للجماعة (1000 درهم مقابل نشره في جريدة واحدة).
كما أن الجماعة تجد نفسها بعض الأحيان مضطرة لاتخاذ بعض القرارات قد تكون خاطئة، كما هو الشأن بالنسبة للمحل التجاري المتواجد بوادي الحيمر الذي سلم لأحد الأشخاص دون اتباع مسطرة قانونية محددة، بحيث أن الجماعة لجأت إلى هذا الإجراء كحل اجتماعي محض واستثنائي (...) حيث تم ترحيل جميع ساكنة حي الطوبة الذي تعرض لفيضانات أدت إلى نهيار غالبية منازله، وبما أن أحد الأشخاص رفض الرحيل كان من الواجب إيجاد حل توافقي معه كي يتم حل هذا المشكل المستعجل بصفة نهائية.
وبناء على ما سبق ذكره، فإن مصالح الجماعة تجدد التزامها بأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء مراقبة تدبير الجماعة وفي تدارك الهفوات المرتكبة سهوا دون قصد وذلك للرقي بالتسيير وفق القوانين الجاري بها العمل.
سوق الجملة للخضر والفواكه التابع لمجموعة الجماعات
"نكور-غيس" (إقليم الحسيمة)
وفقا لقرار مجموعة الجماعات "نكور-غيس" رقم 01 بتاريخ 30 أكتوبر 2013، أحدث سوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة سيدي بو عفيف، بالجماعة القروية آيت يوسف واعلي. وقد تم الشروع في استغلال هذا السوق بتاريخ 14 أبريل 2014 بعد إغلاق ذلك الذي كانت تشرف على تدبيره الجماعة الحضرية الحسيمة. وقد بلغ حجم المعاملات المصرح بها إلى غاية 31 مايو 2014 ما قدره 4.698.003,19 درهم.
يضم سوق الجملة التابع للمجموعة عدة مرافق (ساحة للبيع بها 10 مربعات، محلات للتبريد، محلات تجارية، مستودعات لتخزين الصناديق الفارغة، مرافق صحية، جناحان إداريان) ويتولى عمليات البيع بالسوق ستة وكلاء طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.008 بشأن تخويل مهام وكلاء أسواق البيع بالجملة بالجماعات الحضرية وقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية وكذا وضع نظام خاص بتلك الأسواق. كما يخضع تنظيم وتسيير السوق لمقتضيات القرار الجماعي المستمر رقم 01 بتاريخ 30 أكتوبر 2013.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. تنظيم السوق وسير المعاملات التجارية به
1. استغلال وتنظيم السوق
← امتناع التجار عن ولوج السوق خلال فترتين متتاليتيز
نتيجة لغياب سياسة تواصلية مع المرتفقين خاصة فيما يتعلق بنسبة الرسم المفروض على عمليات البيع بسوق الجملة، فقد عرفت بداية استغلال السوق تعثرا تجلى من خلال امتناع التجار عن ولوجه خلال الفترتين الممتدتين من 14 إلى 18 أبريل 2014 ومن 30 أبريل إلى 02 مايو 2014 وتوجيه بضائعهم مباشرة إلى بعض الأسواق التي تنشط في المنطقة مما حرم المجموعة من مداخيل مهمة. والسبب في ذلك اعتبار التجار أن نسبة 7% مرتفعة مقارنة مع باقي الأسواق، علما أن هذه النسبة موحدة على الصعيد الوطني ومحددة بموجب القانون.