1808 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ السماح مؤقتا للتجار بولوج السوق وقيامهم بمعاملاتهم التجارية دون أداء الرسوم المستحقة
من أجل حث التجار على الولوج إلى السوق، سمحت المجموعة لهم، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 أبريل 2014، بمباشر معاملاتهم دون أداء الرسوم المستحقة، الشيء الذي قبله التجار وتمت تزكيته من طرف الوكلاء الذين أبدوا موافقتهم على هذا الإجراء، حيث كان الجزء الأكبر من المعاملات التجارية، ولمدة 06 أيام، يتم بشكل ثنائي بين البائع والمشتري حسب ما أفاد به الوكلاء.
‹ ممارسة مهام وكيل بشكل غير قانوني من طرف أشخاص لا يتوفرون على هذه الصفة
باستثناء المربعين رقم 02 و04 اللذين يسهر على استغلالهما الشخصان المعينان كوكيلين بهما، فإن باقي المربعات (وعددها 04) يستغلها أشخاص بموجب توكيلات خاصة مخالفين بذلك مقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 الذي يحصر ممارسة مهام إجراء عمليات البيع بالجملة على يد الوكلاء المقبولين المعينين وفق المسطرة القانونية كما يمنع تخليهم كليا أو جزئيا عن مهامهم لفائدة أشخاص آخرين. وهي المقتضيات ذاتها التي أكدها الفصل 09 من القرار الجماعي المستمر المعمول به الذي نص على أن مهمة وكيل بسوق الجملة تكتسي صبغة شخصية، ولا تقبل التفويت سواء بالمجان أو بالمقابل وكذا المشاركة في الاستغلال أو الكراء.
‹ عدم اتخاذ المجموعة الإجراءات اللازمة في حق الوكلاء الذين يعرضون سلعهم خارج المربعات
يقوم مجموعة من الوكلاء باستغلال، إضافة إلى مربعاتهم، مربعات أخرى غير مرخصة لهم، مع وضع الصناديق الفارغة أو المملوءة بالخضر والفواكه وكذا الموازين بشكل غير منظم في كل الأمكنة. وقد ترتب عن ذلك عرقلة عمليات نقل السلع المفرغة في مخالفة لمقتضيات الفصل 24 من قرار وزير الداخلية المذكور سلفا، الذي يمنع وضع أدوات التغليف الفارغة بالأمكنة المخصصة لبيع المنتوجات باستثناء الأدوات التي تستعمل بالتداول. وبالرغم من كل مظاهر عدم التنظيم هاته، فإن المجموعة لم تتخذ أي إجراء لإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
> التأخر في إعداد النظام الداخلي وعدم إشهاره
لم تقم مجموعة الجماعات نكور-غيس بإعداد النظام الداخلى لسوق الجملة إلا بتاريخ 12 مايو 2014، علما أن الإذن بفتح واستغلال السوق كان بتاريخ 14 أبريل 2014. وعليه، فإنه خلال مدة شهر كامل تم استغلال السوق في غياب هذا النظام الذي يعد مكملا للقانون ويتضمن آليات وضوابط ملزمة وآمرة للمرتفقين، والتي يتعين احترامها من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث هذا المرفق وتطوير وتحسين خدماته.
وفي نفس السياق، يسجل على المجموعة عدم اضطلاعها بمهامها التواصلية مع المرتفقين، حيث إنها لم تقم بنشر النظام الداخلي وفي نفس السياق، يسجل على المجموعة عدم اضطلاعها بمهامها التواصلية مع المرتفقين، حيث إنها لم تقم بنشر النظام الداخلي للسوق بعد توصلها به مؤشرا عليه من طرف السلطة الوصية، لتمكين جميع المتدخلين (وكلاء، باعة ومشترين) من الاطلاع على فحواه، إلا بعد حلول لجنة المراقبة بتاريخ 12 يونيو 2014.
‹ نقائص على مستوى تدبير بعض مرافق السوق
يستغل مجموعة من التجار المحلات المخصصة لتخزين الصناديق الفارغة دون سند قانوني، كما أن بعضهم يستغلها للمبيت، مما يؤدي إلى تدهور حالتها ويتطلب، تبعا لذلك، صيانتها في إطار ميزانية المجموعة. وترجع هاته الممارسة إلى عدم قيام المجموعة، إلى حدود 12 يونيو 2014، بكراء المحلات سالفة الذكر
‹ عرض المنتوجات الفلاحية المحلية في أماكن غير تلك المخصصة لها في ظل عدم إصدار قرار خاص بهذا النوع من السلع تلج السوق مجموعة من العربات محملة بمنتوجات فلاحية محلية، حيث يتم عرضها بطريقة غير منظمة وفي جميع الأماكن، وهذا ما يخالف مقتضيات الفصل 46 من القرار الجماعي المنظم لسوق الجملة الذي حدد كيفية التعامل مع هذا النوع من المعروضات بتخصيص، داخل سوق الجملة، مكان لإقامة سوق صغير (سويقة) لفلاحي وبائعي المنطقة وضواحيها الذين يرغبون في بيع سلعهم بأنفسهم، ولا يقومون بأداء أي واجب، وإنما يقتصرون على تسديد رسوم الدخول فقط. وفضلا عن ذلك فقد نص الفص 46 على أن أيام وساعات فتح السوق تحدد بقرار لرئيس المجموعة.
وبالرغم من عدم إصدار هذا القرار، فإنه يسمح للمنتوجات الفلاحية بولوج السوق حيث يتم بيعها تارة على يد الوكلاء وتارة أخرى مباشرة من طرف أصحابها، وفي هاته الحالة فإن عبور المشتري عبر نقطة الخروج يتم بدون وصل بحجة أن المشتريات تندرج ضمن المنتوجات الفلاحية المحلية.
2. سير المعاملات التجارية
← عدم التقيد بمقتضيات النظام الأساسي لأسواق الجملة عند إجراء المعاملات التجارية
خلافا لما ينص عليه النظام الخاص بأسواق الجملة، فإن جل المعاملات التجارية تتم بشكل ثنائي ومباشر خارج المربعات، ليقتصر دور الوكلاء على وضع الموازين رهن إشارة الباعة وعلى إعداد الفواتير واستخلاص الواجبات بناء على المعلومات التي يدلي بها التجار كعدد الصناديق ونوعية الخضر أو الفواكه وثمن البيع.
ومن جانب ثان، فإنه وبعد الاتفاق بين البائع والمشتري، يؤدي هذا الأخير المستحقات المترتبة عن ذلك بالاعتماد فقط على تصريحه، ويقوم، نيابة عن البائع، بأداء فقط مبلغ 5% من ثمن البيع المصرح به. أما النسبة المتعلقة بأتعاب الوكيل والمحددة في 2% من ثمن البيع فتؤدي مباشرة للوكلاء بشكل بعدي بعد تجميع المبالغ المستحقة.