BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 457

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1809

وتعتبر هذه الممارسة، التي تكمن في بيع الخضر خارج المربعات ودون إعمال المزايدة، مخالفة للمسطرة المنصوص عليها قرار وزير الداخلية آنف الذكر، وكذا النظام الداخلى للسوق للاعتبارات التا

- إن جميع البضائع التي ترد على السوق يجب أن تدخل المربعات وذلك من أجل ضبطها وتسجيلها ووزنها قبل

بيعها على أن تتم عمليات البيع عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي بواسطة الوكلاء، طبقا لمقتضيات الفصل 04 من قرار وزير الداخلية والفصلين 05 و 25 من النظام الداخلي للسوة

إن البيع خارج المربعات وبشكل مباشر بين البائع والمشتري يعفي الوكيل من تحمل مصاريف الإفراغ والشحن وكذا المصاريف المترتبة عن تشغيل عدد كاف من الموظفين والمستخدمين، علما أنه يستفيد مقابل ذلك من نسبة %2، - إن هذا التقصير من طرف الوكلاء والإدارة قد يفضي بالبائع والمشتري إلى عدم التصريح بالأثمنة و/أو بالكميات

الفعلية للبيع أو استبدال نو عيتها؛

- إن أداء أتعاب الوكلاء بصفة بعدية قد يؤدي إلى اعتماد أسس مختلفة عن تلك التي حددت على أساسها

مستحقات المجموعة.

‹ عدم تشغيل الوكلاء لعدد كاف من المستخدمين

يشغل الوكلاء عددا محدودا من المستخدمين حيث لا يزيدون عن مستخدمين اثنين على الأكثر لكل وكيل، الشيء الذي يتعذر معه قيام الوكلاء بجميع الأعمال الملقاة على عاتقهم، والتي تتمثل في عمليات جرد السلع ومراقبتها وحراستها وفي عمليات التنظيف بالمربعات المغطاة. وهو الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات قرار وزير الداخلية والقرار الجماعي سالفي الذكر التي الزمت الوكلاء بتشغيل عدد كاف من المستخدمين المؤهلين.

ومن جهة أخرى، لم تعمل إدارة السوق على إحصاء هؤلاء المستخدمين وإعطائهم أرقاما ترتيبية، كما لم يزود الوكلاء مستخدميهم بشارات تحمل رقم المربع المخصص للوكيل طبقا لمقتضيات الفصل 16 المذكور والفصل 15 من القرار الجماعي.

> عدم احترام الوكلاء للمسطرة القانونية المعمول بها في تشغيل المستخدمين

لم تخضع عملية تشغيل مستخدمي الوكلاء للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 16 من قرار وزير الداخلية المشار إليه سلفا، إذ لم تتم موافقة رئيس المجموعة على تعيينهم، كما لم يتقدم الوكلاء بطلب إلى الرئيس قبل تعيين المستخدمين، مما يعد خرقا للمقتضيات المنصوص عليها، والتي يمكن أن يترتب عنها توجيه إنذار إلى الوكيل المعني طبقا لمقتضيات الفصل 19 من قرار وزير الداخلية.

ومن جانب آخر، لا يقوم الوكلاء بالتصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضدا على مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والفصل 17 من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، وكذا الفصل 16 من القرار الجماعي المستمر. وبالمقابل، قصرت المجموعة من جهتها في ممارسة دورها الرقابي، حيث لم يسبق لها أن راسلت الوكلاء قصد احترام إجبارية التصريح بمستخدميهم لدى الصندوق المذكور وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يسمح بها القانون.

‹ ممارسة مهمة حمل البضائع داخل السوق بطريقة مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل

يقدم مجموعة من الأشخاص، مباشرة للزبائن، خدمات حمل السلع داخل السوق وشحن وإفراغ صناديق الخضر والفواكه، وذلك خلافا لمقتضيات الفصلين 15 و 16 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذين يستفاد منهما أنه لا يحق للوكيل أن يطلب استرداد الصوائر المترتبة عن إفراغ وشحن البضائع داخل السوق، إذ تعتبر من الخدمات التي يقدمها الوكيل مجانا، ومن ثم يتعين عليه توظيف مستخدمين قصد القيام بهذه المهمة.

> تحمل المجموعة لتكاليف استهلاك الكهرباء الخاصة بالوكلاء

خلافا لمقتضيات الفصل 40 من القرار الجماعي المستمر رقم 01 سالف الذكر، تحملت المجموعة، بدلا عن الوكلاء، خلال الفترة الممتدة من 14 أبريل إلى غاية 15 يونيو 2014 مصاريف استهلاك الكهرباء على مستوى السوق.

‹ غياب وسائل الوقاية من الحريق

لا يتوفر سوق الجملة على معدات لمقاومة الحريق بالرغم من أن مخاطر اندلاعه جد قائمة في ظل استعمال الصناديق الخشبية التي قد تشكل عاملا مساعدا لنشوب الحرائق سيما وأنه لم يتم بعد منح استغلال وتدبير الصناديق الفارغة وفق كناش تحملات تراعى فيه شروط السلامة. وجدير بالذكر أن توفير وسائل مقاومة الحريق أضحى من العناصر الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار في هندسة المنشآت والمؤسسات المفتوحة للعموم وفقا لدورية الوزير الأول رقم 2009/19 بتاريخ 11 نونبر 2009 التي دعت مختلف الفاعلين إلى التقيد بالقواعد الأساسية للسلامة من الحريق الواجب تطبيقها في مجال تشييد المؤسسات المفتوحة للعموم.

ثانيا. أعمال المراقبة واستخلاص الرسوم وزجر المخالفين

> خصاص في تدبير الموارد البشرية يحول دون إعمال المراقبات الضرورية

يعرف تدبير السوق خصاصا على مستوى الموارد البشرية، إذ لم يتم تعيين مدير للسوق ولا المفتشين والأعوان المحلف لتحرير محاضر المخالفات. كما أن عدد الموظفين والأعوان الذين وضعوا رهن إشارة المجموعة للعمل بالسوق غير مست

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·