BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 458

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1810 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

لأن هذه العملية تتم بشكل موقت وغير رسمي اعتمادا على مذكرات تعيين لا تستوفي الشروط القانونية لتحديد علاقة هؤلاء الموظفين بالمجموعة، مما حذا بالبعض منهم إلى الرجوع إلى إدارتهم الأصلية.

وفضلا عن ذلك، فإن محدودية تجربة الأطر والأعوان في مجال تدبير سوق الجملة وغياب التوزيع الدقيق للمهام من أجل تحديد مسؤولية كل واحد منهم، كلها عوامل تحول دون إعمال المراقبات الضرورية.

> خلل على مستوى مراقبة المعاملات التجارية يحرم المجموعة من تحصيل موارد مالية مهمة

تتم مراقبة خروج الشاحنات والدراجات النارية المحملة بالخضر والفواكه من السوق من طرف بعض الأعوان التابعين للمجموعة. وتعتمد هذه المراقبة على طلب الإدلاء بنظير لورقات البيع المقدمة من طرف الوكلاء وبناء على المعطيات الواردة فيها يقوم أحد الأعوان بمراقبة عدد الصناديق المصرح بها مع تلك المحملة. أما فيما يتعلق بالثمن، فإنه يتم القيام بجولة صباحية عند انطلاق عمليات البيع من أجل معرفة الثمن الأدنى والثمن الأقصى عن كل صن

غير أن العملية بمختلف مراحلها تتضمن عدة نقائص تتمثل في غياب مراقبة فعلية لعدد الصناديق ونوعية الخضر المحمولة، واتباع طريقة تقديرية تقوم على أساس مقارنة عدد الصناديق الوارد في الورقة بعدد مفترض بالنسبة لكل نوع من أنواع الشاحنات حسب حمولتها.

كما تبين في عدة حالات أنه لا يمكن مراقبة ما بداخل بعض السيارات الكبيرة إلا إذا تم إفراغ شحنتها بالكامل، وهو شيء صعب القيام به لأنه قد يؤدي إلى عرقلة عملية الخروج. ونتيجة لذلك ترتكز طريقة المراقبة المعتمدة عند نقطة الخروج على مجرد تقديرات تفتقر إلى التحديد الدقيق لنوعية وكمية البضاعة المحمولة.

ومن جانب آخر، فإن اقتصار المراقبة على مرحلة الخروج يحرمها من الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي توفرها المراقبة التي تقع داخل السوق، والمتمثلة أساسا في المعاينة والوزن المباشر للبضاعة، والاطلاع على الأثمان والكميات الحقيقية للسلع التي بيعت داخل المربعات ومعرفة المبالغ المالية الفعلية المستخلصة من طرف الوكيل في كل عملية بيع.

‹ عدم تشغيل الميزان الجسري يحول دون إمكانية ضبط الوعاء الضريبي

بالرغم من توفر سوق الجملة على ميزان جسري مرتبط بنظام معلوماتي، من المفترض أن تمر فوقه الشاحنات عند الدخول لغرض وزنها ومراقبة السلع المحملة على متنها، فإن إدارة المجموعة لا تقوم بتشغيله وذلك منذ إحداث السوق. وبالتالي لا تتمكن من تحديد الوزن الإجمالي للشاحنة مع حمولتها، واحتساب الوزن الكلي لصناديق تلفيف كل صنف من أصناف الخضر

إن عدم الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يوفرها الميزان الجسري، لاسيما وأنه يعتبر الآلية الأكثر نجاعة في حصر الوعاء لضريبي، يؤشر على ضعف المراقبة الداخلية ويجعل من جميع عمليات المراقبة اللاحقة تنبني على أسس تقديرية لا تعك صدقية المعاملات التجارية.

← غياب المراقبة أثناء الولوج إلى السوق وعند إفراغ حمولات الشاحنات

يتم السماح لجميع مرتادي السوق بالولوج إليه واقتناء الخضر والفواكه دون أية مراقبة، وفي ذلك مخالفة للفصلين 22 من قرار وزير الداخلية و 41 من النظام الداخلي الذين حددا بصفة حصرية الأشخاص الذين يمكنهم الولوج إلى السوق. كما أن المجموعة لم تبادر إلى إعداد بطاقات دخول الشاحنات إلى السوق مخالفة بذلك المقتضيات التنظيمية المعمول بها، ولا إلى تضمين القرار الجبائي تعريفة تسليم هذه البطائق.

ومن جانب آخر، تقف العربات في جميع ساحات السوق بالرغم من وجود مواقف للسيارات والشاحنات، دون أن تتخذ الإدارة ما يلزم للحد من ذلك مما يتعارض ومقتضيات الفصل 42 من القرار الجماعي المستمر. في نفس السياق، لوحظ بأن عملية الولوج وإفراغ حمولة الشاحنات المحملة بالفواكه والخضر تتم بشكل مستمر ودون احترام الفترات المخصصة لذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من القرار الجماعي المستمر والذي رخص للشاحنات بإفراغ حمولتها داخل السوق ساعة قبل الشروع في البيع على الأقل، أما الشاحنات التي تأتي متأخرة فتوجه إلى محلات الوقوف ولا يمكنها أن تفرغ حمولتها إلا بعد الانتهاء من عمليات البيع وتعرض هذه البضائع للبيع في اليوم الموالي

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تجار الجملة للخضر والفواكه الذين يبيعون سلعهم دون مرورها بالسوق يقوم مجموعة من تجار الجملة للخضر والفواكه ببيع بضائعهم خارج سوق الجملة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والفصل الثاني من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه الذي ينص على الزامية توجيه الخضر والفواكه التي ترد على الجماعة بقصد بيعها بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أشكالها إلى السوق حيث تجري عمليات البيع. وبالرغم من ذلك لم تتخذ المجموعة أي إجراءات قصد الحد من هذه الممارسة التي تحد من التنافسية في تحديد أسعار الخضر والفواكه وتحرم ميزانيتها من موارد إضافية

> انعدام المراقبة الصحية للتأكد من جودة الخضر والفواكه

لا يتوفر سوق الجملة على مكتب صحي يتولى عمليات مراقبة جودة الخضر والفواكه المعروضة للبيع بالسوق، للحد م مخاطر بيع خضر أو فواكه غير صالحة للاستهلاك أو ذات جودة ردينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·