عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1811
ولم تتخذ المجموعة أي إجراء في هذا الإطار، إذ كان بإمكانها الاستعانة بالمكاتب الصحية لبعض الجماعات العضوة، ولو بشكل دوري، إعمالا لمهام مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وتفعيلا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتسيير أسواق الجملة، إذ ينص الفصل 23 من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، على إمكانية حجز البضائع التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، وعلى وجوب إعداد شهادة بالحجز من طرف العون الصحي وتسليمها إلى الوكيل المعني بالأمر، الذي يوجهها بغاية الاستعجال إلى صاحب المنتوجات المشار إليها.
‹ عدم دقة الموازين الميكانيكية المستعملة في عمليات الوزن
تعطي الموازين الميكانيكية المستعملة من طرف وكلاء السوق نتائج أقل دقة مقارنة مع الموازين الإلكترونية، المستخدمة في أغلب أسواق الجملة الكبرى بالمملكة، والتي تتيح كذلك إمكانية إجراء مراقبة عن طريق الحصول على تذاكر الوزن المستخرجة بشكل آلي في كل عملية وزن. ويمكن أن تشكل هذه التذاكر أداة فعالة للتحقق من صدقية المعلومات الواردة في الفاتورات المقدمة إلى التجار والمشترين.
‹ عدم الإشارة إلى كميات وأوزان بعض الخضر في الفاتورات خلافا لمقتضيات قرار وزير الداخلية
تشير فاتورات بيع بعض الخضر (الطماطم مثلا) فقط إلى عدد الصناديق وأثمانها الأحادية، دون أن تتضمن وزن البضاعة وثمنها الأحادي ويعزى هذا الأمر إلى عرف استقر عليه تعامل التجار فيما يخص بعض الخضر التي يتم بيعها بالصندوق وليس بالكيلو غرام. غير أن هذا العرف لا يمكنه أن يسمو فوق المقتضيات التنظيمية الصريحة الواردة في الفصل 20 من قرار وزير الداخلية الذي ينص على أنه بمجرد ما يؤتى بمنتوج ما إلى المكان المخصص للوكيل بالسوق يتعين على هذا الأخير أن يتحقق من مصدره ووزنه وعدده والحالة التي يوجد عليها، كما يمنع الفصل 25 من نفس القرار بيع المنتوجات بالسلات من غير ضمانة فيما يخص الوزن أو الكمية.
← عدم كفاية التدابير المتخذة من طرف المجموعة لزجر المخالفين
لا تتخذ المجموعة الإجراءات اللازمة في حق التجار أو الوكلاء المخالفين للضوابط المعمول بها في السوق ولا تقوم بتحرير محاضر وتوجيه إنذارات إليهم، تفعيلا لمقتضيات الفصلين 13 و19 من قرار وزير الداخلية المشار إليه وتطبيق، عند الاقتضاء، العقوبات التأديبية بما في ذلك الإنذار والتوقيف المؤقت أو الطرد. كما أنها لم تتخذ أي مبادرة من أجل تعيين موظفين محلفين للقيام بمهمة المراقبة وضبط المخالفات، مما يجعل الجهود المبذولة غير ذات جدوى.
وإزاء هذه المخالفات يتم في الغالب إلزام التجار بإدخال التغييرات الضرورية من أجل تصحيح المعطيات المضمنة في أور البيع حتى تتطابق مع الكميات والأثمان الحقيقية التي يحدد بموجبها المبلغ الواجب أداؤه لفائدة ميزانية المجموعة. فإذا كانت هذه التصحيحات أدت إلى الرفع من مبلغ الرسم، فإنها لا تشكل إجراءً رادعا للمخالفين.
وجدير بالإشارة إلى أن المخالفات التي تم اكتشافها عند نقطة الخروج، والتي تكتسي في بعض الحالات طابعي التعمد والتواتر، ترتبط بالتصريح الخاطئ بكمية البضاعة المحملة وبإعطاء معلومات غير صحيحة عن البضاعة، وباستعمال ورقات بيع تحمل تاريخا قديما، حيث يتم إدخال بعض التغييرات عليها (يرجع السبب في ذلك إلى إغفال أعوان المراقبة تقطيع جزء من الورقة حتى لا يتم استعمالها مرة ثانية).
← عدم إدلاء الوكلاء بجميع الوثائق المحاسبية المقررة قانونا
خلافا لمقتضيات الفصل 21 من النظام الداخلي، لا يتوفر الوكلاء على مجموعة من السجلات وخاصة سجلي الواردات والبيوعات. بالإضافة إلى وجود نقائص في استعمال سجل الأرومات المنصوص عليه في الفصل 21 سالف الذكر الذي ينص على أن تسلم ورقة البيع الأصلية للمشتري للإدلاء بها عند الخروج من سوق البيع بالجملة، في حين تسلم النسخة الثانية من طرف الوكيل لمفتش السوق، أما النسخة الثالثة فيحتفظ بها بالسجل لدى الوكيل للإدلاء بها عند الحاجة لموظفي المجموعة غير أن الممارسة أظهرت أن الوكيل يقتطع ورقتين من سجل الأرومات يسلمهما للمشتري ليدلي بإحداهما عند الخروج وليسلم الثانية للبائع ليأذن له بحمل البضاعة المقتناة لأن جل المعاملات تتم خارج المربعات. وعليه، فعوض أن يكون تقرير البيوعات آلية لمراقبة المحاسبة التي يمسكها الوكيل فإنه يستعمل في إطار تنظيم علاقة الدائن بالمدين (البائع والوكيل).
كما أن الدفتر اليومي الذي تدون فيه العمليات التجارية التي قام بها الوكلاء، لا يتضمن المعطيات الكافية المنصوص عليها في الفصل 21 (التاريخ، اسم وعنوان صاحب البضاعة، عملية البيع، عدد الطرود والوحدات، الثمن الموحد ورقم الفاتورة)، مما لا يتيح التأكد من صدقية العمليات.
‹ عدم مراقبة الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف الوكلاء
بالرغم من أن المجموعة تتوصل من طرف الوكلاء بأرومات الكنانيش المستعملة، فإنها لا تباشر تدقيقها للتأكد من صحتها، وهو ما نتج عنه تراكم هاته الوثائق دون مراقبتها وأدى إلى صعوبة في فرض واستخلاص الرسوم المترتبة عن التصحيح. كما أن عملية حفظ الوثائق المحاسبية تتم في ظروف غير سليمة، إذ يتم تكديسها بشكل غير منظم.
← عدم حصر مبلغ المبيعات في اليوم الذي جرت فيه المعاملات
خلافا لمقتضيات الفصل 27 من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه ولمقتضيات الفصل 21 من النظام الداخلي، لا تقوم المجموعة بمراقبة الكنانيش المرجعة لرصد أي خطأ محتمل في حصر مبالغ دفعات الرسم المفروض على البيع ولا بفحص