1812 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
جميع الفاتورات المقدمة من طرف الوكلاء في اليوم الذي جرت فيه المعاملات مما ينتج عنه عدم تمكنها من تحديد الوعاء ضريبي وحصر مبلغ الرسم بناء على المبلغ الذي تحدده بنفسها
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة المجموعة بما يلي:
اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل وكيل لا يمارس مهامه بصفة شخصية؛
- الزام جميع الوكلاء والتجار على احترام الأنظمة المعمول بها في تدبير أسواق الجملة، لا سيما احترام المر
المخصصة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل مخالف؛
- إصدار قرار لرئيس المجموعة يحدد بموجبه أيام وساعات فتح السوق أمام المنتجات الفلاحية المحلية،
إلزام جميع الوكلاء بتشغيل عدد كاف من المستخدمين مع احترام المساطر القانونية المتعلقة بذلك؛ توفير جميع التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل حسن سير السوق وضمان الأمن والسلامة به؛ الاقتصار على أداء النفقات التي تندرج ضمن تحملات المجموعة وخاصة فيما يتعلق بمصاريف استهلاك الكهرباء؛ تدعيم عمليات المراقبة عند ولوج السلع للسوق والخروج منه وأثناء مباشرة المعاملات التجارية بما يضمن الرفع من مداخيل المجموعة؛
اتخاذ التدابير اللازمة بمعية باقي المتدخلين بما يضمن مرور جميع تجار الجملة بالسوق؛
إيجاد الصيغة الملائمة لإرساء المراقبة الصحية بالسوق للتأكد المستمر من جودة الخضر والفواكه الواردة على السوق؛
- العمل على مراقبة وتتبع مختلف الوثائق المحاسبية والإدارية للوكلاء.
جواب رئيس مجلس مجموعة الجماعات "نكور غيس" بخصوص تدبير سوق الجملة (نص مقتضب)
سوق الجملة من بين المشاريع المهمة والحيوية المعول عليها لتوفير مداخيل قارة والتي بواسطتها يمكن مجابهة المشاك المالية التي تعرقل السير العادي للمجموعة، لا سيما مشكل تراكم ديون الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة والمطرح العموم والمجزرة العصرية.
(...(
المشروع الذي أجبرت المجموعة على تسييره بما لديها من العمال الموسميين وبعض الموظفين الذين لا يتوفرون على الكفاءة المهنية ولا على سابق تكوين، وفي غياب أي تأطير أو توجيه بل وفي غياب حتى وكيل المداخيل،
(...)
أولا. تنظيم السوق وسير المعاملات التجارية به
1. استغلال وتنظيم السوق
‹ امتناع التجار عن ولوج السوق خلال فترتين متتاليتين
قبل فتح أبواب سوق الجملة، قامت إدارة مجموعة الجماعات "نكور - غيس" بحملات تحسيسية في كل تراب المجموعة (الحسيمة، إمزورن، آيت يوسف وعلي وبني بوعياش)، تم خلالها توزيع مطويات على بائعي الخضر والفواكه بالتقس وبالجملة، كما تم تعليق لافتات في الشوارع الرئيسة (شارع محمد الخامس، شارع الدار البيضاء بإمزورن، الطريق الوطنية بآيت يوسف و علي والطريق الوطنية ببلدية بني بو عياش).
وبواسطة هذه العمليات تم إخبار المعنيين بالأمر (بائعي الخضر والفواكه بالجملة وبالتقسيط) بأن مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه سوف يفتتح أبوابه في وجه من يجب وأن على جميع المعنيين بالأمر الولوج لمرفق سوق الجملة إضافة إلى ذلك، فقد تم عقد عدة لقاءات مع بائعي الخضر والفواكه بالجملة شمل دراسة موضوع القرار الجبائي وأهمية مرفق سوق الجملة، غير أن اهتمام المعنيين بالأمر كان دائما منصبا على التهرب من أداء المستحقات الواجبة عن ولوج سوق الجملة، أو التخفيض من النسبة المعمول بها، أو اعتماد نظام الحمولة وأداء أصحاب الشاحنات والسيارات مبالغ متفاوتة حسب نوع العربة، حيث اقترحوا في هذا الإطار المبالغ التالية:
حافلة مرسيديس 350,00 :207 درهم؛
الشاحنة ميتسوبيشي: 800,00 درهم؛
الشاحنة ذات 8 عجلات: 1.000,00 درهم؛
الشاحنة: 1.500,00 درهم.
غير أنه، وأمام عدم جدية المقترحات وخروجها عن نطاق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، فقد تقرر رفض هذه المقترحات وتنفيذ القرار الجماعي المعمول به. وكرد فعل من طرف المعنيين بالأمر، فقد خاضوا عدة احتجاجات ثم امتنعوا بعد ذلك عن الولوج إلى السوق وأيضا عن جلب المنتجات الفلاحية، مما خلق وضعا استثنائيا بالحسيمة والمدن المجاورة تمثل في ندرة حادة للخضر والفواكه نجم عنها ارتفاع كبير في أثمانها ومن ثمة تهديد للسلم الاجتماعي. وفي جميع الحالات فإن إدارة المجموعة لم تتوان قط عن عقد الاجتماعات المتتالية مع تجار سوق الجملة بحضور السلطة