BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 464

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1816 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجزء الثاني - الكتاب الثالث

المجلس الجهوي للحسابات بالرباط

تقديم

تتولى المجالس الجهوية للحسابات، المنصوص عليها في دستور المملكة ، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر في 13 يونيو 2002 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2004 بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات.

1. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات بالرباط

يقوم المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا في حسابات الأجهزة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما يتول البت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

ويمارس المجلس الجهوي للحسابات كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه الأشخاء المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 62.99 المذكور أعلاه.

وعلاوة على ذلك، يساهم المجلس الجهوي في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها.

ويقوم، بموازاة مع ذلك، بمراقبة تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في المادة 148 من القانون سالف الذكر.

بالإضافة إلى ذلك يتولى المجلس الجهوي تلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

2. النطاق الترابي للمجلس الجهوي للحسابات

يمارس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط الاختصاصات المشار إليها أعلاه داخل نطاق ترابي مكون من جهتي "الرباط سلا زمور زعير" و"الغرب شراردة بني حسن" وذلك عملا بالمرسوم رقم 2.02.701 بتاريخ 29 يناير 2003 الذي حدد عدد المجالس الجهوية في تسعة (09)، وبين تسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.

وفي هذا الصدد، تضم المنطقة الأولى من الجهة محور الرباط - سلا - زمور - زعير، الذي يمتد على مساحة تقدر ب 9.580 كيلومتر مربع، (أي بنسبة 1,3 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة). ويغطي جزءا كبيرا منه إقليم الخميسات، وكذا الهضبة الساحلية التي تمتد على طول ولاية الرباط -سلا. كما تضم المنطقة الثانية من الجهة محور الغرب شراردة بني حسن، الذي يمتد على مساحة تقدر ب 8.805 كيلومتر مربع (أي حوالي 1,2 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة). كما تشمل الجهة سبع (07) أقاليم وعمالات وهي الرباط وسلا والصخيرات-تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وتقدر ساكنة الجهة بحوالي 4.580.866 نسمة موزعين على 1.015.107 أسرة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.

على صعيد آخر، تساهم جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 15,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام (حسب الدراس التي قامت بها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2011 والتي همت الفترة 2009-2000)، الأمر الذي يبونها المرتبة الثانية بعد جهة الدار البيضاء سطات (24,5 في المائة). وفي هذا الإطار، يساهم القطاع الثالث، لاسيما الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخدمات والتجارة بنسبة 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام للجهة. ويساهم القطاع الثانوي المكون أساسا من الصناعات التحويلية بنسبة 18 في المائة. فيما يساهم قطاع الأنشطة الاقتصادية الأولية في الناتج الداخلي الخام للجهة بنسبة 16 في المائة، ويتكون أساسا من الفلاحة والصيد والخدمات الملحقة.

يبلغ عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات 126 جهازا، تشكل الجماعات القروية 72 في المائة منها، متبوعة بالجماعات الحضرية بنسبة 18 في المائة، فيما تبلغ نسبة الأجهزة الأخرى 10 في المائة (الجهتين، الأقاليم، العمالات لتوزيع ماء والكر المحور ل مرة إضامة إلى معموعين الجماعات العلية وهي العاصة( ونالشارة ا. ويقان

الجدول أسفله أعداد هذه الجماعات حسب كل عمالة وإقليم:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·