عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1817
الجماعات الحضرية والقروية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات
الجهة عمالة أو إقليم جماعات حضرية جماعات قروية المجموع جهة الرباط سلازمور زعير الرباط 02 00 02
سلا 02 02 04
الصخيرات-تمارة 05 05 10
الخميسات 31 36
جهة الغرب شراردة بني حسن القنيطرة 21 25
سيدي قاسم 24 29
سيدي سليمان 01 08 09
مجموع نفوذ المجلس الجهوي للحسابات بالرباط 23 91 114
وفضلا عن هذه الجماعات الترابية، فإن اختصاص المجلس يشمل أيضا أجهزة أخرى منها مؤسسات عمومية محلية وشركات التنمية المحلية وشركات مفوض إليها تدبير بعض المرافق العمومية وعلى الخصوص مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة وجمع النفايات المنزلية والنقل الحضري.
كما أن اختصاص المجلس يمتد إلى مراقبة استعمال الأموال العمومية التي تتلقاها مختلف الجمعيات والأجهزة الأخرى كيفما كان شكلها من طرف الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه والمشكلة للنفوذ الترابي للمجلس. وقد ناهز مجموع هذه الأموال خلال سنة 2014 حوالي 80 مليون درهم.
3. تنظيم المجلس الجهوي للحسابات
يتكون المجلس الجهوي للحسابات من هيئة قضائية قوامها 24 مستشارا من بينهم الرئيس ووكيل الملك لدى المجلس وثلاث رؤساء فروع. فى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة تضاعف خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 كما هو مبين في الجدول التالي:
تطور عدد القضاة العاملين بالمجلس الجهوي خلال الفترة 2010-2014
السنة القضاة
2010 11
2011 12
2012 17
2013 24
2014 24
كما تتكون إدارة المجلس من تسعة (09) موظفين إداريين يقومون بمهام كتابة الضبط والمهام الإدارية الأخرى. وينتمي الموظفون إلى فئة المتصرفين والتقنيين. في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين شهد تطورا طفيفا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 كما هو مبين في الجدول التالي:
تطور عدد الموظفين العاملين بالمجلس الجهوي خلال الفترة 2010-2014
السنة الموظفون
2010 6
2011 6
2012 7
2013 7
2014 9
واعتبارا لكل ما سبق، يتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والمخصص للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، فصلا أولا حول المعطيات المالية للجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي. أما الفصل الثاني فيتناول عرضا ملخصا بمجموع الأنشطة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بالرباط في إطار ممارسته لاختصاصاته خلال سنة 2014. كما يقدم نبذة عن عملية تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات التي يقوم بها المجلس الجهوي للتأكد من مدى استجابة الأجهزة المعنية لمضامينها والعمل بها لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها خلال المهام السابقة لمراقبة التسيير.
وقد خصص الفصل الثالث والأخير لأهم الملاحظات المدرجة في التقارير الخاصة المتعلقة بمراقبة التسيير الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات للسلطات المختصة، مع عرض لأجوبة المسؤولين عن الأجهزة المعنية. وقد بلغ عدد هذه التقارير خمسة عشر (15) تقريرا خاصا خلال سنة 2014 مقابل ثمانية (8) برسم سنة 2013.