BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1399

- بخصوص ملاحظات المجلس حول النقائص الإدارية والتقنية التي يعرفها نظام تدبير رخص السياقة والبطائق

الرمادية: تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اتفاقية التفويض خلال الفترة التي تمت فيها مهمة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تصحيح مجموعة من النقائص المشار إليها في مشروع ملاحظات المجلس ولاسيما تلك المتعلقة بالنظام المعلوماتي المعتمد.

بخصوص الملاحظات المثارة حول النقائص المتعلقة بتتبع التدبير المفوض: تشاطر وزارة الاقتصاد والمالية ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بضعف تتبع المشروع من طرف اللجنة المكلفة بتتبع تفويض التدبير. غير ان إنشاء لجنة جديدة مكلفة بتتبع التدبير المفوض المحدثة في إطار تعديل اتفاقية التفويض السالف الذكر، مكن من عقد اجتماعين لهذه اللجنة منذ تأسيسها خصصا لعرض تقدم المشروع وتقديم خطة لنقل ملكية التدبير المفوض.

أما فيما يتعلق بمستقبل التدبير المفوض: تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجديدة المكلفة بتتبع التدبير المفوض تولي أهمية خاصة لهذه المسألة خاصة أن نهاية عقد التدبير المفوض محددة في سنة 2017. حيث طالبت اللجنة مسؤولي مديرية النقل عبر الطرق والسلامة بتقديم مخطط بشأن التقدم المزمع إحرازه لتنفيذ التزامات لتدبير المفوض ولتملك تفويض التدبير من طرف المفوض. كما أن هذه اللجنة ستعرض تقارير دورية حول

هذا المشروع.

المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق

يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق (المركز الوطني) قسما تابعا لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وتناط به المهام التالية:

تنسيق ومراقبة أعمال أجهزة المراقبة التقنية؛

التصديق على المركبات وتوابعها؛

دراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي.

في سنة 2009، أصبح المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق مصلحة للدولة مسيرة بطريقة مستقلة وذلك قصد تمكينه من الوسائل الضرورية لتطبيق الاستراتيجية الحكومية في مجال السلامة الطرقية. وقد بلغ مجموع مداخيله 275,78 مليون درهما برسم الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، بمعدل 46 مليون درهم سنويا. وفيما يخص سقف التكاليف، فيحدده قانون المالية في مبلغ 25 مليون درهم سنويا، خمس ملايين درهم منها تتعلق بنفقات التسيير و 20 مليون درهم بنفقات الاستثمار . ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أولا. قيام المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالمهام المنوطة به

لقد مكن فحص مدى قيام المركز الوطني بالمهام المنوطة به من تسجيل الملاحظات التالية:

1. عدم تغطية جميع المهام

لوحظ عدم قيام المركز الوطني بدراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي. كما أنه، وبالرغم من كون مهمة إجراء الاختبارات ضرورية للتأكد من مطابقة المركبات وتوابعها للمعايير والشروط التقنية اللازمة للمصادقة عليها، فإن هذا الأخير لم يقم بعد بتفعيلها.

علاوة على ذلك، فإن المركز الوطني لم يضع برامج متعددة السنوات ومخططات عمل موثقة تحدد المشاريع والوسائل المخصصة وكذا مؤشرات النتائج بهدف تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة. وقد انعكس هذا النقص بشكل سلبي على جودة البرمجة الميزانياتية، وهوما عرقل إنجاز أغلبية المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار والتي كانت تؤجل من سنة إلى أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع إحداث نظام للتصديق على المعدات الخاصة بالمراقبة التقنية للمركبات المبرمج ف ميزانيات 2009 و2010 و 2011 و2013 و2014.

2. اللجوء للاستعانة بجهات خارجية غير مضبوط بشكل كاف

لاحظ المجلس توجه المركز الوطني نحو الاستعانة بجهات خارجية للقيام بالعديد من أنشطته. ففي سنة 2007، وفي إطار تأهيل قطاع الفحص التقني، أسند المركز الوطني نشاط المراقبة التقنية إلى فاعلين منظمين في شكل شبكات كما أوكل إليهم القيام بجزء من اختصاصاته على مراكز المراقبة التقنية. وفي نفس السياق، تم سنة 2010 اللجوء إلى متعهد خاص لإنجاز تدقيق للشبكات ومراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين. بالإضافة إلى ذلك، يضم إطار النفقات المتعدد السنوات الممتد من 2014 إلى 2016 سبعة مشاريع للاستعانة بجهات خارجية توجد حاليا قيد الإنجاز، نذكر منها مشروع إنشاء مختبر للتجارب وتفويض التصديق على المركبات المصابة بأضرار خطيرة إلى خبراء محلفين وكذا مشروع الاستعانة بجهات خارجية قصد افتحاص مصنعي المركبات.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·