1400 الجريدة الرسمية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
وقد أبان فحص هذه المشاريع على أنها لا تندرج ضمن رؤية واضحة وموثقة لنموذج تنظيمي مستهدف، يحدد المجالات التي يمكن فيها الاستعانة بجهات خارجية. كما أن هذا الاختيار لم تتم مقاربته على ضوء البدائل الأخرى المتاحة
وبالرغم من افتقاره للخبرة الكافية لإنجاح مثل هذه المشاريع، فإن المركز الوطني لم يتخذ الإجراءات المواكبة لتقوية قدراته على التتبع والمراقبة
على التتبع والمراقبة.
3. التنظيم والموارد البشرية
3. التنظيم والموارد البشرية
يشكل التنظيم الحالي للمركز الوطني إكراها حقيقيا يحول دون القيام بمهامه على الوجه المطلوب. ذلك أنه لا يأخذ بعين الاعتبار مهمة دراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي، كما لا يراعي توفير الخبرة القانونية بالرغم من أن طبيعة المهام المنوطة بالمركز الوطني تقتضي التوفر على الخبرتين القانونية والتقنية.
كما لوحظ أن الموارد البشرية للمركز الوطني (29 موظفا) لا تتناسب والمهام المنوطة به، مما لا يمكنه من معالجة الملفات المعروضة عليه بشكل مناسب، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على المركبات وتوابعها.
مستمر لفائدة مستخدميه خلال الخمس سنوات الأخيرة ود وادر لفادة مت مي خلال ال قات الميرة وذلك بال من التقوت الموجود بن التكويل الأساي لبعين
الموظفين والمناصب التي يشغلونها.
الموظفين والمناصب التي يشغلونها.
ثانيا. المراقبة التقنية للمركبات
تهدف عملية المراقبة التقنية إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم
الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية.
وقد مكن افتحاص تدبير قطاع المراقبة التقنية للمركبات من تسجيل مجموعة من الملاحظات تخص سير عملية تأهيله وكذا عمليات الترخيص بفتح واستغلال شبكات مراكز المراقبة التقنية ومراكز المراقبة التقنية المرتبطة بها بالإضافة إلى كيفية
إشراف المركز الوطني عليهم وتتبع أنشطتهم.
1. تأهيل قطاع المراقبة التقنية
أقدمت وزارة التجهيز والنقل سنة 2005، في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الأولى للسلامة الطرقية الممتدة من سنة 2004 إلى 2006، على القيام بعملية تشخيص لمراكز الفحص التقني للوقوف على الوضعية الحقيقية للمراقبة التقنية. وقد خلص هذا التشخيص إلى أن هذا القطاع الحساس يوجد في وضعية حرجة، بحيث لم يتعدى عدد مراكز الفحص التقني المستوفية لشروط مزاولة نشاط المراقبة التقنية المنصوص عليها في دفتر تحملات المراقبة التقنية الجاري به العمل 12، مركزا واحدا من أصل 176 مركزا للفحص التقني. وعقب هاته العملية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير في حق 167 مركزا وهو ما يعادل %95% من مجموع المراكز المرخصة، وذلك بالسحب المؤقت للرخصة في حق 49% منهم وبتوجيه إنذارات في حق %51. ولقد أسفرت مراقبة عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية للمركبات عن الملاحظات التالية:
← التأخير في تنفيذ الاجراءات المبرمجة
قام المجلس بتفحص مدى تنفيذ الإجراءات المسطرة على مستوى الخطط الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية، وخاصة منها تلك المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات، فوقف على تأخر مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية في إنجاز
العديد من الأنشطة المبرمجة. ويقدم الجدول التالي أمثلة لتوضيح هذا المعطى: الخطة الاستراتيجية
المندمجة الاستعجالية الإجراء محتواه / الموارد اللازمة
للسلامة الطرقية
تأهيل المركز الوطني لإجراء تقنين وتحديث الاختبارات والتصديق التابع الخطة الاستراتيجية الأولى المراقبة التقنية الوزارة التجهيز والنقل: 2 مليون
(2006-2004) درهم
مراقبة مراكز اقتناء 10 مركبات مجهزة للمراقب الفحص التقني المتنقلة 15 مليون درهم الخطة الاستراتيجية الثانية إدخال المراقبة 16 مليون درهم
(2010-2008) التقنية المتنقلة
الخطة الاستراتيجية الثالثة تفعيل المراقبة تشغيل 3 وحدات متنقلة تم اقتناؤه
(2013-2011) التقنية المتنقلة سلفاً
التاريخ
المتوقع التاريخ الفعلي للتنفيذ للتنفيذ
2004-2003 2009-2006
d
2004-2003 اقتناء 3 وحدات متنقلة 2007
الاقتناء تم سنة 2007 لكن 2008 الاستعمال لم يتم إلا في سنة
2014
منتصف 2012 الأسدس الثاني 2012
12 دفتر التحملات رقم 9 / 18DSTR فبراير 1998 الخاص بفتح واستغلال مراكز للفحص التقني.