BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1401

‹ إرباك عملية التأهيل نتيجة لعدم استقرار مراكز المراقبة التقنية

منذ الترخيص لها في غشت من سنة 2007 وحتى نهاية سنة 2008، لوحظ لجوء مكثف لشبكات من مراكز المراقبة التقنية إلى ربط مراكز المراقبة التقنية المتواجدة قبل دخول دفتر التحملات13 لسنة 2006 حيز التنفيذ وذلك على حساب التزاماتها المرتبطة بالاستثمار في انشاء مراكز للمراقبة التقنية الخاصة بها. فخلال هذه الفترة، تمكنت الشبكتان المرخص لهما من أن ترتبطا بما يناهز 97% من المراكز المتواجدة في حين لم تستثمر سوى في ستة مراكز خاصة بها.

وبالمثل، فإن الترخيص بإنشاء شبكات جديدة مكونة أساسا من مراكز المراقبة التقنية المتواجدة قبل دخول دفتر التحملات لسنة 2006 حيز التنفيذ، والتي هي أصلا مرتبطة بإحدى الشبكات المرخص لها، ترتب عنه تغيير العديد من هاته المراكز لشبكات ربطها.

في الواقع، في سنة 2009، وقبل أن يتجاوز ارتباط مراكز المراقبة التقنية السالفة الذكر بالشبكتين الدوليتين المرخص لهما عامه الثاني، قام 61 مركزا بتغيير شبكات ربطهم بشكل جماعي والارتباط بشبكة "سلامة" المرخص لها في أكتوبر 2009. وهي شبكة حديثة التأسيس ولا تضم إلا هاته المراكز، والتي تحتاج بدورها للتأهيل وتحويل الخبرة. كما تعرض قطاع المراقبة التقنية في سنة 2014، لموجة جديدة من التغيير الجماعي لشبكات الربط قام بها 31 مركز اختاروا التجمع فيما بينهم بإنشاء شبكة" ريفيتكس". كما سجل خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 الي 2014 أن مجموعة من مراكز المراقبة التقنية غيرت شبكات ربطها في عدة مناسبات.

هكذا، وفي غياب التأطير الملائم، فإن عمليات الارتباط بالشبكات وتغييرها قد أخذت بعداً لا يخدم عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية للمركبات، والتي يتطلب نجاحها توافر عدة عوامل، خاصة استقرار هاته المراكز ضمن شبكات ربطها للتمكن من تقوية قدراتها وضمان نجاح عملية نقل الخبرة لصالحها.

2. إنشاء مراكز وشبكات المراقبة التقنية

بموجب المادة 267 من القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير، تسلم رخصة ممارسة نشاط المراقبة التقنية، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة.

ويتكون قطاع المراقبة التقنية للمركبات، إلى غاية نهاية سنة 2015، من خمس شبكات تتضمن 292 مركزاً تستغل 734 خطا للمراقبة التقنية على المستوى الوطني، 68% منها مخصص لمراقبة المركبات ذات الوزن الخفيف و 32% خاص بالمركبات ذات الوزن الثقيل.

وقد تمكن المجلس من خلال افتحاص عملية الترخيص لإنشاء مراكز وشبكات المراقبة التقنية من الوقوف على الملاحظات التالية: > إعداد وتنفيذ الدراسات القطاعية

باعتباره الجهاز المكلف بتقنين قطاع المراقبة التقنية، فإن المركز الوطني مدعو إلى الإعداد، سنويا، لدراسات قطاعية بهدف لتحري حول وضعية قطاع المراقبة التقنية على مستوى التوزيع الجغرافي والتغطية الترابية وكذا التوافق بين عدد خطوط المراقبة الموجودة وحجم حظيرة المركبات وذلك بغية ضمان التوازن في التوزيع والحضور الجغرافيين. وبالرغم من ذلك، لم ينجز المركز أي دراسة قطاعية خلال سنوات 2009 و 2010 و 2013. إضافة إلى ذلك، فقد لوحظ تغطية الدراساد المنجزة لفترات مختلفة. فبعضها يمتد على مدى سنة كما هو الشأن بالنسبة لسنتي 2007 و2012، في حين أن البعض الأخر يغطي سنتين كما هو الشأن بالنسبة للتصميم المديري 2012-2008، وثلاث سنوات كما هو الحال بالنسبة للدراسات الخاصة بالسنوات من 2012 إلى 2014 ومن 2014 إلى 2016.

كما لوحظ أن المركز الوطني يغير باستمرار المنهجية والفرضيات المستخدمة لتحديد عدد خطوط المراقبة التي يلزم إنشاؤها وتوزيعها الجغرافي، مما يؤثر على عملية تقدير حجم الخصاص في ميدان المراقبة التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تفحص تنفيذ مختلف التصاميم المديرية عن الترخيص لمجموعة من مراكز المراقبة التقنية بإضاف خطوط للمراقبة لم تكن مدرجة في الخصاص المقدر في إطار الدراسات القطاعية، وقد بلغ عدد هذه الخطوط 106 بين سنتي 2009 و 2015. زيادة على ذلك، رخص المركز الوطني بإنشاء مراكز للمراقبة التقنية في مناطق لم تدرج التصاميم المديرية خصاصا بها، كما هو الحال بالنسبة لشبكتي "سلامة" و "دكرا" المرخص لهما بإنشاء مراكز للمراقبة التقنية على التوالم بكل من النواصر وآسفي.

كما سجل المجلس عدم توفر بعض العمالات والأقاليم داخل مجالها الترابي على مراكز للمراقبة التقنية، كما هو الشأن بالنسبة للمضيق الفنيدق والفحص أنجرة ومولاي يعقوب وأوسرد والسمارة.

‹ العودة إلى نظام الترخيص المباشر لمراكز المراقبة التقنية

لوحظ أن الإدارة قد عادت إلى نظام تسليم رخص لفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية مباشرة إلى المستثمرين الخواص كما كان معمولا به قبل إعادة تأهيل القطاع، وذلك عوض أن يكون الترخيص بفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية مخصصا للشبكات كما تنص على ذلك الأنظمة الجاري بها العمل. وفي الواقع، تم تحويل مسطرة إعلان المنافسة لفتح واستغلال شبكة من مراكز المراقبة التقنية عن هدفها لصالح الانتقاء المباشر من طرف الإدارة للمستثمرين لفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية بالقطاع مع الاشتراط عليهم بالانضمام إلى أحد الشبكات المرخص لها، مع العلم أن الترخيص يسلم إلى الشبكة وليس الى صاحب المركز الذي تم انتقاؤه في إطار إعلان المنافسة.

13 دفتر التحملات رقم 06/ SecMin/143 ل 14 دجنبر 2006 الخاص بتنظيم المراقبة التقنية للمركبات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·