1402 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ونسوق كمثال على ذلك إعلان المنافسة المنظم سنة 2012، والذي يهدف إلى انتقاء شخص معنوي قصد الترخيص له بفتح واستغلال شبكة من مراكز الفحص التقني الذي ترتب عنه إنشاء شبكة "كوناصير". وقد قامت الإدارة بنفس الأمر سنة 2015 حيث نظمت إعلانا للمنافسة حصريا لانتقاء 79 مشروعا لفتح واستغلال مراكز للمراقبة التقنية وليس شبكة، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية ولا يتلاءم مع الأهداف الكبرى لعملية إعادة التأهيل التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المراقبة التقنية حول فاعلين منظمين في شكل شبكات يتوفرون على تجربة معترف بها وعلى القدرات اللازمة للاستثمار في شبكة من مراكز المراقبة التقنية الخاصة بها.
‹ عدم مطابقة شبكة "ريفيتكس" لمقتضيات نظام تكوين واستغلال الشبكات
طبقا للمادة الثالثة من نظام تكوين واستغلال شبكات من مراكز الفحص التقني، لا يحق لمركز من مراكز الفحص التقني أن
أخرى سيعتبر لاغيا وباطلا. إلا أنه قد لوحظ انسحاب مركزين من بين مؤسسي شبكة "سلامة "بغية المساهمة من جديد، بمعية مراكز أخرى، في تكوين شبكة "ريفيتكس".
وعليه، يكون المركزان المذكوران غير مقبولين لتكوين شبكة "ريفيتكس" التي تصبح، نتيجة لذلك، غير مطابقة لالتزامها من حيث مراكز الفحص التقني المؤسسة للشبكة وكذا عدد خطوط المراقبة كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الملحق بترخيصها. وتبعا لذلك، فإن حالة شبكة "ريفيتكس" تقع تحت طائلة مقتضيات المادة 40 من دفتر التحملات لسنة 2006 والتي تنص على سحب المركز الوطني لترخيص الفتح والاستغلال.
ك تعامل تفضيلي في إطار الترخيص لشبكة '"سلامة"
خلافا للشبكات المرخص لها وفقا لمسطرة إعلان المنافسة والتي يتوجب عليها الاستثمار ذاتياً في الحد الأدنى من المراكز وخطوط المراقبة كما تنص على ذلك الأنظمة الجاري بها العمل وذلك بغض النظر عن عدد المراكز التي يمكن أن ترتبط بها فإن المراكز التي تجمعت لتكوين شبكة "سلامة" لم يتم إلزامها بالبقاء ضمن الشبكة التي قاموا بتأسيسها. وزيادة على ذلك، فإن اثنين من بين المراكز المؤسسة والمالكة لشركة "سلامة" المستفيدة من الترخيص الخاص بالشبكة قد استفادا مثل أي مركز آخر من إمكانية الارتباط وتغيير شبكات الربط كما تنص على ذلك المادة 21 من دفتر التحملات لسنة 2006.
و علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن المركز الوطني، في إطار مشروع تكوين شبكة "سلامة"، قد ربط تطبيق الغرامة فقط بالتأخير في استكمال وضع النظام المعلوماتي عوض ربطه باستلام جميع الالتزامات المنصوص عليها في إطار هذا المشروع. إضافة الى ذلك، وبالرغم من انقضاء أجل استلام النظام المعلوماتي كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، فإن المركز الوطني لم يباشر عملية الاستلام إلا بعد مضي تسعة أشهر.
> عدم احترام الشبكات لالتزامات الاستثمار
تبين من خلال تفحص مدى إنجاز الشبكات المرخص لها للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات الملحقة بتر اخيصهم بأن البعض منهم لم يفي بكل الاستثمارات المتعاقد حولها، إضافة الى تأخير كبير قد عرفته الاستثمارات المنجزة
وفي الواقع، وحتى حدود سنة 2014، فإن شبكة "دكرا" لم تنجز سوى 14 مركزا خاصا بها في حين أن التزامها الأولي تحدد في 37 مركزا، وذلك بتأخير بلغ 8.377 يوما. في حين أن شبكة "س.ج.س" اكتفت بالاستثمار في 11 مركزاً خاصا بها مقابل التزام أولي محدد في 40 مركزاً، وذلك بتأخير في الإنجاز بلغ 6.922 يوماً، وهو ما كان يقتضي حيازة الضمانات المودعة تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من دفاتر التحملات المشار إليها سلفا.
وفي نفس السياق، فقد لوحظ أن شبكة "ريفيتكس" وبالرغم من انقضاء الأجل المحدد في دفتر التحملات في 2013 لم تقم بربط سوى 27 مركزا من بين 32 التي التزمت بتجميعهم وذلك بتأخير بلغ 7.374 يوماً.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد لاحظ المجلس قصورا في تدخل المركز الوطني للتأكد من إنجاز الشبكات لالتزاماتها، وكذا عدم تطبيقه للإجراءات الإدارية المنصوص عليها في دفاتر التحملات في مواجهة الشبكات المخلة بالتزاماتها، علما أن عدم الوفاء بالالتزامات المشار إليه في دفاتر التحملات الملحقة بتر اخيصها تقع تحت طائلة المادة 14 التي تنص على السحب المؤقت أو النهائي للتراخيص المسلمة للشبكات التي لم تف بالتزاماتها.
وعلاوة على ذلك، وبناء على خلل على مستوى تفسير بعض مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة، فقد لوحظ أن المركز الوطني قد خفض التزام شبكتي "دكرا" و "س.ج.س من المراكز المنشأة باستثمار خاص من 37 و40 مركزا على التوالي، طبقا للمادة الثالثة من دفاتر تحملاتهما، إلى 26 و 29 على التوالي، في حين أن دفاتر التحملات الخاصة بهما تنص بوضوح في المادة 16 على أن المراكز التي يتعين إنشاؤها بمقتضى هذه الدفاتر يجب أن تكون الزاما في ملك الشبكة، تفتحها باستثمار ذاتي ولحسابها الخاص بغض النظر عن أي مركز آخر يمكن ان يرتبط بها.
3. تتبع نشاط مراكز المراقبة التقنية
لقد اكتشف المجلس أن بعض النواقص حالت دون قيام المركز الوطني بالإشراف على نشاط المراقبة التقنية في أحسن الظروف.
‹ نظام معلوماتي يحد من دور المركز الوطني
لوحظ أن الأنظمة المعلوماتية للشبكات تشكل أساس نظام تدبير نشاط المراقبة التقنية. حيث أنه لا يمكن للمركز الوطني تنفيذ قراراته دون اللجوء إلى هاته الأنظمة، وذلك أنه بالإعتماد على الأنظمة المعلوماتية للشبكات يتسنى للمركز الوطني فتح أو