عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1403
إغلاق مراكز المراقبة التقنية، إلغاء أو إضافة خط أو بعض خطوط المراقبة، الترخيص للعون الفاحص أو توقيفه، الرفع أو التقليص من العدد الأقصى للمركبات التي يمكن مراقبتها في اليوم الواحد، مراقبة نشاط مراكز المراقبة التقنية، الخ.
كما تبين من خلال افتحاص النظام المعلوماتي للمراقبة التقنية المعتمد من طرف المركز الوطني وجود العديد من النواقص. حيث أن الأمر يتعلق بمجرد قاعدة بيانات وليس بنظام تدبير أعد لاستغلال المعطيات بهدف المراقبة الدائمة لنشاط الفاعلين المتدخلين في قطاع المراقبة التقنية للمركبات. مما لا يسمح بضمان سلامة المعطيات الموجهة إلى المركز الوطني سواء طريقة أوتوماتيكية عبر تجهيزات المراقبة التقنية أو يدويا بواسطة العون الفاحص، خاصة فيما يتعلق بمطابقة استغلال خطوط المراقبة وبصحة المعطيات المتعلقة بالمركبات.
‹ قصور في مراقبة المركز الوطني لتجهيزات المراقبة التقنيا
بجل المجلس أن المعلومات الموجهة من طرف الشبكات نحو قاعدة بيانات المراقبة المعتمدة من طرف المركز الوطنى، تتضمن فقط رقم الخط الذي مكن من إنجاز عملية المراقبة دون ذكر لأية معلومة تتعلق بتجهيزات الخط المعني. وعليه، فإن قاعدة المعطيات لا تتضمن معلومات حول حالة التجهيزات كالحوادث والأعطاب وعمليات الصيانة المنجزة.
ففي غياب معطيات حول حالة التجهيزات، فإن بعض مراكز المراقبة التقنية قد تخاطر باستغلال خطوط تحتوي على تجهيزات غير مضبوطة وتقوم بالتالي بتسليم محاضر مراقبة إيجابية على أساس قياسات خاطئة. ولا يمكن للمركز الوطني اكتشاف هذه الحالات إلا على إثر عمليات مراقبة بعين المكان.
> الاختلالات المرتبطة بتتبع ومراقبة الأعوان الفاحصين
لقد تبين للمجلس افتقار المركز الوطني لمقاربة شمولية في تحديد وتخطيط تغطية الحاجيات المرتبطة بالأعوان الفاحصين، والتي تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الناجمة عن الخطوط الجديدة المرخص لها والتطورات المتعلقة بمميزات فئة الأعوان الفاحصين. كما أن المركز الوطني لا يرتكز، في تنظيم امتحانات الترخيص للاعوان الفاحصين، على برمجة متعدد السنوات وسنوية تنبنى على طريقة واضحة وقواعد محددة.
ولضمان الحفاظ على مؤهلاتهم يتوجب على الأعوان الفاحصين تبرير استفادتهم من تكوين تكميلي لا تقل مدته عن 72 ساعة في السنة. إلا أنه، وإلى غاية سنة 2013، لوحظ غياب المصادقة القبلية للمركز الوطني على برامج التكوين المعدة من قبل الشبكات. كما أن هاته الأخيرة لم تقم بإرسال برامجها السنوية لتكوين الأعوان الفاحصين إلى المركز الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، والذي يجب أن يحتوي على مضمون التكوين وتوزيعه الزمني ومكانه. وبالرغم من كونهم ملزمين بذلك بمقتضى دفتر التحملات الجاري به العمل، فإن المركز الوطني لم يقم من جهته بالمصادقة على برامج التكوين المرفوعة إليه من طرف شبكة "س.ج.س" في سنتي 2011 و2013 وشبكة "دكرا" في سنة 2011. وبالتالي، فإن الشهادة المسلمة من طرف الشبكات والتي تثبت قيام أعوانها الفاحصين ب 72 ساعة من التكوين في كل سنة، قد تحولت إلى مجرد إجراء من أجل تجديد شهادة الأهلية المهنية.
من جهة أخرى، فإن مدونة السير تنص منذ دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر 2010، في المادة 272، على أن التكوين المستمر لفائدة الأعوان الفاحصين يجب أن ينجز من طرف مؤسسات معتمدة من المركز الوطني لهذا الغرض. إلا أنه لم يتم بعد اعتماد أية مؤسسة.
> افتحاص ومراقبة مراكز المراقبة التقنية والشبكات
فيما يتعلق بمهام الافتحاص المنجزة من طرف المركز الوطني، خلال الفترة 2013-2009، فقد لوحظ أن عدد مهمات الافتحاص المنجزة لم يتعدى 78 مهمة، وأنه لم يخضع أي مركز مراقبة تقنية للإفتحاص سنة 2011. وبالتالي، وعلما بأن بعض مراكز المراقبة التقنية قد تم افتحاصها مرتين على الأقل، فإن نسبة مراكز المراقبة التقنية التي لم تخضع لأي مراقبة من طرف المركز الوطني خلال الفترة 2013-2009، تجاوزت 69%. وتعكس هذه النسبة تقصير المركز الوطني في القيام بصلاحيات الافتحاص المخولة له اتجاه المتدخلين في عملية المراقبة التقنية.
هذا، بالإضافة إلى أن المهام المنجزة لا تندرج ضمن برنامج سنوي للإفتحاص ولا تعتمد على مسطرة مضبوطة. كما أن المركز الوطني لا يتوفر على جدول مفصل للعقوبات يضم ويصنف كل أشكال الأفعال غير المطابقة لما هو منصوص عليه مع تحديد العقوبات اللازمة في حقها.
فيما يتعلق بافتحاص مراكز المراقبة التقنية من طرف الشبكات، فقد سجل المجلس وجود حالة تضارب مصالح من شأنها التأثير على حياد هذه المهام الافتحاصية، على اعتبار أن الشبكة التي تقوم بالافتحاص تربطها علاقة إما تجارية بمركز المراقبة التقنية المفتحص، حيث تحصل الشبكة على نسبة من رقم المبيعات التي حققها مراكز المراقبة التقنية المرتبطة بها، أو علاقة ملكية في حالة المراكز الخاصة بها.
من جهة أخرى، لاحظ المجلس تقصيراً في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل اتجاه بعض حالات عدم المطابقة وبعض المخالفات المرصودة من طرف المركز الوطني، علما أن تفعيل إحالة هذه الحالات على القضاء لم ينطلق إلا ابتداء من مارس 2013. وهكذا، فقد سجل المجلس وقوف المركز الوطني على العديد من المخالفات إثر مهامه الافتحاصية، دون أن تتم إحالتها على القضاء، ويتعلق الأمر بالخصوص، بمراكز للمراقبة التقنية التي عمدت إلى تسليم محاضر للمراقبة التقنية في غياب المركبات المعنية أو سلمت محاضر للمراقبة التقنية إيجابية بالرغم من وجود عيوب بليغة بالمركبات تستدعي مراقبة تكميلية، أي محاضر غير صحيحة. وللإشارة فإن هذه الحالات يعاقب عليها طبقا للمادة 286 طرفق موني رقركز المراقبة التقنية ويتحول هذه العقوبة إلى الحبس من 2 أشهر اللي 3سنوات وعامة من 2000 دهر من
5000 درهم عندما يتعلق الأمر بالعون الفاحص.