BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1404 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

4. تتبع الأجرة المتعلقة بالمصادقة على معطيات المراقبة التقنية

أحدث المرسوم رقم 569-08-2 بتاريخ 30 دجنبر 2008 لفائدة المركز الوطني باعتباره مرفق دولة مسير بطريقة مم مقابلا عن خدماته، من بين ذلك أجرة قدرها 20 درهماً من أجل المصادقة على المعطيات المتعلقة بكل مراقبة تقنية. وقد اعترض تتبع تحصيل هذه المبالغ بعض الصعوبات نظرا لكون تحصيلها يتم من طرف مراكز المراقبة تقنية والتي تقوم بدفعى إلى الخزينة العامة للمملكة في حساب المركز الوطني

وقد لاحظ المجلس وجود اختلافات متكررة بين مختلف مصادر المعطيات فيما يتعلق بحجم عمليات المراقبة التقنية المخولة للمركز الوطني للحصول على مبلغ 20 درهماً، وبأن المركز الوطني لا يتوفر على وسائل ذاتية تمكنه من مراقبة مدى مطابقة لمعطيات المرتبطة بالمراقبات الإيجابية المصرح بها من طرف مراكز المراقبة التقنية مع تلك التي ترد عليه من الشبكات، علما بأن هاته الأخيرة هي المصدر الوحيد لهذه المعطيات.

كما لوحظ أن المركز الوطني لم يبقي على أية وسيلة تمكنه من المراقبة المباشرة لتسليم نماذج محاضر المراقبة التقنية للمراكز. وهو ما نجم عنه تأخر العديد من مراكز المراقبة التقنية في دفع مبالغ الأجرة المتعلقة بالمصادقة على معطيات المراقبة التقنية المحصل عليها لفائدة المركز الوطني. وقد وصل التأخير إلى 31 شهرا في بعض الحالات. وبالتالي، فإن مداخيل مهمة للمركز الوطني بقيت بحوزة الشبكات، وذلك منذ 2009. وللإشارة ففي سنة 2012، وبعد العديد من المحاولات، تمكن المركز الوطني من استخلاص جزء من هذه المداخيل من بينها 39,4 مليون درهم خلال سنة 2013.

ثالثا. المصادقة على المركبات وتوابعها

تعد المصادقة التزاماً قانونياً لكل مركبة تسير على الطريق العام بهدف التأكد من مدى مطابقتها لضوابط السلامة الطرقية والبيئية. لقد حددت القواعد التقنية المطبقة على المصادقة على مختلق أصناف المركبات بمقتضى قرارات وزارية تم تجميعها في الملحق رقم 11 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10-2730 المتعلق بالمصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها كما تم تعديله.

1. تدبير جدولة تطبيق القواعد التقنية للمصادقة

دخلت القرارات الوزارية المتعلقة بالقواعد التقنية للمصادقة على المركبات حيز التنفيذ منذ نشرها بالجريدة الرسمية الصادرة في 20 يناير 2011، إلا أنها حددت آجالا للتطبيق حتى تاريخ 31 دجنبر 2012. وقد تم تمديد هذه الآجال، مرة أخرى، إلى غاية 31 دجنبر 2014، من خلال قرارات وزارية تعديلية تم نشرها بتاريخ 21 فبراير 2013.

وقد أثار تدبير آجال تطبيق القواعد التقنية للمصادقة الملاحظات التالية:

> ضعف في التدرج خلال تطبيق القواعد التقنية للمصادقة بالنسبة للصناعة الوطنية

لوحظ أن الأجل الأول لتطبيق القواعد التقنية للمصادقة على الطلبات الجديدة الخاصة بالمركبات المصنعة وطنيا قد تم منحه بشكل غير مشروط وبدون توافق مع مهني القطاع حول جدول زمني محدد لدخول مجموع القواعد التقنية حيز التنفيذ في أفق فاتح يناير 2013.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ التدرج لم يعتمد إلا بمناسبة تأجيل دخول هاته القواعد حيز التطبيق لفترة ثانية تمتد إلى غاية فاتح يناير 2015، وذلك خلال الاجتماع المنعقد مع المهنيين في 30 نونبر 2012، والذي أقر أيضاً أنه سيتم تحديد جدول زمني من طرف لجنة تقنية مشتركة بين المركز الوطني والمهنيين.

ومع ذلك، فإن الجدول الزمني الذي حددته المذكرة رقم 189/المركز الوطني/2013 بتاريخ 8 يوليوز 2013 لم يوضع على إثر اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة كما تم الاتفاق على ذلك في الاجتماع سالف الذكر. كما لوحظ أن التدرج في التطبيق لم يكن إلا جزئياً، ذلك أنه لم يخص إلا القواعد التقنية المتعلقة بالتشوير والعجلات دون باقي المكونات الأخرى للمركبة.

‹ قرار تمديد آجال التطبيق غير مدروس بشكل كاف

لوحظ أن قرار تمديد آجال تطبيق القواعد التقنية للمصادقة لم تتم دراسته بشكل كاف. ويظهر ذلك من خلال الطابع المحدود والمتأخر للاجتماعات التي خصصت لدراسة هذا القرار. وللإشارة، فإن المجلس لم يتوصل بمحاضر الاجتماعات المخصصة للموضوع، باستثناء محضر الاجتماع المؤرخ في 30 نونبر 2012، والذي لم ينعقد إلا على بعد شهر فقط من دخول القواعد التقنية حيز التطبيق في فاتح يناير 2013.

كما لوحظ غياب دراسات موثقة تبين أثر دخول هذه القواعد حيز التطبيق وذلك من أجل تسليط الضوء حول جدوى قرار التمديد والذي يبدو أنه اتخذ تحت تأثير الضغوطات الممارسة من طرف بعض مهني القطاع، خاصة وأن طلب التمديد لم يحظى بالإجماع من طرف كل مهني القطاع.

‹ عدم مصاحبة الصناعة الوطنية

بالرغم من تشديدها للقواعد التقنية للمصادقة بشكل غير متدرج، فإن وزارة التجهيز والنقل لم تقم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأهيل القطاع، وذلك في إطار تعاقدي مع المهنيين قصد إعدادهم لتطبيق القواعد التقنية، وخاصة أن ذلك يتطلب بالنسبة لقطاع تجميع المركبات ذات الوزن الثقيل استثمارات مهمة لتأهيل وحدات التجميع وتحسين مستوى التجهيزات الإلكترونية مما ينعكس على أثمان البيع. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يرفع من المتطلبات المفروضة على قطاع تصنيع المقطورات ونصف المقطورات، الذي يضم مجموعة من الوحدات الصناعية الصغيرة، التي تعتبر أقرب إلى النشاط التقليدي منه إلى النشاط الصناعي، والتي تعاني نتيجة لذلك من مشاكل هيكلية تقتضي إجراءات تأهيلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·