عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 405 1
وبهذا الصدد، لابد من التذكير بأن اجتماع 30 نونبر 2012 المذكور قد حدد مبدأ إعداد عقد إطار بين الوزارة الوصية والمهنيين، إلا أن ذلك لم يتم تفعيله إلى حدود أبريل 2015.
2. تدبير المصادقات حسب نوع المركبات وتوابعها
وضع نظام المصادقة حسب نوع المركبة للمساهمة في تسريع عملية معالجة طلبات المصادقة المقدمة من طرف الصناع أو الوكلاء المعتمدين أو المستوردين الذين يقومون بتسويق أعداد مهمة من المركبات.
ونظراً للمخاطر المتعلقة بتسويق مركبات غير مطابقة، فإن المصادقة حسب نوع المركبات مؤطرة في النصوص القانونية من خلال الآليات التالية:
اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات للقيام بالمراقبة القبلية للمصادقة؛
مراقبة مطابقة المركبات المصادق عليها حسب النوع لدى الصناع ووكلائهم بغية ضمان تطابقهما مع سند المصادقة. وقد مكن فحص عملية المصادقة حسب النوع من الوقوف على الملاحظات التالية:
> التأخر في تطوير نشاط إجراء الاختبارات من طرف المركز الوطني
بالرغم من دخول القرار الوزاري المتعلق بالمصادقة على المركبات وتوابعها حيز التنفيذ في 20 يناير 2011، والذي أدخل 102 اختباراً يجب أن تخضع لها مختلف أصناف المركبات، فإن المركز الوطني، باعتباره سلطة المصادقة، لم يتخذ الإجراءات العملية اللازمة لتلبية طلبات الصناع الوطنيين بخصوص إجراء الاختبارات في أفق دخول القواعد التقنية حيز التطبيق، خاصة أن المختبرات الوطنية لا تنجز إلا عدداً قليلا من الاختبارات المنصوص عليها فى القرار الوزاري سالف الذكر
وهكذا، فإن التفكير في إنشاء مختبر وطني للاختبارات لم ينطلق إلا سنة 2012، عندما تمت برمجة دراسة حول الموضوع في إطار النفقات المتوسطة الأمد برسم الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2014، وذلك دون أن ترى هذه الدراسة النور. ومن ثمة، وبالرغم من جدولة تطبيق القواعد التقنية على مدى أربع سنوات، فإن إجراء الاختبارات على المركبات المصنعة وطنيا يصعب إنجازه نظراً لغياب مختبرات وطنية متخصصة.
> عدم وضع دفتر تحملات لاعتماد الصناع ووكلائهم
خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 نونبر 2012 المتعلق بجدولة تطبيق القواعد التقنية إلى فاتح دجنبر 2015، تم الاتفاق مع المهندسين على إتمام صياغة دفتر تحملات لاعتماد الصناع ووكلائهم. إلا أنه، وإلى متم أبريل 2015، فإن هذه الوثيقة التعاقدية التي من شأنها تأطير العلاقة بين المركز الوطني والصناع ووكلائهم لم تخرج إلى حيز الوجود
ومن ثمة، ونظراً لمحدودية المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الاعتماد، فقد لوحظ وجود مجموعة من الحالات المعروضة أمام المركز الوطني دون أن يتوفر على الوسائل القانونية لمعالجتها.
‹ قصور في المراقبات التي تخضع لها المركبات المقدمة للمصادقة
الوحظ أن المراقبات التي يقوم بها المركز الوطني على المركبات المقدمة للمصادقة حسب النوع تقتصر على إجراء فحوصات بسيطة عن طريق المعاينة وتوضع نتائجها في جذاذة تحديد هوية المركبة. وبالنظر إلى الجذاذات المرفقة بملفات المصادقة، فإن عملية المراقبة تنحصر في التأكد من وجود أرقام المصادقة على بعض عناصر المركبة، خاصة التشوير والعجلات. أما فيما يخص باقي العناصر كالمحركات، فقد لوحظ أن المركز الوطني لا يقوم بالفحص اللازم للتأكد من أن العناصر المقدمة في الملف هي نفسها الموجودة في المركبة المقدمة للمصادقة.
‹ قصور في مراقبة مطابقة المركبات المصادق عليها حسب النوع
بالرغم من توفر مصلحة المصادقة على أطر تستجيب لشروط التأهيل المحددة في المادة 8 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2730-10، والتي تقتضي التوفر على تكوين عال على مدى خمس سنوات على الأقل، فإن المركز الوطني لم يقم بتأهيل الأطر اللازمة للقيام بمراقبة مطابقة المركبات المصادق عليها حسب النوع
كما أن المركز الوطني لم يقم بأي إجراء عملي لتأهيل هيئات أخرى للقيام بمراقبة المطابقة طبقا للمادة 9 من القرار الوزاري المذكور. وبهذا الصدد، فقد لوحظ أن المركز الوطني لم يقم بوضع مسطرة لتأهيل هذه الهيئات
بالإضافة إلى ذلك، فقد سجل المجلس عدم قيام المركز الوطني، إلى غاية متم أبريل 2015، بأية عملية لمراقبة مطابقة المركبات المعروضة للبيع مع النماذج المصادق عليها، مما لا يمكنه من التحكم في المخاطر المرتبطة بدخول مركبات غير مطابقة إلى الحظيرة الوطنية للمركبات، الشيء الذي يفرغ نظام المصادقة حسب النوع من محتواه.
٦ تبير المصادقات على المركات بصف د
سفر افتحاص عملية المصادقة بصفة منفرة عن تسجيل الملاحظات التالية
‹ استثناءات لا تحترم قاعدة توازي النصوص
سجل المجلس قيام المركز الوطني وبعض مراكز التسجيل بالمصادقة على مركبات لا تحترم بعض القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.05 بمثابة مدونة السير والمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بالمركبات، وذلك بالاعتماد على استثناءات لا تحترم مبدأ توازي النصوص.