BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 525

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1877

3. تدبير مشروع النور

> تسليم رخص التجزيئ والبناء من طرف الجماعة خارج مجالها الترابي

قامت الجماعة بمنح رخص من أجل إحداث مجموعات سكنية متعلقة بمشروع النور، على الرغم من تواجد هذا المشروع خارج المجال الترابي للجماعة وتواجده بمجال الجماعة القروية مرس الخير، حسب التقسيم الإداري لسنة 2009 والمحضر المتعلق بهذا التقسيم الذي تم إعداده من طرف عمالة الصخيرات تمارة.

وتجدر الإشارة الى أن هذا المشروع قد تم الترخيص له أولا من طرف الجماعة القروية مرس الخير (الإذن بإحداث تجزئة رقم 03/2008 بتاريخ 21 ماي 2008، ورخصة البناء رقم 241/08 بتاريخ 13 أكتوبر 2008)، كما تم تسلم الأشغال المتعلقة بالشطر السادس من طرف الجماعة القروية مرس الخير بتاريخ 12 أكتوبر 2010.

وقد تمت إحالة الملف الخاص بمشروع النور من طرف رئيس الجماعة القروية مرس الخير إلى رئيس الجماعة القروية لسيدي يحيى زعير تحت إشراف السلطة الوصية بتاريخ 06 أبريل 2011.

وتبعا لهذه الإحالة، قامت جماعة سيدي يحيى زعير بمنح الرخص اللاحقة الخاصة بمشروع النور (الرخصة رقم 12/11 بتاريخ 24 يونيو 2011، و 6/11 بتاريخ 16 ماي 2011، و 5/11 بتاريخ 21 دجنبر 2011 و40/12 بتاريخ 9 نونبر 2012، و41/12 بتاريخ 9 نونبر 2012).

> منح شواهد التقسيم دون عرض الملفات على لجنة دراسة المشاريع

قامت الجماعة بتسليم رخصة التقسيم رقم 06/2008 بتاريخ 26 مارس 2008، موضوع الرسوم العقارية رقم 10800/38 و 12902/38، ورخصة التقسيم رقم 01/2012 بتاريخ 06 يناير 2012 موضوع الرسم العقاري رقم 19826/R، وذلك دون عرض هذه الطلبات على لجنة دراسة مشاريع التقسيم.

وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضرورة احترام مقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل واحترام رأي لجنة دراسة المشاريع قبل منح رخص إحداث التجزئات والمجموعات السكنية؛

الحرص على إنجاز الدراسات الجيو-تقنية اللازمة بالمناطق المنحدرة قبل منح الإذن بإحداث تجزئة؛ الحرص على مطابقة التصاميم المرخصة لما هو منصوص عليه بدفاتر التحملات المتعلقة بالتجزئات والمجموعات السكنية،

- عرض جميع طلبات التقسيم على لجنة دراسة المشاريع، طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير بمثابة قانون

رقم 1.93.51 المحدث للوكالات الحضرية، وطبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي؛

- العمل على احترام التحفظات المسجلة من طرف الوكالة الحضرية قبل منح الإذن بإحداث التجزئات والمجموعات

السكنية، طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.51 المحدث للوكالات الحضرية؛ - عدم منح شواهد التسلم المؤقت قبل إنهاء أشغال التجهيز، وعدم الاعتماد على الالتزامات المدلى بها من طرف

أصحاب المشاريع؛

- المطالبة بتقديم التجارب المخبرية المتعلقة بمختلف مراحل إنجاز أشغال الطرق، طبقا لمقتضيات دفتر الشروط

الخاصة المتعلق بهذه الأشغال؛

- التأكد من صحة المعلومات المتضمنة بتصاميم جرد المنشآت المنجزة وتوقيعها من طرف المصالح التقنية للجماعة.

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية المتعلقة بعمليات التعمير

عرفت مداخيل الجماعة المرتبطة بعمليات التعمير تزايدا ملحوظا، وذلك بعد إحداث المركز المحدد سيدي يحيى زعير، وانطلاق عمليات البناء بالمدينة الجديدة تامسنا.

ويتعلق الأمر بالرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي، والرسم المفروض على عمليات البناء، والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، والرسم المفروض على الأراضي غير المبينة. وقد بلغ مجمو المداخيل المتعلقة بهذه الرسوم ما بين 2007 و 2013 ما مجموعه 60.470.183,72 درهم.

غير أن هذه المداخيل عرفت تراجعا تدريجيا خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2013، نظرا لانخفاض وتيرة إنجاز أشغال التجهيز والبناء بالمدينة الجديدة تامسنا

1. الرسم المترتب على إتلاف الطرق

لا تقوم الجماعة بتطبيق الرسم المترتب على إتلاف الطرق، خلافا لمقتضيات المادة 40 من القانون 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي ينص على أنه يفرض هذا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.

2. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

قامت الجماعة القروية سيدي يحيى زعير باستخلاص ما مجموعه 10.041.835,00 درهم ما بين سنتي 2008 و2013، بخصوص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·