1878 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
← عدم تطبيق الرسم المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية الخاص بمشروع حدائق إكم
لم تقم الجماعة بتطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبينة عند منح رخصة التجزئة رقم 1/2011 بتاري 23 مارس 2011 والمتعلقة بمشروع حدائق إكم، موضوع الرسم العقاري رقم 9469/78 والذي تبلغ مساحته 62 هكتار و 56 آر و 93 سنتيار، حيث يصل مبلغ هذا الرسم غير المستخلص برسم سنة 2011 ما مجموعه 7.508.316,00 درهم.
‹ استخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية خارج المجال الترابي للجماعة
قامت الجماعة باستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خارج حدود المركز المحدد للجماعة القروية سيدي بحيى زعير، المقرر بالمرسوم رقم 2.07.047 بتاريخ 3 أبريل 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5519 بتاريخ 23 أبريل 2007. وتخص هذه الملاحظة كل البقع الخاصة بالفيلات المتواجدة بمشروع النور.
← عدم إحصاء الجماعة للأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلافا المقتضيات المادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
3. الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي
قامت الجماعة باستخلاص مبالغ هامة متعلقة بالرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي بين سنتي 2007 و 2013، إذ وصل مجموع هذا الرسم خلال هذه الفترة إلى 17.574.865,00 درهم.
← منح شواهد التسلم الموقت دون استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم
قامت الجماعة بمنح شواهد التسلم المؤقت الخاصة ببعض الأشطر دون استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي، إذ لا يتم استخلاص هذا الرصيد إلا بعد قيام الجماعة بالتسلم المؤقت لآخر شطر بالمشروع، مما يخالف مقتضيات المادة 63 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والذي ينص على أنه لا يتم تسليم شهادة التسلد المؤقت للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم.
‹ ضعف تقدير المبلغ الصرح به لكلفة التجهيز التقديرية
لا تحترم الجماعة مقتضيات المادة 149 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك فيما يخص التأكد من إقرارات المجزئين العقاريين. ونذكر على سبيل المثال مشروع حدائق إكم الذي تبلغ مساحته 62 هكتار و56 آر و 93 سنتيار، والذي بلغت كلفته التقديرية لأشغال التجهيز 55,53 مليون درهم، غير أن كلفة أشغال التجهيز التي تم تقديرها بعقد المهندس المعماري المكلف بالمشروع، والمتضمنة في وثيقة المعلومات المدلى بها من طرف صاحب المشروع، وفي طلب التجزيئ قد بلغت 180 مليون درهم. وبالتالي فإن الفارق بين الكلفة المقدرة بهذه الوثائق وتلك المصرح بها من طرف صاحب المشروع نتج عنه نقص في مبلغ الرسم الواجب أداؤه يصل إلى 3.734.100,00 درهم.
← ضعف في تقدير كلفة التجهيز مقارنة مع المساحة المجزأة
يبين تحليل المعطيات الخاصة بالكلفة التقديرية للتجهيز تفاوتا في المبالغ المصرح بها من طرف المجزئين. ويتراوح هذا التفاوت ما بين 88,77 درهم و213,34 درهم للمتر المربع.
‹ تصفية واستخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي من طرف وكيل المداخيل
يتكلف وكيل المداخيل بعمليتي تصفية واستخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي. ويعتبر الجمع بين هاتين المهمتين منافيا لمبادئ المراقبة الداخلية التي تفرض الفصل بين مهمتي التصفية والاستخلاص.
‹ ضعف التنسيق بين مصالح الجماعة
لا يتم إشراك المصلحة التقنية في التحقق من صدقية الإقرارات التقديرية والفواتير المدلى بها من طرف المجزئين، والتي على أساسها تتم تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضى.
كما لا تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والتي تنص على أن الإدارة ملزمة بمراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة.
4. الرسم على عمليات البناء
عرف مجموع مبلغ الرسم على عمليات البناء المستخلص من طرف الجماعة انخفاضا هاما بين سنتي 2007 و2013، إذ انتقل من 4.110.024,00 درهم إلى 402.660,00 درهم، بعد أن سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 13.314.520,00 درهم سنة 2008.
‹ تحصيل الرسم على عمليات البناء قبل صدور المرسوم المتعلق بالمركز المحدد لسيدي يحيى زعير
قامت الجماعة بتحصيل الرسم على عمليات البناء موضوع رخصة البناء رقم 64/07 بتاريخ 21 مارس 2007، بمبلغ 277.201 درهم، وذلك قبل صدور المرسوم المتعلق بتحديد مركز سيدي يحيى زعير رقم 21.07.047 بتاريخ 3 أبريل 2007، والصادر بالجريدة الرسمية رقم 5519 بتاريخ 23 أبريل 2007، مما يخالف مقتضيات المادة 3 من القانون 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.