عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1879
‹ تحصيل الرسم على عمليات البناء خارج المجال الترابي للجماعة
قامت الجماعة بتحصيل الرسم على عمليات البناء خارج المجال الترابي للجماعة القروية سيدي يحيى زعير. وتتعلق هذه الملاحظة بمشروع النور (الرخصة رقم 12/11 بتاريخ 24 يونيو 2011، و40/12 بتاريخ 9نونبر 2012، و41/12 بتاريخ 9 نونبر 2012).
كما تنطبق هذه الملاحظة على رخص البناء المتعلقة ببقع الفيلات المنجزة في إطار مشروع النور موضوع رخصة التجزيئ رقم 5/11 بتاريخ 21 دجنبر 2011.
5. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
قامت الجماعة باستخلاص ما مجموعه 1.196.540,00 درهم في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013، بخصوص الرسم المفروض على الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء.
← عدم تسليم رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة
تقوم الجماعة باستخلاص المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء، دون تسليم رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 183 من القانون 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.
‹ اعتماد طرق غير متجانسة في تصفية الرسم
لا تقوم الجماعة باعتماد نفس أسس تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، حيث إن المدة الزمنية المحتسبة في تصفية الرسم لا تتناسب مع المدة الحقيقية اللازمة لإنجاز أشغال البناء. هذا ولم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل التأكد من المدة الزمنية الفعلية لشغل الملك الجماعى من طرف أصحاب المشاريع، وذلك من أجل تسور قيمة الرسم خلال تسليم رخصة السكن.
> تحصيل الرسم قبل صدور مرسوم تحديد مركز سيدي يحيى زعير
قامت الجماعة بتحصيل الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بتاريخ 21 مارس 2007 والمتعلق برخصة البناء رقم 07/64 بمبلغ 17.460,00 درهم، وذلك قبل صدور مرسوم تحديد مركز سيدي يحيى زعير بتاريخ 23 أبريل 2007.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على إصدار أوامر بالمداخيل من أجل استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك قبل انقضاء أجل التقادم، طبقا لمقتضيات المادتين 2 و 44 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية؛ العمل على إحصاء الأراضي الحضرية غير المبينة الخاضعة للرسم المتعلق بها؛
العمل على تطبيق الرسم المترتب على إتلاف الطرق، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها؛
- العمل على استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، قبل منح شواهد التسلم
المؤقت الجزئية؛
- وضع آليات للتنسيق بين مصالح الجماعة، خاصة بين المصلحة التقنية ومصلحة التعمير ووكالة المداخيل،
وذلك من أجل التأكد من صدقية الإقرارات المدلى بها من طرف المجزئين؛
العمل على الفصل بين مهام التصفية واستخلاص الرسوم؛
- العمل على تسليم رخصة شغل الملك الجماعي بصورة مؤقتة لأغراض البناء، طبقا لمقتضيات المادة 183 من
القانون 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها؛
اعتماد طرق موحدة من أجل تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الفعلية لإنجاز أشغال البناء.
رابعا. تدبير المقالع
يضم المجال الترابي للجماعة القروية سيدي يحيى زعير سبعة مقالع من بينها ستة مقالع لاستخراج الكلس ومقلع لاستخراج الرخام والكلس. ويبلغ مجموع الرسم على استخراج مواد المقالع خلال المدة المتراوحة بين 2008 و 2013 مبلغ 16.820.433,23 درهم.
وقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمدى احترام مستغلي المقالع لمقتضيات دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.
1. عدم مسك السجل الخاص بخروج الشاحنات وأذونات التحميل
لا يمسك مستغلي المقالع سجلات خاصة بالكميات المستخرجة، خلافا لما ينص عليه دفتر التحملات الذي يفرض مسك سجلات مرقمة، ومؤشر عليها من طرف المديرية الجهوية للتجهيز، الذي يضم الكميات اليومية المستخرجة، وذلك من أجل تتبع