BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 528

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1880 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

عمليات الاستغلال. وتجدر الإشارة بأن دفتر التحملات ينص على أن عدم مسك هذه السجلات بطريقة صحيحة من شأنه أن يؤدي إلى الإغلاق النهائي للمقلع. كما لوحظ غياب أذونات التحميل الخاصة بالشاحنات المنصوص عليها فى دفتر التحملات وفي غياب السجلات وأذونات التحميل، يصعب التأكد من الكميات الحقيقية المستخرجة، والتي يتم على أساسها تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

2. غياب التصاميم الطبوغرافية ربع السنوية

لاحظت لجنة مراقبة المقالع المحدثة بالدورية المشار إليها أعلاه خلال الزيارة التي قامت بها للمقالع في شهر يوليوز 2014 أن ثلاثة مستغلين لا يتوفرون على تصاميم طبوغرافية ثلاثية الأبعاد ربع سنوية ومحينة، المنصوص عليها في دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.

المقالع يتم تحديده على أساس التصاميم الطبوغرافية ربع السنوية المحينة.

3. عدم ترسيم حدود المقالع

لم يقم مستغلو المقالع بترسيم حدود هذه الأخيرة، عبر تشييد أعمدة من الخرسانة ذات علو متران وعرض 20 سنتمترا، متباعدة فيما بينها بمسافة 20 مترا، كما تنص على ذلك دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.

4. عدم تجهيز المقالع بمعدات معلوماتية خاصة بالوزن

لا يستخدم مستغلان للمقالع ميزانا معلوماتيا يصدر بطريقة آلية معطيات خاصة بأذونات التحميل، تشير إلى التاريخ والتوقيت والرقم التسلسلي والكمية واسم المقلع ورقم تسجيل الشاحنة، كما هو منصوص عليه في المادتين 8 و9 من دفتر التحملات المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها.

5. ضخ المياه الجوفية دون ترخيص وكالة الحوض المائي

يقوم مستغلا مقلعين بضخ المياه المتواجدة في قعر المقلعين، دون ترخيص صادر عن وكالة الحوض المائي، خلافا لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، ودورية الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.

6. غياب الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة

لا يقوم الملزمون بالرسم على استخراج مواد المقالع عند التصريح بالكميات المستخرجة بالإدلاء بنسخ من وصولات الكميات المباعة، كما هو منصوص عليه في المادة 95 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وبالتالي لا تتوفر مصالح الجماعة على الوسائل التي تمكنها من مراقبة صدقية التصريحات المدلى بها من طرف ملزمي الرسم على استخراج مواد المقالع. في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تتبع عمليات استغلال المقالع والحرص على مسك سجلات من طرف المستغلين، تحمل الكميات

المستخرجة، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؛

التأكد من وجود التصاميم الطبوغرافية ربع السنوية المحينة، من أجل التحقق من الكميات المستخرجة المصرح بها من طرف مستغلي المقالع؛

التأكد من تجهيز المقالع بمعدات معلوماتية خاصة بوزن الكميات المستخرجة؛

المساهمة الفعلية في أشغال اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة المقالع، من أجل التأكد من صحة الكميات المستخرجة المصرح بها.

1. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

الجماعة القروية "المناصرة"

(إقليم القنيطرة)

تقع الجماعة القروية المناصرة بإقليم القنيطرة وتمتد على مساحة تقدّر ب 195 كيلومتر مربع. ويقدّر عدد سكانها حسب إحصاء 2014 ب 34.429 نسمة، يتوزعون على 15 دوارا. وتشكل مقالع الرمال موردا طبيعيا هاما بالنسبة للجماعة. بلغت ميزانية الجماعة 50,3 مليون درهما خلال السنة المالية 2014، مسجّلة بذلك تراجعا بنسبة 13,6 % مقارنة مع سنة 2012. وتمثَّل مداخيل الرّسم على استخراج مواد المقالع جزءا هاما من موارد التسيير ( 52,8% سنة 2012 و 36% خلال سنة 2013).

وقد أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية المناصرة عن تسجيل عدد من الملاحظات نورد أهمّها فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·