1896 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
رابعا. تدبير المجال الغابوي والبيئي
1. انخفاض المداخيل المترتبة عن بيع المنتوج الغابوي
شهدت مداخيل المنتوج الغابوي انخفاضا حادا سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2009 حيث انتقلت المداخيل من 9,78 مليون درهم إلى 3,42 درهم. وبالتالي فعدم استقرار هذه المداخيل لا يمكن الجماعة من وضع رؤية واضحة ومتعددة السنوات بالنسبة لميزانيتها. كما أن اعتماد الجماعة بشكل كبير على المنتوج الغابوي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف توازنها المالي خصوصا أن هذه المداخيل رهينة بدورة قطع الأشجار والظرفية الاقتصادية.
2. تدهور المجال الغابوي وعدم تجديد اتفاقية الشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في إطار المساهمة في حماية وصيانة مجالها الغابوي، أبرمت جماعة دار بالعامري اتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابا تمتد خلال الفترة 2005-2007 بهدف إعادة استثمار 20 في المائة من مداخيل المنتوج الغابوي طبقا لمقتضيات المادة 15 من الظهير رقم 1.76.350 بمثابة قانون الصادر في 1996/09/20. كما تتضمن هذه الاتفاقية آليات تنظيم عمليات الرعي بشراكة مع السلطة المحلية والمصلحة الإقليمية للمياه والغابات وغرفة الفلاحة والمديرية الجهوية للفلاحة والجمعيات المعنية. غير أنه لم يتم تجديد الاتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات كما لم يتم تقييمها كما ينص على ذلك البند الخامس، علما أن المجال الغابوي للجماعة يعرف تدهورا ملحوظا نتيجة القطع الجائر للأشجار (محضر الدورة العادية (2010/02/25) وهو ما دفع مصالح المياه والغابات إلى إبرام اتفاقيتين مع مجموعتين ذات النفع الاقتصادي بهدف القيام بحراسة الغابة مقابل الاستفادة من بعض منتوجاتها.
وفي هذا الإطار، وجب التذكير بمقتضيات المواد 10 و 11 و12 و13 من الظهير سالف الذكر الذي مكن المجالس الجماعية من عدة اختصاصات تهم المحافظة على المجال الغابوي وترخيص وتنظيم أنشطة استغلال الغابة. وهو ما يجب أن يترجم باتفاقيات متعددة السنوات تحدد حقوق وواجبات الأطراف وكيفيات مساهمة الجماعة في حماية ملكها الغابوي.
3. عدم تأهيل المقالع المهجورة
يضم تراب الجماعة عددا من المقالع المهجورة دون أن تتخذ هذه الأخيرة أي إجراء لحث مالكيها على تأمينها وتأهيلها طبقا لما هو محدد في وثائق التعمير، نظرا للمخاطر التي تشكلها هذه المقالع على الساكنة والبيئة، خصوصا أنها تقع قرب الدواوير المحاذية لمركز الجماعة.
4. الترخيص لأنشطة ملوثة بمركز الجماعة
قامت الجماعة بمنح أربع رخص لتخزين الخشب خلال سنتي 2013 و 2014. وبينت التحريات في عين المكان قيام مستغلي هذه الرخص بأنشطة متعلقة بإنتاج الفحم الخشبي في منطقة سكنية محاذية لمركز الجماعة. ومن شأن هذه الأنشطة غير المرخصة أن تشكل ضررا على صحة ساكنة الجماعة، علما أن الجماعة لم تقم بدورها الرقابي في إطار الشرطة الإدارية رغم توصلها بعدة شكايات من الساكنة في الموضوع.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
مباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الأطراف المعنية لتأهيل المقالع المهجورة؛
السهر على الحد من آثار أنشطة إنتاج الفحم الخشبي بمركز الجماعة مع العمل بشراكة مع الأطراف المعنية على إعادة توطين هذه الأنشطة بعيدا عن التجمعات السكانية.
خامسا. تدبير المداخيل الجماعية
1. عدم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لم يسبق للجماعة أن قامت بإحصاء الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لغرض مباشرة إجراءات الاستخلاص. وقد أظهر التقييم الذي قام به المجلس الجهوي، اعتمادا على إحصاء غير كامل يخص 23 رسم عقاري داخل مجال التهيئة (مركز الجماعة ودوار عبد الصادق)، أن المداخيل السنوية غير المستخلصة تقدر ب 1.568.000,00 درهم، أي 9.408.000,00 خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014.
2. عدم استخلاص الرسم المفروض على استغلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
الم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراد تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترت بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
وفي هذا الإطار، حدد المجلس الجهوي المبالغ المستحقة وغير المستخلصة بخصوص هذا الرسم في 36.580,00 درهم سنويا والتي تخص المقاهي والأكشاك فقط دون عمليات الاستغلال الأخرى.
3. عدم إصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على رخص النقل العمومي للمسافرين والرسم على
وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين
بلغ عدد الملزمين الخاضعين لهذين الرسمين 21 ملزما من صنفي (أ) و (ج). إلا أن الجماعة لم تقم بإصدار الأوامر بالمداخيل