عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1897
المتعلقة بهاذين الرسمين. وقد حصر المجلس الجهوي المبالغ التي يمكن أن يطالها التقادم بسبب غياب إجراءات الاستخلاص في 16.800,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين و 10.900,00 درهم بالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.
4. عدم مراقبة تصاريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات
لم تقم الجماعة بمراقبة وتصحيح أرقام المبيعات الواردة في تصاريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، رغم ضعف هذه الأرقام التي تتراوح بين 2.000,00 و10.000,00 درهم سنويا. كما أن الجماعة لم تطبق مقتضيات المادة 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في حق الملزمين الذين لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة طبقا للمادة 67 من نفس القانون.
تجدر الإشارة كذلك إلى ممارسة المستغلين لأنشطتهم دون حصولهم على رخصة مسلمة من رئيس الجماعة.
5. نقص على مستوى استخلاص مداخيل الأكرية
لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الممتنعين عن أداء السومة الكرائية بشكل منتظم، رغم وجود أكرية غير مؤدات منذ أكثر من ست سنوات. وقد أدت هذه الوضعية إلى تسجيل ضعف واضح على مستوى استخلاص مدخول الأكرية من جهة وصعوبة الاستخلاص بالنسبة لأكرية أخرى نتيجة التقادم بسبب غياب الإجراءات.
وقد حصر المجلس الجهوي مجموع الباقي استخلاصه بالنسبة لمنتوج كراء بنايات للسكنى في 83.320,00 درهم بتاريخ 2014/12/31، ومبلغ 443.592,00 درهم بتاريخ 2014/09/30 بالنسبة لمنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني، علما أن 27 في المائة من هذا المنتوج تخص كراء الحمام الجماعي.
6. عدم استخلاص مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها
قامت الجماعة بإنجاز أشغال الطرق وتكسية الأزقة في إطار الصفقات رقم 2011/10 و 2011/11 بمبلغ 5.597.000,00 درهم دون أن يساهم أرباب العقارات المجاورة في نفقات تجهيز هذه الطرق. وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 77 و 78 من القانون 30.89. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض
على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين؛
- العمل على تحيين السومة الكرانية للبنايات والمحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني من جهة،
واتخاذ الإجراءات لتحصيل هذه المداخيل من جهة أخرى.
1ل. جواب رئيس المجلس الجماعي لدار بالعامري
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لدار بالعامري بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
الجماعة القروية "سيدي محمد لحمر"
(إقليم القنيطرة)
أحدثت الجماعة القروية سيدي محمد لحمر سنة 1961. وتقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم القنيطرة بجهة الغرب الشراردة بني حسن. وتمتد على مساحة تقدر ب 240 كيلومتر مربع. ويبلغ عدد سكانها 42.637 نسمة حسب الإحصاء العام للسك والسكني برسم سنة 2014، موزعين على 30 دوار
وقد سجلت مداخيل التسيير ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013، بعد أن مرت من 4,41 إلى 6,97 مليون درهم. كما سجلت نفقات التسيير ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة بعد أن مرت من 3,04 إلى 4,29 مليون درهم. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. تدبير المشاريع الجماعية
1. تخطيط المشاريع الجماعية
← نقائص متعلقة بالبرمجة والدراسات التقنية
• قصور في برمجة أشغال بناء الطرق والمسالك القروية وعدم وضع برنامج جماعي للحماية من
الفيضانات
لا تندرج مشاريع تشييد المسالك القروية المنجزة من طرف جماعة سيدي محمد لحمر ضمن رؤية مندمجة في إطار برنامج تهيئة متعدد السنوات. ونتيجة لذلك تتم أشغال التهيئة المنجزة على شكل مقاطع طرقية على مسافات محدودة، لا تمكن من