عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1901
2013/24 و2012/27 بكلفة إجمالية بلغت 197.292,00 درهم والتي توجد في حالة جد متدهورة بسبب غياب حارس مسير. هذا، علاوة على تدمير سقاية بشكل كلي وضم المساحة التي بنيت عليها الى منزل أحد السكان المجاورين.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:
العمل بتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية على وضع برنامج محلي للحماية من الفيضانات؛
السهر على إنجاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى طبقا للكيفيات والشروط المحددة في دفاتر الشروط المشتركة المتعلقة بالدراسات والعمل على تنفيذ الأشغال عن طريق إبرام الصفقات التي تمنح الضمانات الكافية من أجل تنفيذ أمثل للأشغال والخدمات المطلوبة؛
العمل على احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما فيما يخص تقييم عروض المتنافسين مع الزامية طلب كتابة تبرير عروض المتنافسين التي اعتبرت جد منخفضة قبل رفض أو قبول هذه العروض؛ الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الساكنة أثناء وضع توقعات الربط بالماء الصالح للشرب والسهر على حماية التجهيزات المنجزة بتعيين حارس مسير.
ثانيا. التعمير وتدبير المجال الترابي الجماعي
1. برمجة وتدبير تنمية مجال الجماعة
> عدم مراعاة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإعداد مخطط التنمية الجماعي
لم يتم عرض مخطط التنمية الجماعي على أنظار المجلس الجماعي للمصادقة عليه إلا بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل 2013، أي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على تشكيل المجلس الجماعي. وهذا ما لم يمكن الجماعة من التوفر على آلية تخطيط الأعمال المراد القيام بها خلال فترة ولاية المجلس الحالي.
وعلى صعيد آخر، فإن مسطرة إعداد مخطط التنمية الجماعي لم تحترم مقتضيات المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 21 أبريل 2011 المتعلق بتحديد هذه المسطرة. وفي هذا الصدد، لم تقم الجماعة بتعيين الفريق التقني الجماعي المكلف بإعداد هذا المخطط، بل اكتفت بتكليف كاتب عام الجماعة للقيام بهذا العمل بمفرده دون مساعدة أي فريق عمل أو خبير. كما أن الجماعة لم تطلب المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة بخصوص جمع المعطيات والقيام بأعمال التشخيص والبرمجة والتحقق من انسجام استراتيجية التنمية المتخذة مع باقي الاستراتيجيات الوطنية. ومن جهة أخرى لم يتم إشراك الساكنة المحليا والنسيج الجمعوي في مسلسل تحديد أولويات التنمية المحلية والتشخيص الترابي ولم يتم إخبارها بالخيارات المتخذة من طرف الجماعة. وعلاوة على ذلك، فإن التوجهات العامة المتخذة لم تترجم في برنامج محدد بجدول زمني ومعزز بالتقديرات المالية اللازمة لتحقيقه، فضلا عن تحديد مصادر التمويل. وقد نتج عن عدم مراعاة مقتضيات المرسوم المشار اليه أعلاه، إعداد مخطط التنمية في شكل بطائق مشاريع متعلقة بإنجازات سابقة لتاريخ اعتماده.
‹ غياب برمجة مشاريع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب
باستثناء مركز الجماعة فإن باقي الدواوير تفتقر الى شبكة للربط بالماء الصالح للشرب. وهكذا فإن الساكنة تتزود بالماء بواسطة آبار جماعية أو فردية لا تخضع في الغالب لأشغال الصيانة والتنظيف كما هو الحال بالنسبة لدوار العوالكة. وهو ما قد يؤثر على صحة الساكنة. وللإشارة فإن مخطط التنمية الجماعي لم يحدد الأعمال المزمع إنجازها بشراكة مع المكتب الوطني للماء من أجل تلبية حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية.
← عدم تطابق مخطط التنمية الجماعي مع تصميم التهيئة
تتوفر الجماعة على تصميم تهيئة جديد مصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.14.168 2 بتاريخ 29 أبريل 2014. غير أن مخطط التنمية الجماعي لم يأخذ بعين الاعتبار التوجهات العمرانية والمشاريع المقررة في تصميم التهيئة. كمشاريع إعادة هيكلة التجمعات السكنية وإنشاء التجهيزات وتهيئة إحدى التجزئات بالجماعة.
2. تدبير وثانق وعمليات التعمير
> تأخر كبير في إعداد تصميم التهيئة وانتشار البناء العشوائي
أسندت الوكالة الحضرية للقنيطرة مشروع إعداد تصميم التهيئة لتجمع مهندسين معماريين بتاريخ 26 أبريل 2007. غير خلال اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 15 أبريل 2009 عبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب عن رفضه إدخال عمليات التهيئة بالتجمعات السكانية الواقعة بالمنطقة السقوية، مما حدا بالوكالة الحضرية الى مراجعة مشروع تصميم التهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار حدود المنطقة السقوية. ولم تتسن المصادقة على تصميم التهيئة إلا بتاريخ 29 ابريل 2014.
وعلى صعيد آخر، فبالرغم من التأخير المسجل في إعداد تصميم التهيئة، فإن مشروع التهيئة المقدم من طرف تجمع المهندسين المعماريين لا يشمل وضع تصور عمراني بخصوص إعادة هيكلة وتحديد النسيج العمراني لمركز الجماعة المتكون أساسا من تجمعات سكانية عشوائية، علما بأنه تم التنصيص على ذلك في إطار التوقعات المجالية المضمنة بالمذكرة التمهيدية المعدة من طرف التجمع المذكور في شهر يوليوز 2008. لذلك، فإن التأخير المسجل في إعداد تصميم التهيئة، بالإضافة الى عدم إنجاز تصاميم إعادة هيكلة التجمعات السكنية الواقعة بمجال التهيئة ساهم في انتشار ظاهرة البناء العشوائي وتنامي عمليات التجزئات غير القانونية وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2014 (محاضر معاينة مخالفات التعمير).