1902 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> صعوبة تطبيق مقتضيات تصميم التهيئة الجديد
رغم صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، إلا أنه تم تعليق منح رخص البناء على مستوى مركز الجماعة إلى حين إعداد تصميم إعادة هيكلة دواوير الموارد والسدود وكذا إدخال تغييرات على مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه حديثا والتي تهم تغيير التخصيص العمراني لبعض المناطق واستبدال الحد الأدنى من المساحة القابلة للبناء وإضافة المساكن القائمة مثل دوار خروطة. كما أن منح تراخيص البناء لإقامة مساكن جديدة في مجال التهيئة يبقى مشروطا بإحداث تجزئات مرخص لها (محضر اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 10 دجنبر 2014). وتعكس هذه الوضعية عدم كفا دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف مجلس الجماعة خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2013. وتجدر الإشارة الى أن الوعاء العقاري لمجال التهيئة يتكون أساسا من أراضي الجموع (630 هكتار)، وهو ما يحد من إمكانية إحداث تجزئات قانونية من طرف الخواص على المدى القريب.
> ضعف عمليات المراقبة وعدم ضبط الحركة العمرانية خارج مجال التهيئة
مكنت الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات من الوقوف على تنامي عمليات البناء على طول طرق المواصلات غير الطرق الجماعية، لاسيما الطرق الجهوية والإقليمية التي تعبر الجماعة. وبالمقابل تبين من خلال تفحص طلبات الترخيص بالبناء الواردة على الجماعة والبالغة 117 طلبا خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2014، أن أغلب الطلبات الرامية الى إقامة مساكن صادرة عن ساكنة الدواوير الواقعة بمجال التهيئة، في حين أن طلبات الترخيص بالمناطق المجاورة لطرق المواصلات الإقليمية والجهوية تبقى محدودة ونادرا ما ترد على الجماعة من أجل الدراسة والترخيص. كما هو الشأن بالنسبة لدواوير أولاد طلحة لمطارفة والرزازقة وقرية الضاوية والسلاطنة وأولاد موسى رمل ومواوكة ولحفاية وأولاد موسى لكريمة. ومن شأن استمرارية هذه الوضعية أن تزيد من خطر استفحال ظاهرة البناء العشوائي، خاصة في ظل غياب مراقبة الجماعة وعدم خضوع عمليات البناء بهذه المناطق لضوابط البناء.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ضعف مهام مراقبة التعمير على مستوى الجماعة. ذلك أن المصلحة التقنية المكلفة بمهام مراقبة عمليات البناء ودراسة طلبات الترخيص تتحمل في نفس الوقت مهام أخرى تتعلق بإعداد مشاريع البنية التحتية وتتبع تنفيذ الأشغال المتعلقة بها، علما بأن هذه المصلحة لا تتوفر إلا على موظفين إثنين. وهكذا فإن مهام مراقبة البناء تسخر عادة بعد أن تقوم السلطة المحلية بمعاينة مخالفات البناء وبعد أن تكون أشغال البناء قد بلغت مراحل متقدمة أو أشرفت على الانتهاء كما يستفاد من محاضر معاينة المخالفات. وهو ما يجعل من الصعب إعادة الحالة كما كانت عليه بالمناطق المعنية.
ومن جهة أخرى، فإن الجماعة منحت خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 الى سنة 2014، ما يقارب 1323 رخصة للربط الكهربائي و32 رخصة للربط بالماء الصالح للشرب، دون أن تتحقق من مدى احترام المساكن المعنية للضوابط القانونية والتنظيمية المقررة. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
السهر على احترام مسطرة إعداد مخطط التنمية الجماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 21 ابريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد مخطط التنمية الجماعي؛
العمل على وضع برنامج منتظم لمراقبة عمليات التعمير بمجموع تراب الجماعة مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية للقيام بهذه المهام.
ثالثا. تدبير المرافق الجماعية
1. تدبير السوق الأسبوعي
‹ عدم دقة المقتضيات التعاقدية
تتوفر الجماعة على سوق يمتد على مساحة 07 هكتارات و 15سنتيار. غير أن افتحاص عقد الاستغلال بين وجود نقائص تتعلق على سبيل المثال بعدم تحديد طرق تنظيم الباعة وأماكن مختلف الأنشطة التجارية والحرفية الموجودة بالسوق وكذلك عدم تحديد المساحات المخصصة لكل نشاط حسب نظام يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وشروط ممارسة الأنشطة المعنية. ولهذا السبب فإن الباعة الموجودين بالسوق لا ينتظمون في الغالب في نفس النظام حسب نوعية كل نشاط ولا يشغلون نفس المساحة. كما مكنت الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات من معاينة مجموعة من الباعة يشغلون الممرات داخل السوق مما يعوق مرور السلع وحركة مرتدي السوق. وهو ما قد ينعكس سلبا على سلامة المواد المعروضة وعلى أمن الزوار. كما أن بيع المواشي ومواد العلف والمواد البلاستيكية يتم خارج نطاق السوق بأرض تقع في ملتقى الطريقين الاقليميتين اللتين تصلان مركز الجماعة بمدينة سوق الأربعاء الغرب وجماعة بحارة أولاد عياد. ويقوم كذلك مستغل السوق بعمليات استخلاص الرسوم المترتبة عن وقوف العربات بموقف السيارات دون أن يدخل هذا الأخير ضمن مشتملات السوق الأسبوعي حسب ما هو وارد بدفتر التحملات.
ومن جهة أخرى، لا يتضمن دفتر التحملات الجزاءات التي يمكن أن تصدرها الجماعة في حق المستغل في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، لا سيما قيامه بعملية تنظيف السوق أسبوعيا ودفع مستحقات الجماعة داخل الأجال المحددة. مع الإشارة الى أن دفتر التحملات المعد برسم سنة 2010 هو الوحيد الذي تضمن غرامات التأخير في حالة عدم دفع واجبات الكراء داخل الآجال.