عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 903 1
> عدم دقة تحديد الثمن التقديري لإيجار السوق
يعتبر منتوج السوق الأسبوعي موردا مهما بالنسبة لجماعة سيدي محمد لحمر، حيث انتقل من 930.000,00 درهم سنة 2007 الى 1.780.000,00 درهم سنة 2014. غير أن الثمن التقديري لإيجار السوق يتم وضعه سنويا في غياب أي دراسة اقتصادية لتحديد حجم نشاط السوق وطبيعة وأهمية الرواج التجاري داخله وحصر عدد رواده وتقييم قدراتهم الشرائية والمداخيل الجبائية المحتملة.
وهكذا فإن المجلس الجماعي يصادق سنويا على الثمن التقديري الذي يؤسس على نتائج طلبات العروض للسنوات السابقة. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى عدم مراجعة الثمن التقديري على الرغم من ارتفاع عرض الإيجار المقدم برسم الفترة 2009-2010 والبالغ 1.350.000,00 درهم.
وفي هذا السياق، فإن التحريات المنجزة في عين المكان مكنت من تقدير الإتاوات المستخلصة أسبوعيا من طرف المستغل في مبلغ 46.153,00 درهم أي ما يعادل مبلغ 2.215.344,00 درهم سنويا. وقد يصل هذا المبلغ إلى 2.400.000,00 درهم إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نشاط السوق خلال فترة الصيف والأعياد الدينية
‹ احتكار ولوج إيجار السوق من طرف نفس المستغل
بالرغم من تنظيم طلب عروض مفتوح، فإن إيجار السوق يعهد لنفس المستغل منذ عشر سنوات، باستثناء فترة الاست 2009-2010 والتي عرفت اسناد تدبير هذا المرفق لمستغل أخر كان صاحب العرض الأكثر أفضلية. وتعزى هذه الوضعية حسب التحريات المنجزة إلى العدد المحدود من المتنافسين الذين يشاركون في طلبات العروض. هذه الوضعية قد تكون ناتجة عن اتفاق مسبق بين المتنافسين المعتادين من أجل تسهيل فوز نفس المستغل. وهو ما يحول دون أن تستفيد الجماعة من مزايا اللجوء إلى المنافسة لإيجار السوق الأسبوعي.
‹ تخفيض غير مبرر لثمن إيجار السوق الأسبوعي
قامت الجماعة بتخفيض ثمن إيجار السوق برسم سنة 2010 بنسبة 18 في المائة من الثمن الأصلي، أي ما يعادل مبلغ 1.061.900,00 درهم بدلا من مبلغ الايجار الأصلي المحدد في 1.295.000,00 درهم. وقد وافق المجلس الجماعي بتاريخ 20 أكتوبر 2010 على هذا التخفيض بناء على طلب تقدم به المستغل بتاريخ 09 يوليوز 2010 والذي علله بآثار الفيضانات التي عرفتها الجماعة. وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن عقد الإيجار أبرم بناء على تحمل المستغل للمخاطر الناتجة عن هذا الاستغلال كما يستفاد من مقتضيات الفصل 11 من العقد المذكور والذي يشير إلى أن المستغل لا يمكنه أن يطالب بتخفيض ومراجعة العقد. ومن جهة أخرى، فإن طلب التخفيض ارتكز في تعليله على تأثير الفيضانات على القدرة الشرائية لمرتادي السوق، دون أن يخضع لدراسة اقتصادية من أجل تحديد الخسائر الحقيقية التي تكبدها المستأجر، خاصة أن تقديم هذا الطلب أتى قبل بداية موسم الأمطار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تراب الجماعة معروف بالفيضانات المتكررة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء تقديم عروض الأثمان من طرف المتنافسين. وهكذا، فإن تخفيض ثمن الايجار مع بداية تنفيذ العقد من شأنه أن يمس بمبادئ المنافسة والمساواة في معالجة عروض المتنافسين، إذ بالرجوع إلى هذه الأخيرة وإذا اعتبرنا التخفيض الممنوح للمستغل فإن عرض هذا الأخير يكون أقل من عرض المتنافس الذي قدم مبلغ 1.170.000,00 درهم والذي يعتبر الأفضل بالنسبة للجماعة.
> تأخر في تنظيم طلبات العروض
يؤدي التأخر في تنظيم طلبات العروض إلى قيام الجماعة بالتدبير المباشر للسوق الأسبوعي في انتظار التعاقد مع مستغ جديد. وهو ما ينتج عنه عادة ضعف المبالغ المستخلصة من طرف وكيل المداخيل مقارنة بالمداخيل المحققة في فترة التدبير المفوض. وإجمالا، فإن مداخيل السوق في فترة التدبير المباشر تتقلص بمبلغ 14.775,00 درهم أسبوعيا. أي ما يعادل انخفاض قدر في مبلغ 871.725,00 درهم برسم الفترة الممتدة من سنة 2009 الى سنة 2013.
‹ عدم الالتزام بالمقتضيات التعاقدية المتعلقة بتنظيف السوق واحترام التسعيرة
لا يلتزم مستغل السوق بالمقتضيات التعاقدية المتعلقة بتنظيف السوق أسبوعيا. وقد مكنت الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات من معاينة تراكم النفايات والأزبال داخل فضاء السوق وتدني مستوى نظافته. وللإشارة فإن الجماعة تتحمل تكاليف تنظيف السوق الأسبوعي عن طريق كراء آليات جمع النفايات دون أن تلزم المستغل بدفع المصاريف المترتبة عن القيام بهذه الأشغال.
وفي سياق آخر، لا يقوم المستغل بإشهار التسعيرة المحددة في القرار الجبائي. فقد بينت التحريات المنجزة في عين المكان من طرف المجلس الجهوي أن المستغل يقوم باستخلاص واجب ، السوق يفوق مبلغها تلك المقررة في القرار الجبائي. وبالرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لحمل المستغل على احترام التزاماته التعاقدية، علما بأن السلطة المحلية راسلت الجماعة من أجل وضع حد لهذه الوضعية.
> تأخر في دفع مستحقات الجماعة وعدم تطبيق الجزاءات المقررة
تلزم مقتضيات العقد المبرم بين الجماعة ومستغل السوق هذا الأخير بدفع المستحقات الشهرية إلى صندوق الجماعة قب اليوم الخامس عن كل شهر. غير أن المستغل عادة ما يقوم بدفع هذه المستحقات بعد انصرام الآجال المحددة والتي قد تصل