BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 552

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1904 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

أحيانا الى خمسة أشهر. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن التأخر في الدفع يلحق ضررا بالسيولة المالية للجماعة ويعرض منتوج إيجار السوق الى مخاطر عدم التحصيل، خاصة أن الضمان المودع من طرف المستغل لا يشمل سوى ثلاثة أشه من الاستغلال.

كما أن الجماعة لم تقم بتطبيق غرامات التأخير على المستغل وذلك رغم التأخير المسجل في دفع المستحقات. علما أن العقد المبرم سنة 2010 حدد غرامة التأخير في نسبة تساوي 1000/2. وهكذا فإن غرامة التأخير التي لم تطبق في حق المستغل قدرت في مبلغ 147.955,28 درهم.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على مراجعة مقتضيات عقد إيجار السوق الأسبوعي وذلك من أجل تحديد كيفية تنظيم الباعة والأماكن

العمل على تنظيم طلبات العروض المتعلقة بإيجار السوق داخل آجال معقولة من أجل اختيار العروض الأفضل ماليا وتفادي اللجوء الى التدبير المباشر؛

- السهر على احترام مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بإيجار السوق، لا سيما تطبيق الأسعار المحددة في القرار

الجبائي والقيام أسبوعيا بتنظيف السوق والأماكن المعنية بالإيجار.

رابعا. تدبير المنازعات

1. غياب آليات الوقاية من المنازعات

تتعلق الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة والتي لها آثار على مالية الجماعة بأشغال كهربة دوار الرزازقة. وقد تولدت هذه المنازعات نتيجة عدم سلك الجماعة لمسطرة نزع الملكية أو الحصول على موافقة مالكي الأراضي المعنية بالأشغال. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن الجماعة لا تلجأ الى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهو ما ينتج عنه منازعات يكون لها وقع سلبي على مالية الجماعة. كما هو الحال بالنسبة لقضية بناء حجرة دراسية بدوار الرزازقة موضوع الصفقة رقم 2010/02 والتي عرفت صدور حكم ابتدائي قضى بتعويض صاحب العقار بمبلغ 297.000,00 درهم، ألغي في مرحلة الاستئناف لأن ملكية العقار المذكور توجد في حالة نزاع. وكذلك الشأن بالنسبة لقضية تنفيذ أشغال كهربة دوار الرزازقة موضوع الصفقة رقم 2011/01 والتي صدر فيها حكم نهائي ضد الجماعة قضى بمنح تعويض لمالك العقار بقيمة 11.031.600,00 درهم. وهكذا كان بإمكان الجماعة تفادي هذه المنازعات عن طريق سلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. علما بأن المجلس الجماعي السابق كان قد أرجأ البت في برمجة المشاريع المتعلقة بتجهيز هذا الدوار الى حين تصفية وعائه العقاري.

2. عدم توكيل المساعد القضائي للجماعات المحلية واللجوء المتأخر لخدمات محامي الجماعة

لا تلجأ الجماعة للمساعد القضائي للجماعات المحلية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 38 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأن تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية يكون بطلب من الجماعة المعنية عند إقامة كل دعوى من شأنها أن تنتج عنها آثار مالية.

وعلى صعيد آخر، فإن الجماعة تلجأ لخدمات المحامي في مرحلة متأخرة من التقاضي. وهكذا لم تقم بتنصيب المحامر في قضية بناء الحجرة الدراسية بدوار الرزازقة إلا في مرحلة الاستئناف. أما فيما يتعلقّ بقضية تنفيذ أشغال كهربة دوار الرزازقة، فإن الجماعة لم تخبر محاميها إلا بعد انصرام آجال الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بدفع الجماعة تعويضا لمالك الأرض بقيمة 11.031.600,00 درهم. وتجدر الإشارة الى أن ميزانية الجماعة تتحمل سنويا مبلغ 25.000,00 درهم مقابل خدمات المحامي

3. ضعف مشاركة المصالح الجماعية المعنية بالمنازعات

إن ضعف مشاركة المصالح الجماعية المعنية بالمناز عات في مسطرة التقاضي يؤثر سلبا في الدفاع عن مصالح الجماعة. كما هو الحال بالنسبة لقضية تنفيذ أشغال كهربة دوار الرزازقة والذي أصدرت فيها المحكمة الإدارية حكما بتاريخ 10يونيو 2014 قضى بدفع الجماعة تعويضا قدره 11.031.600,00 درهم لفائدة مالك الأرض بناء على خبرة قضائية. في حين أن الجماعة لم تقدم مذكرة جوابية خلال مسطرة التقاضي ولم تحضر أثناء إجراء أربع خبرات أمرت بها المحكمة رغم توصل الجماعة باستدعاءات الخبير القضائي.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- السهر على احترام مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قبل مباشرة تنفيذ المشاريع الجماعية؛ - إشراك المسؤولين الجماعيين في تدبير وتتبع المنازعات وتوفير المعلومات اللازمة للمحامي لتحضير دفاعه.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·