906 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
المياه المستعملة، لكن دون القيام بأعمال الصيانة اللازمة للاستمرار في استعمالهما، مما أدى إلى تدفق المياه العادمة في جنبات المركب وتجمعها في برك أصبحت مصدرا لتلوث المحيط وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.
← عدم صيانة تجهيزات المساحات الخضراء
توجد معظم تجهيزات المساحات الخضراء للمركب التجاري العرجات في حالة متقدمة من التلف نتيجة غياب الحراس والصيانة (كراسي ومواقع ألعاب الأطفال والسياج المحيط بالمكان...)، وذلك بالرغم من مصاريف الصيانة التي بلغت 57.168,00 درهم خلال سنتي 2011 و2012، في نفس السياق تبين تلاشي جزء كبير من السياج الواقي الممتد على طول 204 مترا وغياب أحد الأبواب الحديدية التي تم تركيبها وتدمير عدد من المقاعد التي تم إنجازها في إطار سندات الطلب.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل أكرية محلات المركز
بلغ مجموع متأخرات كراء محلات المركز التجاري العرجات التي لم يتم تحصيلها 4,60 مليون درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدم تحصيل هاته الأكرية يعود بالأساس إلى عدم تنصيص قرار خلق وكالة المداخيل بتاريخ 12 أبريل 2007 على استخلاص واجبات الكراء، بالإضافة إلى رفض المحاسب العمومي بتاريخ 12 شتنبر 2007 التكفل بتحصيل مبالغ الكراء بحجة عدم تداول المجلس الجماعي السهول وعدم مصادقة سلطة الوصاية على عقود إيجار هاته المحلات، مع العلم أن الشروع في استغلالها تم قبل عشر سنوات من هذا التاريخ (أغلبها سنة 1991).
← عدم تجديد عقود كراء المحلات التجارية
الم تتخذ الجماعة القروية السهول الإجراءات الضرورية من أجل تحيين أو تجديد عقود كراء محلات المركز التجاري العرجات رغم أن معظمها يعود لبداية التسعينيات. في هذا الصدد، اتخذ المجلس الجماعي مقررا من أجل الشروع في تحيين هذه العقود وإرسالها إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة، غير أنه لم تتم الموافقة سوى على تحيين 19 عقدا من أصل 47 محلا بتاريخ 13 نونبر 2009، وخمسة عقود بتاريخ فاتح غشت 2014. كما ثم استثناء تحيين عقود ثمانية محلات بدعوى عدم بلوغ مجموع متأخرات كرائها 10.000,00 درهم. فيما ظلت خمسة محلات تجارية بدون كراء. في نفس السياق، لم تحترم مصالح الجماعة أجل 15 يوما من تاريخ اختتام الدورة (13 نونبر 2009) من أجل توجيه المقرر القاضي بتحيين 21 عقد كراء لمصادقة سلطة الوصاية، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفقرة 11 من المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي
2. مشروع تهيئة الطرق بالإسفلت (الصفقتين رقم 2003/08 و 2003/09)
درهم (2.754.712,20 درهم (حصة ب) و2.544.685,20 درهم (حصة س)) من أجل إنجاز 10 كيلومترات من الطريق بالإسفلت الخشن. ولتمويل هذا المشروع والدراسة المرتبطة به اقترضت الجماعة 9,80 مليون درهم من صندوق التجه الجماعي. غير أن إنجاز هذا المشروع أثار الملاحظات التالية:
> عدم اكمال أشغال تهيئة الطرق بالإسفلت الخشن
تم إنجاز الدراسة المتعلقة بمشروع بناء الطرق بالإسفلت الخشن سنة 2002، كما تم الشروع في إنجاز أشغال الصفقتين (2003/08 و 2003/09) بتاريخ 18 أكتوبر 2003. غير أنه بعد مرور عشر سنوات من هذا التاريخ لم يتم استكمال الأشغال التي توقفت منذ سنة 2005 بسبب منازعات بين المقاولتين ومكتب الدراسات المكلف بتبع الأشغال. في هذا الصدد، لم يتم إنجاز الطريق رقم 14. ولم يتم بناء سوى مقطع من الطريق رقم 01 بطول 2,70 كيلومتر متعلق بفرشة الأساس من أصل 3,2 كيلومتر (الصفقة رقم 2003/09). كما تم فتح الطريق رقم 9 على طول 4,20 كيلومتر بدون أي فرشة، وتم فتح الطريق رقم 01 على طول كيلومترين بوضع فرشة من الحصى من نوع "tout venant"، لكن دون القيام بدكها على طول 900 متر (الصفقة رقم 2003/08). لذلك، فإن هذه الوضعية حرمت سكان الجماعة من الآثار المنتظرة من المشروع، كما عرضت الأشغال التي تم إنجازها للتلف.
← عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة لإنجاز الأشغال في الوقت المناسب
أنجز مكتب "ف" الدراسات المتعلقة ببناء الطرق بالإسفلت بمبلغ ناهز 02 مليون درهم (الصفقة رقم 2002/02)، بالإضافة لمصاريف التتبع التي بلغت كذلك حوالي 02 مليون درهم (كشفين مؤقتين).
في هذا الإطار أوصى مكتب الدراسات الجماعة بتاريخ 14 فبراير 2005 بايقاف الأشغال بسبب تضمنها لعدة عيوب تتعا بعدم القيام باختبارات المواد المتعلقة بالردم لفرشة الأساس بالطريق رقم 03 المقرر إنجازها في إطار الصفقة رقم 003/08 كما تم إنجاز أشغال الردم لفرشة الأساس بالطريق رقم 01 بمادة واحدة في إطار الصفقة رقم 2003/09. غير أن المختبر العمومي للدراسات والتجارب أكد مطابقة العينات المأخوذة للمعاير المطلوبة بعد إجراء خبرة من طرف المقاولتين عن طريق المحكمة بتاريخ 01 يونيو 2006 (باستثناء حجم الجسيمات ونظافة المواد بالنسبة للفرشة الثانية GNB المنجزة في إطار الصفقة رقم 2003/08).
لكن رغم هذه الخبرة المضادة، لم تقم المقاولتين بإكمال الأشغال رغم التزامها باستئنافها بتاريخ 15 مارس 2006 ثم بتاريخ 09 أبريل 2007.
هذه الوضعية تترجم ضعف التتبع الذي قام به مكتب الدراسات وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية في الوقت المناسب