عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 907 1
من أجل حمل مكتب الدراسات والمقاولتين على احترام المقتضيات التنظيمية والتعاقدية، بحيث لم تقم بتطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ولم تقم بفسخ الصفقة المتعلقة بالدراسة وصفقتي الأشغال إلا خلال سنة 2011، بعد حصر قيمة الأشغال المنجزة (شركة "أ" 436.175,00 درهم وشركة "ف" 765.019,80 درهم).
‹ أداء تكاليف إضافية لاستكمال أشغال بناء الطرق
من أجل استكمال أشغال تهيئة الطرق بالإسفلت الخشن، أبرمت الجماعة صفقتين بمبلغ إجمالي ناهز 4,60 مليون درهد (04 و2013/05). كما أنجزت دراسة طبوغرافية ودراسة التنفيذ وإعداد ملفات استشارة المقاولات بمبلغ 180.000,00 درهم (سند الطلب رقم 2012/931)، لتضاف بذلك لتكلفة الدراسة السابقة المنجزة بمبلغ 02 مليون درهم (الصفقة ر 2002/02). لذلك، فإن ميزانية الجماعة تحملت كلفة إضافية بمبلغ 676.873,80 درهم، نتيجة عدم استكمال أشغال تهيئة 2002/02). لذلك، فإن ميزانية الجماعة تحملت كلفة إضافية بمبلغ 676.873,80 درهم، نتيجة عدم استكمال أشغال تهيئة الطرق السالفة الذكر.
ثانيا. تدبير الطلبيات الجماعية وتقديم الدعم للجمعيات
1. تنفيذ الطلبيات عن طريق الصفقات العمومية
> التسلم النهائي لبعض الصفقات دون تقديم التأمين العشري
تقوم الجماعة القروية السهول بالتسلم النهائي لبعض الصفقات دون تقديم المقاولات نائلة الصفقات لوثيقة التأمين العشري بالرغم من أن دفاتر الشروط الخاصة تنص على تقديم وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول، على نفقته وفي أقصى الآجال عند التسلم النهائي لأشغال الصفقات، وفق ما هو محدد في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 2011/02 و 2011/03 و 2011/05 و 012/04
> عدم تقديم المقاولات نائلة الصفقات لتصاميم جرد المنشآت المنجزة
قامت مصالح الجماعة القروية السهول بتسلم أشغال الصفقات وإرجاع مبالغ الضمان النهائي للصفقات في غياب تصاميم جرد المنشآت المنجزة ودون مطالبة المقاولات التي أنجزت هاته الأشغال بتقديم هاته التصاميم، كما تنص على ذلك مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة والمادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. ويلاحظ كذلك بأن دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي تعدها مصالح الجماعة القروية تتميز بغياب بند ينص على الغرامات التي يمكن تطبيقها في حالة عدم تقديم المقاولات نائلة الصفقات لتصاميم جرد المنشآت للأشغال المنجزة داخل الأجل التعاقدي.
‹ ضعف عمليات تتبع ومراقبة أشغال الصفقات
لا تولي الجماعة العناية اللازمة لتتبع ومراقبة الأشغال وهو ما لوحظ بشكل جلي من خلال العدد القليل لمحاضر اجتماعات الورش التي تتوفر عليها الجماعة. كما أن ضعف التتبع من طرف مصالح الجماعة يتبين من خلال العيوب والنقائص التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الميدانية للأشغال المنجزة وعدم التزام المقاولات نائلة الصفقات بالمقتضيات التعاقدية (غياب تصاميم جرد المنشآت المنجزة وغياب بعض الاختبارات التقنية: الاختبارات الواجب إجراءها على المواد قبل استعمالها، اختبارات التحطم أو شواهد الاعتماد للقنوات من الخرسانة المسلحة بالنسبة للصفقة 2012/04، تقديم نتائج الاختبارات التقنية بعد التسلم المؤقت للأشغال، إلخ).
2. تنفيذ الطلبيات عن طريق سندات الطلب
أثار تدبير هذه النفقات عن طريق سندات الطلب الملاحظات التالية:
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة في تنفيذ طلبيات الجماعة
• التعامل مع عدد محدود من الموردين من أجل تنفيذ طلبيات الجماعة
من خلال الاطلاع على سندات الطلب الصادرة عن الجماعة تبين عدم احترام مبدأ المنافسة الذي يمكن من اختيار العرض الأفضل، بحيث لوحظ أن الجماعة تتعامل مع نفس الممونين دون احترام قواعد المنافسة وللقواعد المنظمة للصفقات العمومية، حيث أنه على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة طابياتها من أشغال وتوريدات وخدمات، نلاحظ أن بعض المقاولات تستحوذ على أغلبية الطابيات.
• اللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية بخصوص قطع الغيار
يتم تسوية إصلاح الآليات والسيارات الجماعية التي تتم مباشرة عند نفس الممون "ل" عن طريق سندات طلب لاحقة لتاريخ عملية التسليم، إذ تعمل الجماعة على الاستلام التدريجي لقطع الغيار وعلى إصلاح سياراتها وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة كما تقتضي ذلك النصوص المنظمة للصفقات العمومية، مقابل إعداد سندات لأجل (bons pour) يعتمدها الممون في آخر السنة لإعداد الفاتورات، لتتم تسويتها من قبل الجماعة عن طريق إصدار سندات للتسوية في فترة لاحقة، الأمر الذي يخالف قواعد الالتزام بالنفقات.
• اللجوء لنفس الممون لاقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والشاحنات
من خلال فحص العمليات المتعلقة باقتناء قطع الغيار وبإصلاح السيارات والشاحنات تبين أن الجماعة تلجأ إلى نفس الممون لإجراء عمليات الاقتناء والإصلاح. في هذا الصدد، استفاد الممون "أ س" خلال الفترة الممتدة من 01 يناير 2009 الى 31 دجنبر