BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1409

وسيستمر المركز في برمجة دورات التكوين المستمر لفائدة موظفيه وفق برنامج سيتم تحديده في جميع التخصصات اللازمة لتأهيلهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه.

ثانيا. المراقبة التقنية للمركبات

1. تأهيل قطاع المراقبة التقنية

التأخير فى تنفيذ الاجراءات المبرمجة

إن التأخير في تنفيذ الإجراءات المسطرة على مستوى الخطط الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية المتعلقة بالمراقبة التقنية يرجع إلى كون هذه الإجراءات كانت مبتكرة، هذا بالإضافة إلى غياب قاعدة معطيات أو تجربة سابقة، الشيء الذي أدى إلى وضع جدولة زمنية جد طموحة يصعب تحقيقها بالنظر إلى الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية.

انطلاقا من التوجه الذي اعتمده المركز الوطني الإجراء الاختبارات والتصديق منذ سنة 2014 لتأطير عمليات تغيير المراكز لشبكات الارتباط، فإن الوزارة ستضع إطارا منظما لانتقال المراكز من شبكة لأخرى وذلك بغية استفادة المراكز من خبرة الشبكات والنهوض بالقطاع. وقد وردت هذه النقطة ضمن عقد البرنامج الذي سيوقع مع الشبكات.

2. إنشاء مراكز وشبكات المراقبة التقنية

> إعداد وتنفيذ الدراسات القطاعية

إن الدراسات القطاعية التي قامت بها الوزارة سابقا غطت جميع السنوات رغم عدم دوريتها السنوية، كما أن الوزارة حرصت في طلبات المنافسة السابقة على توفير مراكز المراقبة التقنية بجميع عمالات وأقاليم المملكة، إلا أن ذلك اصطدم بصعوبات واقعية مرتبطة بمردودية الاستثمار في هذه المناطق، الشيء الذي حال دون فتح مراكز بها.

أما بخصوص تغيير المركز باستمرار للمنهجية والفرضيات المستخدمة لتحديد عدد خطوط المراقبة التقنية التي يجب إنشاؤها وتوزيعها الجغرافي، فتجدر الإشارة إلى أنه تتم إعادة النظر في الخصاص والتموقع الجغرافي وفق نتائج الدعوة إلى المنافسة، فالمناطق التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها يتم إعادة ضمها أو تجديد النظر فيها في الدعوة إلى المنافسة الموالية لكي تستقطب مستثمرين جدد.

بالإضافة إلى ذلك، فالمركز الوطني رخص بإنشاء مراكز للمراقبة التقنية في مناطق لم تدرج التصاميم المديرية خصاصا بها وذلك في سياق حرص الوزارة على تقريب خدمة المراقبة التقنية للمركبات من المواطن وتجنيبه عناء التنقل لمسافات بعيدة للاستفادة من الخدمة.

‹ العودة إلى نظام الترخيص المباشر لمراكز المراقبة التقنية

إن رخص فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية التي سلمتها الإدارة بعد الدعوة إلى المنافسة تم تسليمها طبقا للمادة 47 من دفتر التحملات الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2006 الجاري به العمل. كما أن هذا الإجراء تم في إطار الدعوة إلى المنافسة، الشيء الذي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على هذه الرخص.

إلى جانب ما سبق ذكره، فإن تسليم رخص فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية إلى أشخاص معنويين بعد الدعوة إلى المنافسة يتماشى مع توجهات الوزارة بهذا الخصوص والتي تم اعتمادها في مشروع تعديل مدونة السير المعروض على البرلمان حاليا

> عدم مطابقة شبكة "ريفيتكس" لمقتضيات نظام تكوين واستغلال الشبكات

إن تأسيس شبكة "ريفيتكس" تم في إطار تجمع عدد من المراكز وفق نظام تكوين واستغلال الشبكات، وحتى إذا استثنينا المركزين الذين كانا من مؤسسي شبكة "سلامة" فإن ذلك لا يؤثر على عتبة إحداث شبكة والمحدد في 30 مركزا و75 خطا تبعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات.

‹ تعامل تفضيلي في إطار الترخيص لشبكة "سلامة"

إن تأسيس شبكة " سلامة " تم في إطار تجمع عدد من المراكز وفق نظام تكوين واستغلال الشبكات.

أما بشأن استلام مشروع "سلامة"، فلقد تم بتاريخ 19 ماي 2011 والذي هو تاريخ تحرير محضر الاستلام، وعلى إثر ذلك، تم تحرير الضمانة المالية يوم 20 ماي 2011. وتجدر الإشارة إلى أن مدة تثبيت ووضع النظام المعلوماتي لشبكة سلامة امتدت من 2009/12/05 إلى 2010/04/01 وذلك بالنسبة ل 72 مركز للمراقبة التقنية عوض 30 الملتزم بها أوليا والتي تمثل الحد الأدنى.

← عدم احترام الشبكات لالتزامات الاستثما

بالنسبة لعدم احترام الشبكات لالتزامات الاستثمار المتعاقد عليها، فقد تدارست الوزارة هذه المسألة منذ شهور، كما تجاوبت بصفة استعجالية مع هذه الملاحظة واتخذت خلال أكتوبر 2015 قرارات باستصدار الضمانة المالية النهائية وتبعاتها في حق الشبكات التي لم تف بالتزاماتها.

3. تتبع نشاط مراكز المراقبة التقنية

> النظام المعلوماتي الذي يحد من دور المركز الوطني

إن المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بصدد الإعلان عن طلب العروض من أجل إعداد نظام معلوماتي وطني لتسيير قطاع المراقبة التقنية بمواصفات تقنية تمكنه من الاضطلاع بدوره الرقابي على القطاع والتأكد من احترام المقتضيات القانونية في إنجاز عمليات المراقبة التقنية ورصد الاختلالات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·