BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1410 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

هذا النظام المعلوماتي الوطني لن يعوض الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشبكات بل سيكون مكمل لها وسيشكل أداة تمكن الإدارة من مراقبة القطاع.

> مراقبة المركز الوطني لتجهيزات المراقبة التقنية

إن مشروع النظام المعلوماتي لتسيير قطاع المراقبة التقنية سالف الذكر قد أخد بعين الاعتبار هذا المعطى المتعلق بمراقبة تجهيزات المراقبة التقنية، حيث سيمكن من رصد كل جهاز يستعمل في إنجاز عمليات المراقبة التقنية خارج الضوابط التقنية والقانونية الجاري بها العمل.

> الاختلالات المرتبطة بتتبع ومراقبة الأعوان الفاحصين

إن تحديد وتخطيط تغطية الحاجيات المرتبطة بالأعوان الفاحصين الناجمة عن الترخيص لمراكز جديدة تعتبر ضمن أولويات المركز الوطني لإجراء الاختبارات التصديق وذلك منذ 2006، حيث عمل المركز على توفير الأعوان الفاحصين لسد الخصاص المسجل في القطاع ليبلغ عدد الأعوان الفاحصين حاليا 1400، منهم 790 عون فاحص ممارس في قطاع المراقد التقنية. إلا أن مسألة البرمجة متعددة السنوات غير مرتبطة بالمركز وحده وإنما ترتبط كذلك ببرنامج التكوين بشعبة الأعوان الفاحصين الذي يسطره مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

أما فيما يخص التكوين المستمر للأعوان الفاحصين ورؤساء المراكز، ونظرا لضعف الموارد البشرية فالمركز الوطني لم يكن يتتبع بشكل دقيق برامج التكوين المعدة من طرف الشبكات، لكن وبمجرد التحاق إطار جديد بالمركز سنة 2014، أوكلت له مهمة المصادقة القبلية وتتبع هذه البرامج ومراقبة مدى تطبيقها على أرض الواقع.

من جهة أخرى، ولتفعيل مقتضيات مدونة السير، فمشروع دفتر التحملات الجديد يحدد الشروط ومسطرة باعتماد مؤسسات خاصة لإنجاز التكوين المستمر للأعوان الفاحصين ورؤساء المراكز.

‹ افتحاص ومراقبة مراكز المراقبة التقنية والشبكات

خلال الفترة الممتدة بين سنة 2009 و 2013 كان المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية حيث كان يصعب افتحاص كل مراكز المراقبة التقنية. ولمعالجة هذا الأمر، تمت الاستعانة في إطار صفقة عمومية بطرف خارجي من أجل القيام ب 550 مهمة افتحاص لجميع مراكز المراقبة التقنية عبر المملكة.

أما فيما يخص جانب العقوبات، فمنذ سنة 2013، أحال المركز الوطني على السيد وزير العدل والحريات مجموعة من محاضر الفتحاص التي كانت تشير إلى مخالفات واختلالات يعاقب عليها القانون.

‹ تتبع الأجرة المتعلقة بالمصادقة على معطيات المراقبة التقنية

لتفادى هذا التأخير المسجل فى تحصيل المداخيل المتعلقة بالمصادقة على معطيات المراقبة التقنية، فالمركز الوطنى سيع على إحداث نظام معلوماتي سيمكن من تحصيل هذه المداخيل بطريقة الكترونية.

ثالثا. المصادقة على المركبات وتوابعها

1. تدبير جدولة تطبيق القواعد التقنية للمصادقة

> ضعف في التدرج خلال تطبيق القواعد التقنية للمصادقة بالنسبة للصناعة الوطنية

لقد تم الاتفاق بين مدير النقل عبر الطرق ورؤساء الجمعيات المهنية، خلال اجتماع 30 نونبر 2012، على أن تطبق القواعد التقنية الجديدة بشكل تدريجي إلى غاية فاتح يناير 2015.

وفي نفس السياق، فلقد وجه الكاتب العام للوزارة دورية إلى كافة مهني قطاع الصناعة الوطنية يحدد فيها جدولة زمنية للتصديق على المركبات المصنعة محليا، وذلك فيما يخص الإنارة، والتشوير والعجلات وكافة المكونات التي يمكن اختبارها في المختبرات الوطنية (LPEE ،CETIEV...) وفى المقابل، لم يتم تحديد جدولة منية للمكونات التي لا يمكن اختبارها محا وتستوجب اختبارها من طرف المصنع في مختبرات أوروبية معتمدة من المركز الوطني وذلك في حدود 31 دجنبر 2014.

‹ قرار تمديد اجال التطبيق غير مدروس بشكل كاف

إن قرار تمديد آجال التطبيق اتخذ بعد مشاورات عديدة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حيث تم الأخذ بعين الاعتبار حماية الصناعة الوطنية ومناصب الشغل التي تحدثها.

أما فيما يخص محدودية وتأخر الإجتماعات مع المهنيين، فلا يمكن تحميل المسؤولية للمركز الوطني الذي كان دائما على استعداد للحوار والاجتماع مع المهنيين، غير أنه كان يواجه صعوبات لمواكبة هذا التغيير، نظرا لتباين آراء وتوجهات المهنيين بشأن تاريخ تفعيل مقتضيات القانون.

> عدم مصاحبة الصناعة الوطنية

إن مصاحبة الصناعة الوطنية كانت ولا تزال تعتبر من الإنشغالات والأهداف اليومية للمركز الوطني، ومن أبرز مؤشرات نجاح هذه المصاحبة التي قامت بها الإدارة منذ بداية تأهيل القطاع هو أن جل المهنيين لا يجدون حاليا أي صعوبة تذكر في تجميع المركبات وتقديم ملفات تحترم المعايير والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولمواكبة التطور الكبير والمتسارع لقطاع تجميع المركبات في المغرب، هناك العديد من الأوراش التي تم إطلاقها والتي من شأنها رفع مستوى القطاع، من أهمها:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·