عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1411
دفتر تحملات اعتماد المهنيين،
إعداد دراسة حول إنجاز مختبر وطني
اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لتأهيل القطاع عبر عقد شراكات مع المهنيين ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
2. تدبير المصادقات حسب نوع المركبات وتوابعها
> التأخير في تطوير نشاط إجراء الإختبارات من طرف المركز الوطني
للمصادقة على السيارات، يعتمد المركز الوطني على اختبارات تجرى على المركبات من طرف مختبرات معتمدة وتتوفر على معايير محددة. كل هذه المختبرات المعترف بها من طرف المركز الوطني هي مختبرات أوروبية معتمدة من طرف الهيئة الأوروبية المختصة، حيث تتوفر جميعها على شهادة الاعتماد ISO 17025 التي تتوافق مع المعايير والقوانيين المغربية وتضمن القيام باختبارات على أعلى مستوى من المهنية.
أما فيما يخص المختبرات الوطنية، فتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التوصل بأي اختبار قام به مختبر وطني، غير أن المركز الوطني عقد عدة لقاءات مع المختبرات الوطنية لتدارس إمكانية تطوير أنشطتها وتحديد الاختبارات التي يمكن انجازها في المغرب. وفي نفس السياق، نشر المركز الوطني طلب عروض رقم "2015 /07/ م.و.ت.ت" لإعداد دراسة حول إنجاز مختبر وطني للقيام بالاختبارات على المركبات في المغرب.
← عدم وضع دفتر التحملات لإعتماد الصناع ووكلائهم
يتم اعتماد المصنعين أو وكلائهم المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 89 من المرسوم رقم 2.10.421 والذي يتممه الإجراء الموقع من طرف السيد الوزير، حيث يتم تقديم ملف للمركز الوطني، يضم كافة الوثائق التي تثبت التوفر على الشروط، كما يقوم المركز كذلك بزيارات للراغبين في الحصول على الإعتماد للتأكد من مدى صحة بعض المعلومات المدلى بها، وإذا ما تبين بعد تسليم الإعتماد أن أحد الشروط لم يتم احترامه يلغى الاعتماد.
إن التأخير الملاحظ في إعداد المركز الوطني لدفتر التحملات الخاص باعتماد الصناع ووكلائهم راجع بالأساس إلى ضرورة التشاور مع كافة المتدخلين لتدقيق هذه الشروط وتأطير العلاقة التي تربط المركز الوطني بالصناع والوكلاء.
كما يتم إعداد برنامج للقيام بعمليات افتحاص للمصنعين أو الوكلاء المعتمدين للوقوف على مدى احترام الشروط والقوانين الجاري بها العمل، وتم كذلك نشر طلب عروض رقم " 2015/01/ م.و.ت.ت" لتفويض هذه المهمة لطرف خارجى نظر لمحدودية الموارد البشرية للمركز الوطني.
كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ دخول الزامية التوفر على الاعتماد حيز التنفيذ، قدم كل المصنعين أو الوكلاء طلباتهم، حيث أن جلهم يمثل علامات تجارية عالمية مما يضمن حدا أدنى من الجودة والمهنية لدى الوكلاء.
أما فيما يخص بعض الحالات المعقدة التي طرحت على المركز بهذا الخصوص، فقد تم تسجيل حالة واحدة تخص مصنع محليا وتم التعامل معها ومعالجتها.
> قصور في المراقبات التي تخضع لها المركبات المقدمة للمصادقة
إن معاينة المركبات المقدمة للمصادقة تعتبر فقط مرحلة من عدة مراحل أخرى تدخل في عملية المصادقة، حيث تتم دراسة دقيقة للملف المقدم من طرف المصنع أو وكيله، ويتكون هذا الملف خصوصا من الإختبارات التي تم إجراؤها على المركبة من طرف مختبرات معتمدة لهذا الغرض، بعد ذلك تتم معاينة المركبة من طرف مراقبي المركز الوطني للتأكد من مدى مطابقتها للملف المقدم.
كما أن القصور في مراقبة دقيقة ومفصلة للمركبات المقدمة للمصادقة بشكل منفرد أو حسب النوع ناتج عن خصاص في الموارد البشرية والخبرة في المركز الوطني. على سبيل المثال، في المراكز الدولية للمصادقة على المركبات، هناك فريق من الخبراء لكل نوع من الاختبارات (الكبح، واختبارات التصادم، ...) ولكل فئة من فئات المركبات. وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى استخراج بعض الإجراءات الممكن إنجازها من طرف الأغيار، وكذلك البدء في إنشاء مركز وطني تقني للتجارب.
> قصور في مراقبة مطابقة المركبات المصادق عليها حسب النوع
لمع است ام تاجا واعتجاية لل ود القية الجي خائم بعن لك تانى محة تقية المهادت من المصنعيين والوكلاء كي مع هذه المستجدات والاستجابة للشروط التقنية الجديدة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تقييم مدى احترام المصنعيين والوكلاء لهذه
القوانين عبر القيام بمراقبة مطابقة المركبات المصادق عليها حسب النوع وعدة جوانب أخرى كذلك، وهو ما عمل عليه المركز الوطني حيث تم نشر طلب عروض رقم "2015/01/م.و.ت.ت" لاعتماد متعهد خارجي للقيام بعملية مراقبة مطابقة المركبات المصادق عليها حسب النوع حيث لا يمكن الاعتماد فقط على أطر المركز الوطني نظر المحدودية الموارد البشرية. كما أن هذه المراقبة عمل اختياري حسب المادة 52 من مدونة السير. فالأهمية الاستراتيجية لهذه المادة هي وضع الأساس القانوني لإصلاح قطاع قطع الغيار. وفي هذا السياق، سيتم وضع إجراء لتأهيل المنظمات حسب متطلبات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير ونصوصه التطبيقية. كما أن الوزارة بصدد وضع عقد برنامج مع مهني هذا القطاع لضبطه وتحديد اليات عمله وفقا للنصوص القانونية المنظمة.
> استثناءات لا تحترم قاعدة توازي النصوص
في بعض الحالات التي تعرض على المركز الوطني تكون الوسائل القانونية المتاحة محدودة ولا تمكن من معالجة الحالة، حيث أن النص القانوني في مثل هذه الحالات لا يكون واضحا ويقبل بذلك عدة تأويلات.