BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1412 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

← تجاوز الإختصاص فيما يتعلق بالمصادقة على المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرة

إن محضر مصادقة المركز الوطني على مركبة نقل المواد الخطيرة ما هو إلا شهادة تبين أن المركبة تستجيب للشروط التقنية والميكانيكية اللازمة لاستعمال الطريق العام ولا تعفي صاحبها من متابعة المسطرة الإدارية حتى يتمكن من استعمالها لنقل المواد الخطيرة على الطريق العام حيث يجب عليه الحصول كذلك على رخصة من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بهذا الخصوص.

فالمركز الوطني، ولإزالة أي التباس تحدثه الإشارة لنوع واستعمال المركبة في محضر المصادقة، يعد حاليا دليلا لجميع أنواع واستعمالات المركبات والذي سيتم دمجه في النظام المعلوماتي للمركز بالتنسيق مع "سياقة".

> قصور في مراقبة المركبات المصادق عليها التي عرفت تغييرات ملموسة

تتكون منظومة مراقبة المركبات التي عرفت تغييرات ملموسة من عدة مراحل، ففي البداية تتم المصادقة على المركبة بعد أن يتم التأكد بأنها مطابقة للقوانين والشروط التقنية الجاري بها العمل وأنها لا تشكل أي خطر على السلامة الطرقية، بعد ذلك وبصفة دورية تخضع هذه المركبة للمراقبة التقنية داخل مراكز المراقبة التقنية التي يشرف عليها المركز الوطني حيث تتم مراقبة شاملة للحالة الميكانيكية للمركبة ومدى أهليتها لاستعمال الطريق العام.

‹ مجال ممارسة المصادقة على المركبات المصابة بأضرار خطيرة غير مضبوط

لا يمكن اعتبار المركز الوطني مسؤولا عن العدد الضعيف لطلبات المصادقة على المركبات المصابة بأضرار خطيرة، فالمركز وحين توصله بطلب من هذا النوع يعالجه وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

إن ضبط هذا النوع من المركبات يستدعي تدخل مجموعة من الأطراف، أهمهم صاحب المركبة الذي يجب أن يكون واعيا بمسؤوليته وبالخطر الجسيم الذي تمثله المركبة التي تعرضت لأضرار خطيرة وأن إعادة استعمالها دون إخضاعها لمراقبة دقيقة وخاصة يمثل خطرا كبيرا على سلامته وسلامة مستعملي الطريق؛ كما يشكل المراقبون طرفا مهما كذلك، لذلك فالمركز الوطني أبدى استعداده للتنسيق مع الهيئات المعنية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، المراقبون الطرقيون...) لتحسيسهم بأهمية الموضوع وكذا تكوينهم تكوينا يمكنهم من التعامل مع المركبات المصابة بأضرار خطيرة.

وفي نفس السياق، يعمل المركز الوطني على تدقيق المساطر المتعلقة بهذا النوع من المركبات وتأطيره وعيا منه بأهميته ودوره الكبير في السلامة الطرقية حيث يتم حاليا تهيئة دفتر تحملات خاص بالخبراء في المركبات المصابة بأضرار خطيرة للارتقاء إلى ما هو معمول به دوليا في هذا المجال.

جواب وزير الإقتصاد والمالية

ستعمل المصالح المعينة بوزارة الاقتصاد والمالية على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمدى قيام المركز بمهامه وتدبير قطاع المرتقبة التقنية والمصادقة على المركبات، في إطار مناقشة ميزانيته المقبلة وخلال اجتماعات تقديم استراتجيته. وفيما يخص الملاحظة المتعلقة باستعانة المركز بجهات خارجية للقيام بالعديد من أنشطته، المنر الإشاري إلى أو نهذا الإجراء اتخذ بسبب الخصاص في الموارد البشرية وكذا عدم تناسب مؤهلات بعض الموظفين مع

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية

تعتبر مديرية الأرصاد الجوية الوطنية فاعلا وطنيا مكلفا بمراقبة الأحوال الجوية وتتبع التوقعات المناخية داخل المملكة، وتقو المديرية، في هذا الإطار، بمهام تجمع فيها بين أنشطة عملية وإجرائية (كالقياس ومعالجة المعطيات) وأنشطة علمية (كالتحليل والأبحاث). كما تضطلع، في هذا المجال، بمهام المرفق العمومي، وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأشخاص والممتلكات. وقد أنشئت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في سنة 1961، كمصلحة للأرصاد الجوية الوطنية تابعة لمديرية الملاحة الجوية في وزارة النقل، وتعتبر حاليا، مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وتضم المديرية، في فاتح يونيو 747 ،2014 موظفا. يمثل المهندسون نسبة 26% والتقنيون نسبة 59% بينما يمثل المساعدون التقنيون والإداريون نسبة 13% والباقي (2%) يمثل الأطر الإدارية. كما يشكل الموظفون الممارسون لعملهم في المحطات والمديريات الجهوية نسبة 56% من مجموع الموظفين.

وقد بلغت ميزانية مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، خلال عام 2014، أكثر من 120 مليون درهم، كما استفادت المديرية، خلال سنة 2010، من أموال المساعدة بقيمة 150 مليون درهم من الحساب الخاص للخزينة، والمتعلق ب"صندوق الحماية من آثار الكوارث الطبيعية"، خصصت لتحديث أدوات التنبؤ بأحوال الطقس.

ومن جهة أخرى، فإنه برسم سنة 2014، شكلت نفقات الاستغلال، ما يناهز 68 مليون درهم، أي بنسبة تفوق 59% من مجموع النفقات. في حين، بلغت نفقات الاستثمار أكثر من 48 مليون درهم، أي ما يقرب من 41% من مجموع النفقات. وقد مكنت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لهذه المديرية من إبداء الملاحظات والتوصيات التالية:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·