عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1413
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الإطار المؤسساتي والقانوني للمديرية
لوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:
‹ إطار مؤسساتي وقانوني غير ملان
فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، تبين أن نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لا يساعد على التجاوب، بالسرعة والكفاءة المطلوبين، مع الانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وكذا حاجيات المواطنين في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ. وبالتالي، لا يساعد على تحسين المستوى المهني والعلمي للمديرية. كما أن هذا النظام لا يتناسب مع الحجم الذي وصلت إليه المديرية، ولم يعد ملائما لتطوير المؤسسة وتعزيز التطور المستمر والمتناغم للقطاع، حيث أن هذا الوضع يعيق تطوير رؤية متكاملة ومندمجة للقطاع، ويعد سببا رئيسيا للتأخير الذي يعرفه تحقيق عقد برنامج يحدد التوجهات الاستراتيجية وخطط واضحة للعمل لها علاقة، ليس، فقط، بمهنة التوقعات المناخية، ولكن أيضا بالجواند المتصلة بقضايا مكافحة آثار تغير المناخ، ودعم تدبير المخاطر الطبيعية والصحية والبيئية التي تشكل تهديدات حقيقية لبلدنا. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه، بخلاف نظرائها في حوض البحر الأبيض المتوسط، فان مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال لا تتمتع بالإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لطبيعة مهامها الذي من المفروض أن يساهم في استقلاليتها. هذا الوضع لا يقتصر، فقط، على عرقلة عمل المديرية، ولكنه، أيضا، لا يشجع على تطوير أنشطتها الربحية. كما أن العديد من الإجراءات والمهام المتصلة بالمهنة وبمجالات اشتغال المديرية تتوزع بين هياكل مختلفة (تعدد الآمرين بالصرف المساعدين، وتعدد مصادر الاعتمادات المالية: "ميزانية عامة وميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة"، وكذا تعدد الاختيارات في مجال التخطيط ووضعيات الموظفين ...)، مما يجعل عملية صنع القرار معقدة وتحديد التكاليف صعبا وهو ما ينتج عنه ضعف في الكفاءة والأداء.
> عدم تطوير مهارات وخبرات المديرية بما يتناسب وتطور القطاع
على الرغم من تطويرها لمهارات وخبرات معترف بها، فإن المديرية تعانى من التأخر فى مجال الأرصاد الجوية القطاعية. ففي الواقع، وبصرف النظر عن تقديم المساعدة للملاحة الجوية، فإن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لم تطور، بما يكفي، الوسائل والأدوات المناسبة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الفلاحي، حيث يتم التعبير بشكل ملح ومستمر، من طرف الفاعلين في القطاع، عن الحاجة إلى مساعدة المديرية
ويلاحظ، في هذا الإطار، أن برنامج التحديث لمحطات المديرية سجل تأخرا كبيرا وغير مبرر. وللتذكير فإن هذا البرنامع الذي انطلق في عام 2010، ليستمر إنجازه لمدة 3 سنوات، لم يكتمل بعد حتى حدود نهاية عام 2014.
وعلاوة على ذلك، فإن تراكم الخبرة في إدارة البيانات وتطوير النماذج (la modélisation) ليس في المستوى المطلوب. ومن المرجح أن إيلاء العناية اللازمة بهذا المجال، قد يحدث وضعا أفضل لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، مما سيعزز لا محالة مركزها المؤسساتي والمهني، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ثانيا. الجوانب المتعلقة بمهن المديرية
1. أوجه القصور على مستوى ممارسة المهام المتعلقة بدراسة المناخ
تتمثل أهداف دراسة المناخ في تحليل عناصر الطقس أحوال والمظاهر المناخية، والبحث عن الأسباب التي تفسر مختلف المناخات والتقلبات التي ترافقها، كما تتمثل في دراسة التفاعل بين المناخ والتربة والمواد والكائنات الحية وكذا التقنيات والنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن المصالح المكلفة بدراسة المناخ مطالبة، لإنجاز مهامها في هذا الإطار، باتخاذ الإجراءات التالية:
جمع البيانات، حيث يتعين القيام بجمع وإدارة وتخزين جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالمناخ؛
توثيق وتخزين ونقل المعلومات عبر وسائل معلوماتية قابلة للاستخدام والمعالجة. وبناء قاعدة بيانات رقمية، وكذا مراقبة وإدارة وصيانة وتحديث هذه القاعدة؛
معالجة البيانات واستغلالها، حيث يتم القيام، في إطار الاستجابة لطلب محتمل، بإنجاز أعمال إحصائية أو دراسات التوليف العام قصد تحسين المعرفة المتحصلة حول المناخ؛
تبليغ ونشر المعلومات، وذلك عبر وضع البيانات والمعطيات المخزنة، وكذا نتائج مختلف الدراسات رهن إشارة المستعملين المحتملين. إصافة إلى نشر هذه المعلومات، عند الضرورة، في تقارير دورية؛
إدارة شبكات الرصد المناخية؛
- المشاركة في مختلف برامج البحوث المتعلقة بدراسة المناخ.
تعتبر البيانات المناخية تراثا وطنيا، وهو ما يستدعي الحفاظ على الذاكرة المناخية، وذلك عبر ضمان توفر قاعدة بيانات مناخية محينة وموثوق منها لتلبية احتياجات مستخدمي هذه البيانات. إذ يضم مستخدمو المعلومات المناخية في المقام الأول مصالح مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بما في ذلك الإدارة العامة ومصلحة الاستغلال (التوقعات) ومصلحة التواصل والتطوير، ... الخ، وكذلك العملاء الخارجيين عن المديرية (مثل السلطات العمومية والقطاعات الاقتصادية والخدماتية: الطيران، والبحرية، والبناء، والزراعة، والنقل، والمياه، والطاقة، ووسائل الإعلام ...الخ).