عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 927 1
إعادة هيكلتها هي في طور الدراسة من قبل الوكالة الحضرية للخميسات منذ سنة 2013. وإن هذه الجماعة سبق لها وأر راسلت الوكالة الحضرية للخميسات تحت إشراف السلم الإداري تحت عدد 361/م.ت بتاريخ 2014/04/01 والتى تجدون رفقته نسخة منها، من أجل التسريع والتعجيل بعملية إعادة هيكلة الدواوير لتحظ بالتجهيزات الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية: الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الطرقات وغيرها.
كما ينبغي الإشارة في هذا الإطار أن الوكالة الحضرية للخميسات قد أعلنت عن طلب عروض مفتوح تحت عدد 2014/03 من أجل إعداد التصاميم الطبوغرافية وتجسيد المساحات بالنسبة للأحياء الواجب إعادة هيكلتها على مستوى عما SI إقليم الخميسات والتي تعتبر الدواوير المذكورة التابعة لجماعة سيدي الغندور من ضمنها. كما أن فتح الأظرفة قد تم بمة الوكالة الحضرية للخميسات يوم الثلاثاء 2014/04/41 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتجدون رفقته نسخة مر إعلان طلب عروض مفتوح في هذا الشأن.
يتجلى من هذا أن إعادة الهيكلة تسير سيرها العادي وستتم دراستها وكل مراحلها حسب وثيرة لا تتحكم فيها الجماعة بل الوكالة الحضرية للخميسات التي يجب عليها التعجيل بهذه العملية لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.
من جانب آخر، وبصدد محاربة البناء العشوائي بتراب الجماعة القروية لسيدي الغندور، فإنه بفضل المجهودات والتعاون الوثيق مع السلطة المحلية، فقد استطعنا إيقاف النزيف المتعلق باستفحال هذه الظاهرة، بل بعد تناقص تدريجي لهذه الآفة، فقد تم في الوقت الراهن القضاء عليه بصفة نهائية وهذا يجد تبريراته في كون بالنسبة لشهر 2015/07 لم يتم تسجيل أية مخالفة متعلقة بالبناء العشوائي. وهذا راجع بالأساس إلى التطبيق الصارم للقانون والمتابعة الإدارية والقضائية ضد كل مخالف للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
3. نقص في التجهيزات الأساسية نتيجة تفشي البنايات غير القانونية
بالنسبة للأحياء المذكورة سلفا والتي هي في طور دراسة إعادة هيكلتها سوف تظفر بكل التجهيزات التي تنقصها والمتعلة بالبنية التحتية الأساسية، وهذا أمر بديهي، إذ يعتبر الهدف المتوخى من هذه العملية.
أما فيما يتعلق بالدواوير البعيدة عن المحيط الحضري والتي ليست محاذية له، وذات الطابع القروي، فإن المبالغ المالية المتعلقة سواء بدراسة التجهيزات البنية التحتية أو بإنجازها تعد عائقا دائما أمام عدم توفر الإمكانيات المادية الكافية لدى الجماعة. وهذا لا يعني أن الجماعة بقيت مكتوفة الأيدي أمام وضعيتها بل عملت على تغطية 95 في المائة بالشبكة الوطنية الكهربائية، ومعظم الدواوير توجد بها قناة الماء الصالح للشرب وبعضها ممدودة بالسقايات العمومية.
أما بالنسبة لإنجاز خنادق الصرف الصحي لا تتوفر فيها الشروط التقنية والمعايير الضرورية، فإن الجماعة القروية لسيدي الغندور حاولت في أكثر من مرة استدعاء لجنة للمعاينة الميدانية قبل إعطاء أية رخصة للربط الفردي بقناة الماء الصالح للشرب، حتى يتسنى لممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالخميسات أن يقوم بالمعاينة الضرورية لخنادق الصرف الصحي وملاحظة مدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعمول بها. إلا أن المشكل المطروح لم يخصص أي مآل لهذه الاستدعاءات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المواطنين يقدمون على إنجاز الخنادق المتعلقة بالصرف الصحي دون إعلام المصلحة التقنية لسيدي الغندور والتي ليس لها وسيلة نقل خاصة للقيام بجولات دورية لضبط مثل هذه السلوكيات التي يسلكها بعض المواطنين.
4. خصاص في المعدات الضرورية لسير المصلحة التقنية
لقد أخذت بعين الاعتبار توصياتكم الموضوعية وأعطيتها أهمية قصوى لكونها تستحق كل الاحترام والتطبيق الدقيق. وعليه بالنسبة للنقص الملاحظ في الأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة المباني فقد قررت أن الموظفين الجماعيين التالية أسماؤهم سوف يضافون إلى العون المحلف (...) وقامت الموظفة المسؤولة عن تسيير شؤون الموظفين بهذه الجماعة بمباشرة المسطرة الإدارية الواجب اتباعها في هذا الشأن
أما فيما يتعلق بتمكين المصلحة التقنية بوسيلة النقل لأداء واجبهم المهني ولا سيما مراقبة المباني، فتجدر الإشارة أن هذه الجماعة ليس لديها في الوقت الراهن الامكانيات المادية لاقتناء وسيلة نقل ملائمة لهذه الغاية، وستعمل في المستقبل القريب ومتى سمحت الظروف المادية بذلك من تمكين هذه المصلحة بوسيلة نقل خاصة لأداء مهامهم التقنية.
بالنسبة للحاسوب، فهو حاليا متواجد بالجماعة، يبق فقط المشكل في التفكير في إيجاد موظف أهلا وذو تجربة في ميدان الإعلاميات حتى يتمكن من إدخال كل المعطيات التقنية بالحاسوب ويعمل على كتابة كل المراسلات ومختلف الرخص بهذا المصلحة.
5. ضعف تدبير أرشيف ملفات التعمير
إن المصلحة التقنية أخذت بعين الاعتبار توصياتكم وبدأت في احترامها والعمل بها منذ تقريركم الأول، وفي الوقت الراهن فإن المصلحة التقنية تعرف تغييرا ملموسا على مستوى ترتيب الملفات وكذا ترقيم صفحات سجلات المخالفات وسجلات مختلف الرخص بهذه المصلحة.
ثانيا. تدبير الموارد الجماعية
1. عدم تحصيل واجبات الكراء المتعلقة بالمحلات التجارية
فيما يخص هذا الموضوع فقد عملت الجماعة على رفع دعاوي قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بواسطة محامب ضد المكترين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية تجاه الجماعة ولقد حكمت المحكمة المذكورة لصالح الجماعة ضد أحد المكترين الذي امتنع عن الأداء منذ سنة 2013.