BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 576

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1928 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

2. ضرر مالي ناتج عن عدم تطبيق الرسم على عمليات البناء

إن الجماعة ومنذ زيارة مصالحكم المختصة قد التزمت بالتقيد الحرفي لتوصياتكم فيما يخص تطبيق الرسم المفروض على جميع رخص البناء لكل المستفيدين، وفيما يخص عدم استخلاص مبلغ 47.810,00 درهم فإن المصلحة المختصة ارتكبت أخطاء حينما عمدت على تقسيم المبالغ الإجمالية لبعض المستفيدين على أساس التزام المستفيدين أن يؤدوها على قسطين أو ثلاث وذلك لتسهيل عملية الأداء الشيء الذي لن يتكرر أبدا.

ثالثا: تدبير الإعانات المقدمة للجمعيات

1. غياب معايير محددة لتوزيع الإعانات على الجمعيات وعدم مراقبة استخدامها

فيما يخص هذه النقطة فإن الجماعة قد أخذت باعتبار كبير ملاحظاتكم بشأن معايير ومراقبة حساب الجمعيات في إطار إقام شراكة مع هذه الأخيرة مع إحداث لجنة جماعية لتتبع ومراقبة أنشطة الجمعيات المستفيدة.

الجماعة القروية "عين الدفالي"

(إقليم سيدي قاسم)

تقع الجماعة القروية عين الدفالي بجهة الغرب الشراردة بني حسن، بإقليم سيدي قاسم. وقد أحدثت سنة 1974 ويبلغ عدد دواويرها 57 دوارا. كما تبلغ مساحتها 234 كلمتر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها 24.241 نسمة مقسمين على 4.836 أسرة حسب إحصاء 2014. وتقع على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين سبتة والطاووس بمقدمة جبال الريف.

ويتكون مجلس الجماعة من 25 عضوا، من بينهم رئيس المجلس وستة نواب. فيما يبلغ عدد الموظفين والأعوان الجماعيين 22. كما بلغت مداخيل الجماعة برسم سنة 2014 أزيد من 14,69 مليون درهم فيما بلغت المصاريف 12,55 مليون درهم وهو ما نتج عنه فائض إجمالي ناهز 2,14 مليون درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. الهيكلة الادارية

1. عدم تعيين الكاتب العام والموظفين المحلفين

لم يقم رئيس المجلس الجماعي بأية مبادرة لتعيين الكاتب العام بالرغم من أهمية دوره فيما يخص الإشراف على الإدارة الجماعية وتنظيمها والتنسيق واتخاذ الاجراءات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين وتحديد مهامهم وكذا تدبير أملاك الجماعة كما لم يتم تعيين موظفين محلفين للقيام بجميع المهام التي يخصها المشرع بهذا النوع من الموظفين. وبالرغم من أهمية القيام بهذه التعيينات لما لذلك من أثر على حجية المحاضر والوثائق التى ترها الجماعة، ل أن ي الجماعة لم يبادر الأشخاص المكلفين بهذه المهام واستكمال المساطر الضرورية في هذا الشأن. وقد تسبب هذا الأمر في عدم تمكن الجماعة من تحرير المحاضر الضرورية لعمل الشرطة الإدارية سواء فيما يخص الاستغلال غير القانوني للممتلكات الجماعية أو إتلاف الطرق، وصحة إجراءات التبليغ في الميدان الجبائي المنصوص عليها في الفصل 152 من قانون جبايات الجماعات المحلية، وكذا في عمل المراقبة الجبائية ضد المتملصين من أداء واجباتهم الضريبية.

2. غياب تحديد المساطر

لم يتم إعداد أي دليل للمساطر من أجل تحديد واضح لمهام ومسؤوليات كل مصلحة وكذا تحديد السجلات والوثائق والمعلومات الواجب توفيرها من طرف كل مصلحة والمساطر الواجب اتباعها.

وقد لوحظ فيما يخص المساطر المتعلقة بالمداخيل اعتماد هيكلة لا تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالفصل بين الموظفين المكافين بالقيام بعمليات الإحصاء وتحديد الوعاء الضريبي وتصفية الرسوم وإعداد قوائم الأوامر بالتحصيل وأولئك المكلفين بالقيام بعمليات وكالة المداخيل واستخلاصها ومسك السجلات المحاسباتية وتدبير القيم ووسائل الاستخلاص، والموظفين الآخرين المكلفين بعمليات مراقبة وضعيات الملزمين، وذلك من أجل وضوح المساطر والمسؤوليات والاستفادة من عمليات المراقبة التي تقوم بها كل مجموعة من هؤلاء الموظفين على مراحل مسطرة فرض واستخلاص المداخيل.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن المساطر المعتمدة بالتوريدات لا تشمل مسك مصالح الجماعة لبعض السجلات والدفاتر الخاصة بضبط التوريدات، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 الموافق ل 03 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بالدفاتر والسجلات التالية:

سجل الفاتورات والصفقات؛

- دفتر لتسجيل الطلبات أو الأدوات أو الأشغال؛

كناش لتسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة؛

سجل لتتبع نفقات الاستثمار المنجزة في نطاق الترخيصات في البرامج.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·