عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1939
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفعيل المراقبة المتعلقة باحترام التصاميم المرخصة وضبط مخالفات التعمير؛ - الحرص على احترام مسطرة عرض ملفات رخص البناء على لجنة المشاريع. ثانيا. تدبير التجهيزات والمرافق العمومية الجماعية
1. تدبير السوق الاسبوعي
‹ عدم تهيئة السوق الاسبوعي
لم تتم تهيئة أجزاء من باحة السوق الاسبوعي كي تصلح على مدار السنة لاستقبال مرتاديه. إذ يتعذر استغلاله في فصل الشتاء بسبب الأوحال وتراكم الازبال والنفايات، مما يدفع الباعة إلى احتلال الطرق المحاذية وإغلاقها أمام حركة السير. في نفس السياق، تم تحويل محيط السوق بمحاذاة نهر سبو لنقطة سوداء يتم تفريغ النفايات بها.
> عدك تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتنظيف السوق
لا تقوم الجماعة بتطبيق مقتضيات البند 26 من عقد الاستغلال الخاص بمراقبة تنظيف السوق من طرف المستغل. إذ أنه باستثناء محضر المعاينة المحرر بتاريخ 18 يوليوز 2014 اكتفت في باقي مدة الاستغلال برسائل تنبيه (رسائل بتاريخ 17 يناير و 19 و 21 فبراير 2014). كما أن القابض الجماعي رفض التكفل بأوامر استخلاص الغرامات المحررة في حق المستغل (11.000,00 درهم)، المتعلقة بالفترة ما بين 18 يوليوز و26 شتنبر 2014، معللا رفضه بضرورة فسخ عقد الاستغلال.
2. تدبير المخزن الجماعي
‹ عدم ضبط دخول وخروج التوريدات
لم تقم الجماعة بمسك سجلات دخول وخروج المواد من المخزن بصفة منتظمة، بحيث أن المعلومات المدونة غير شاملة وغير دقيقة.
> عدم مسك سجلات تدبير توريدات المواد الكهربائية
لا يقوم العون المكلف بالمخزن بمسك سجلات دخول وخروج المواد الكهربائية، كما لا يقوم بمراقبة الكميات الواردة على المخزن مقارنة مع سندات الطلب، علما أن رئيس المجلس الجماعي هو من يقوم مباشرة بتسلم التوريدات.
‹ عدم تأريخ وترقيم سندات التسليم وعدم الإشارة إلى سندات الطلب المتعلقة بها لا تضم جميع ملفات سندات الطلب سندات التسليم، وحتى في حالة وجودها لا تقوم الجماعة بتأريخها وترقيمها وتضمينها مراجع سندات الطلب أو الصفقات المتعلقة بها، وهو ما حال دون إمكانية الربط بين المواد المخزنة ومصدر اقتنائها وبالتالي مراقبة أوجه استعمالها.
‹ عدم جرد وترقيم الأدوات والمعدات
لا تقوم الجماعة بترقيم الأدوات والمعدات من أجل تسهيل جردها ومعرفة المستفيدين منها وكذا احترام ضوابط المراقبة الداخلية المعتمدة في تدبير التوريدات.
3. تدبير الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية
> عدم إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة
قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 شتنبر 2010 بإعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية التي تعرضت للتلف، المتعلقة برسوم الولادات من 1977 إلى 1990. غير أنه بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ الحكم، فإن رئيس الجماعة بصفته ضابط الحالة المدنية لم يقم بإعادة تأسيس السجلات المذكورة.
> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلف وثائق وسجلات الحالة المدنية
لم تتخذ الجماعة الإجراءات الكفيلة بتفادي تلف وثائق وسجلات الحالة المدنية بحيث تعرضت سجلات مواليد سنة 1991 للتلف في غياب أي مجهود للمحافظة عليها خصوصا بعد تلف السجلات المتعلقة بالفترة من 1977 إلى 1990. في هذا الصدد، بينت المعاينة الميدانية إلقاء جزء من هذه الوثائق مباشرة على الأرض.
‹ عدم استكمال أشغال رقمنة أرشيف الحالة المدنية
لم يتم استكمال أشغال رقمنة سجلات الحالة المدنية بسبب عدم إعادة تأسيسها بعد تعرضها للتلف. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أداء الجماعة لمبلغ 199.800,00 درهم (سند الطلب رقم 2014/05) من أجل القيام بهذه العملية والتي توقفت مباشرة بعد توقف المقاولة عن الخدمة، رغم أن الهدف المنشود كان هو تمكين الموظفين من الاستمرار بالعمل بسجلات مرقمنة عوض العودة للسجلات العادية مع بداية 2014.
> عيوب في جودة الخدمة المتعلقة برقمنة سجلات الحالة المدنية
بين استعمال البرنامج المعلوماتي للحالة المدنية وجود عدة عيوب تتعلق بجودة السجلات المرقمنة، بحيث تم الوقوف على عد أخطاء مادية في النسخ الموجزة للحالة المدنية المستخرجة بواسطة البرنامج. وقد تسببت هذه الأخطاء في عدم قدرة الجماعة على الوفاء بطلبات النسخ الموجزة، إلا بعد تدخل المقاولة من أجل إصلاح هذه الأخطاء.