1940 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
4. تدبير المكتب الصحي
‹ عدم احترام الشروط المتعلقة بالمساعدة والاسعاف الطبي
يتم توزيع الأدوية بناء على إذن رئيس الجماعة وهوما يحول دون إمكانية التدخل التلقائي للطبيبة المسؤولة عن المكتب الصحي بالنسبة للحالات المستعجلة. كما تجدر الإشارة إلى تعارض هذه الوضعية مع النصوص التنظيمية المحددة لمسؤولية الطبيب في مجال المساعدة والاسعاف الطبي.
في نفس السياق تبين أن طرق اقتناء الجماعة للأدوية حال دون إمكانية تدخل المكتب الصحي بانتظام في هذا المجال، بحيث أن عملية الاقتناء تكون سنوية فيما يتم استهلاك الأدوية خلال الثلاثة أشهر الموالية لتسلمها.
‹ عدم إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح وزارة الصحة في مجال اقتناء واستعمال الأدوية
يقتضي التدبير الرشيد لاقتناء واستعمال الأدوية تنسيقا مسبقا بين الجماعة ومصالح وزارة الصحة، كما هو معمول به في عدة جماعات مماثلة. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن إبرام اتفاقية شراكة من شأنه أن يساعد الجماعة على ضبط احتياجاتها من الأدوية وتوحيد جهة اقتناءها وترشيد توزيعها. كما أن غياب مسطرة واضحة لتحديد الأدوية المقتناة يخالف الطرق المتبعة من طرف مصالح وزارة الصحة، وتجدر الإشارة إلى قيام الجماعة باقتناء هذه الأدوية بالثمن العمومي للبيع، وبتخزينها بطرق غير مناسبة.
تبعا لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تكليف عون يتوفر على المؤهلات الضرورية لتسيير المخزن وإعداد مسطرة واضحة لتدبيره وتوفير الوسائل
الضرورية لعمله وضبط السجلات والوثائق المتعلقة به؛
جرد وترقيم الأدوات والمعدات المقتناة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتثبت من جودتها؛
إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية التي تعرضت للتلف وتخزين الوثائق بصفة تضمن المحافظة عليها؛ ابرام اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة من أجل ترشيد المقتنيات الخاصة بالخدمات الصحية.
ثالثا. تدبير التوريدات
1. غياب جدوى اقتناء برنامج معلوماتي يتعلق بتدبير النفقا
اقتنت الجماعة برنامج معلوماتي لتدبير النفقات (سند الطلب رقم 2012/22 بتاريخ 19 يونيو 2012، بمبلغ 400,00 41 درهم). غير أنها لم تقم بتشغيله، كما أنها لم تتسلم الشهادة المثبتة لأصليته. وقد تبين اقتصار هذا البرنامج على تدبير نفقاد الجزء الأول من الميزانية وعدم قدرته على استخراج الإحصائيات والوضعيات التحليلية كما ينص على ذلك سند الطلب. كما تجدر الإشارة إلى عدم جدوى اقتناء هذا البرنامج بالموازاة مع استعداد وزارة المالية لتعميم برنامج التدبير المندمج للنفقات.
2. عدم تفعيل إجراءات الاستفادة من تأمين السيارات عن حوادث السير
لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاستفادة من التأمين عن حوادث السير بعد تعرض السيارة من نوع "تويوتا كورولا" لحادثة سير بتاريخ 19 شتنبر 2014. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى اقتناء هذه السيارة في 11 غشت 2014 بمبلغ 200.000,00 درهم (سند الطلب رقم 2014/10) وإخضاعها للتأمين عن "جميع المخاطر". كما شرعت الجماعة في إجراءات الإصلاح بمبلغ 147.864,82 درهم (كما يشير لذلك البيان التقديري للإصلاح وشهادة تثبيت السيارة في المرآب التقني لشركة ".T.M").
نفس الملاحظة تهم سيارة "بارتنر" التي تعرضت لحادثة سير في 12 ماي 2012 دون أن تتوفر الجماعة على وثائق معاينة الحادثة واسترداد تعويضات التأمين. وقد قامت الجماعة بإصلاحها بمبلغ 10.680,00 درهم (سند الطلب رقم 2012/33). علما أن هذه السيارة تم اقتناؤها في 11 نونبر 2011 بمبلغ 189.745,00 درهم (سند الطلب رقم 2011/35).
3. غياب مسطرة واضحة لتتبع السيارات واستهلاك الوقود وقطع الغيار
لا تقوم الجماعة بمسك دفاتر تتبع السيارات، ووضعيات استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار. كما لا تعتمد على مسطرة واضحة لتتبع هذه التوريدات خصوصا في غياب مخزن مخصص لتخزينها. واضحة لتتبع هذه التوريدات خصوصا في غياب مخزن مخصص لتخزينها.
4. عدم ضبط توريدات الوقود الذي تم اقتناءه بواسطة سندات الطلب والشيات
قتنت الجماعة خلال الفترة ما بين 2010 و 2013 أزيد من 44.359 لتر من الوقود، بمبلغ 379 .952,54 درهم عن طريق سندات الطلب. وقد تم تبرير استهلاك هذه الكمية بواسطة دفتر سندات مرقمة من فئة 100 درهم دون تحديد السيارات المستفيدة وطبيعة التوريدات.
في نفس السياق، يتم استعمال الشيات لتسوية نفقات الاستهلاك لفائدة نفس محطة الوقود بغض النظر عن الكميات المستهلكة والسيارات المستفيدة، وهو ما يحول دون الاستفادة من مزايا هذه المسطرة. فعلى سبيل المثال، تشير وضعيات استهلاك البنزين بواسطة سيارة "تويوتا ملنيوم" خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 12 نونبر 2014 إلى استهلاك ما يعادل 22 التر في 100 كيلومتر، في حين تحدد بيانات المصنع نسبة الاستهلاك في 9,13 في المائة.