عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1941
لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من جودة التوريدات المعلوماتية لاسيما شواهد المنشأ والوثائق المثبتة لأصل البرامج والضمانات المتعلقة بها؛
مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بالسيارات واستهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار.
رابعا. تتبع ومراقبة الأشغال
1. ضعف تتبع تسلم واستعمال التوريدات ذات الطابع التقني
تم تكليف عون جماعي لا يتوفر على الخبرة الضرورية لحسن تتبع وتسلم واستعمال التوريدات ذات الطابع التقني، إذ ينحصر دوره في التأشير على الوثائق دون فهم المصطلحات التقنية الواردة بها.
2. عدم استغلال بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
لم يتم الشروع بعد في استغلال بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتعلق الأمر بحضانة بالقرية النموذجية المكرن، تم إنجازها بتاريخ 05 يونيو 2014 بمبلغ 270.497,00 درهم، وكذلك مركز التكوين بقرية سيدي عيسى الذي تم إنجازه بتاريخ 06 يناير 2012 بمبلغ 498.723,00 درهم، بحيث لم يتم ربط هاتين المنشأتين بالكهرباء والماء الصالح للشر
3. عدم مراقبة جودة الأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب
قامت الجماعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2013، بتهيئة وصيانة بعض المسالك عن طريق سندات الطلب، دون اللجوء إلى سلك مسطرة الصفقات العمومية، وهو ما حال دون استفادتها من مزايا المنافسة ومن تحديد المواصفات التقنية للأشغال في إطار دفاتر للتحملات الخاصة.
في نفس السياق، بين تدقيق ملفات الأشغال غياب الوثائق الضرورية لحسن تتبع إنجاز وجودة الأشغال، لاسيما ما يتعلق بأجل التنفيذ وتاريخ تسلم الأشغال، شروط الضمان، ومحاضر الورش، وتصاميم جرد المنشآت، وتقارير المختبر المتعلقة بجودة المواد المستعملة، وشواهد المطابقة بالنسبة للقنوات، إلخ. كما بينت معاينة جودة الأشغال المنجزة تدهور حالة بعض المقاطع رغم حداثة تهيئتها وعدم فتح الخنادق في جنبات الطريق من أجل تصريف مياه الأمطار مما أدى إلى جرف الأجزاء الواقعة في المنحدرات.
4. غياب برنامج لصيانة المسالك المنجزة
لا تقوم الجماعة بصيانة وتقوية المسالك القروية بصفة منتظمة خصوصا قبل فترة سقوط الأمطار، بحيث لا تتوفر على برامج
السير وتهاطل الأمطار وفيضان مياهها في محيط الطريق. كما لا يتم تنظيف خنادق تصريف المياه من الأوحال والأتربة المتراكمة لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
توفير الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بقيام المصلحة التقنية بمهام تتبع ومراقبة الأشغال؛
مسك وحفظ الوثائق التعاقدية وتلك المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بتتبع إنجاز الأشغال.
خامسا. الدعم المقدم للجمعيات
1. غياب استراتيجية لدعم الجمعيات
خصصت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 مبلغ 744.500,00 درهم لدعم الجمعيات، تم توزيعه في غياب معايير محددة لانتقاء المشاريع الجديرة بالدعم وتحديد الميادين المراد دعمها. في هذا الصدد، لا تتوفر الجماعة على استراتيجية واضحة المعالم لتدبير مجالات الدعم. في نفس السياق، لم يتم تكليف أي موظف بدراسة طلبات الدعم وجدوى المشاريع المقترحة.
2. عدم تتبع طرق استعمال الأموال المتحصلة من الدعم
تكتفي الجماعة بطلب بعض الوثائق، لاسيما القانون الأساسي للجمعية، وصل الإيداع المؤقت، لائحة أعضاء المكتب، شهادة بنكية بفتح الحساب. غير أن هذه الوثائق لا تتيح لها تتبع طرق استعمال الأموال المتحصلة من الدعم وتحقيق الأهداف المسطرة. كما تبين أن ملفات الدعم لا تتضمن، إلا في حالات قليلة، الطلبات المقدمة من طرف الجمعيات، مخالفة بذلك المقتضيات التنظيمية التي تنص على وجوب تقديم طلباتها مرفقة ببيان وضعيتها المالية بتاريخ تقديم الطلب وكذا ميزانيتها والمبلغ المرغوب فيه وأساس طلب المنحة (مبلغ المشروع أو النشاط المراد إنجازه أو النفقات المراد تغطيتها).
وفي هذا الصدد، أبرمت الجماعة سنة 2014 ثلاث اتفاقيات مع جمعيات أسست في نفس السنة واستفادت من مبلغ 50.000,00 درهم لكل جمعية في غياب أي معلومات حول المشاريع أو الأنشطة المراد إنجازه
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
اعتماد مسطرة واضحة لتقديم الدعم مع التحديد القبلي للأهداف المتوخاة؛
فتح الباب أمام ترشيحات جميع الجمعيات الراغبة في الشراكة مع الجماعة في احترام للضوابط التنظيمية وكذا تتبع ومراقبة طرق استعمال هذا الدعم.
1. جواب رئيس المجلس الجماعي للمكرن
لم يدل رئيس المجلس الجماعي للمكرن بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.