BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 609

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1961

الماء والكهرباء بأسفي ما فسر استمرار المقاولة في انجاز الأشغال وتم تأريخ محضر التسلم المؤقت بالتاريخ الفعلي لانتهاء لصفقة حتى لا تحمل مصالح الإقليم المقاولة غرامات لم تكن مسؤولة عنها .وفي معرض تعقيبنا السابق وافيناكم بنسخ من محاضر الاجتماع والتتبع التي تؤكد أن أشغال التطهير السائل كانت جارية في الشارع المذكور وقت تنفيد أشغال هده الصفقة.

ز. الصفقة رقم 47/م 2010/1 المتعلقة بإكمال بناء كورنيش شاطئ مدينة آسفي

تمت برمجة الصفقة وإعدادها سنة 2010، وقد صادفت هذه الفترة تغييرا على هرم سلطة الولاية - تعيين والي جديد - كان لازما التريث وإعطائه الفرصة للتعرف على جميع المشاريع وإبداء رأيه فيه. إلا أن السلطة الإقليمية ارتأت بعد ذلك التريد في تنفيذ المشروع إلى حين بلورة منظور شامل على المشروع وهو ما يفسر أن محضر الورش ببداية الأشغال لم يتم إلا في 2011/03/31 وهو ما يفسر التأخير الذي حصل في تنفيذ الصفقة.

ح. الصفقة رقم 18/م 2010/1 المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية شارع كينيدي

تم التأخر في بداية الأشغال بناء على طلب من مصالح البلدية من أجل إيجاد التسوية لمشكل الباعة المتجولين الموجودين بشارع كيندي ولم يتم إصدار أي أمر بالتوقف عن الأشغال لهذا فبعد انتهاء الأشغال قامت مصالح الإقليم عن حسن نية بملائمة التواريخ حسب مدة الانجاز لأن المقاولة لا تتحمل أية مسؤولية في التأخير

ط. الصفقة رقم 44/م 2011/1 المتعلقة بأشغال الكهرباء العمومية لجزء من كورنيش شاطئ الصويرية

بالجماعات القروية لمعاشات

إن تاريخ التسلم المؤقت (2012/04/25) فهو التاريخ الفعلي لانتهاء الأشغال حسب وحدات الأثمان موضوع الصفقة، وقد إنتقلت اللجنة المكلفة بالتتبع إلى عين المكان وعاينت انتهاء هذه الأشغال، كما طلب من المقاولة إنجاز بعض الترتيبات الخارجة عن نطاق الصفقة كمساعدة منها لتسهيل مأمورية المكتب الوطني للماء والكهرباء للربط وعلى إثرها باشرت المقاولة بصفة تطوعية هذه الأشغال وهو ما يتجلى في رسالة رئيس الدائرة بتاريخ 2012/5/11.

أما محضر التسلم من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء فهو خاص بأشغال الربط بشبكة الكهرباء الرئيسية وللإشارة فهذا الربط خاص بالمكتب الوطني للماء والكهرباء لا دخل للمقاولة فيها، أما الرسالتين المؤرختين بتاريخ 2012/07/16 و 2012/07/18 من طرف السيد الوالي فيتعلق الأمر بإعادة التأكد من جودة الإنارة التي تمت في إطار الاستعدادات لتدشين هذا المشروع بمناسبة عيد العرش المجيد.

2. الصفقة رقم 17/م 2010/1 المتعلقة مشروع المطرح العمومي للنفايات بإقليم آسفي

• غياب مداولات المجلس الاقليمي

فرغم عدم كونه طرفا في إتفاقية مشروع إحدات المطرح العمومي، فإن المجلس الإقليمي كان حاضرا في جميع مراحل إنجاز هدا المشروع، سواء أتناء مرحلة الإعداد المسبق (مرحلة الدراسات التقنية)، مرحلة التحضير - بإعتبار ممتليه عضوين مقررين في لجنة طلب العروض - وكدا مرحلة الإنجاز إد يتم اللجوء إلى أعضاء المجلس كمؤسسة لها وزنها في إتخا القرارات المتعلقة بهدا المشروع وفق مقاربة تشاركية هدفها الأسمى إنجاح هدا المشروع الحيوي العائد بالنفع على مجموع ساكنة إقليم أسفي.

• عدم تحيين الدراسات التقنية

إن غياب الإعتمادات اللازمة للدراسات ،تعتبر من بين الإكراهات التي حدت بمصالح الإقليم إلى الاعتماد على قرارات اللجنة المختلطة المكلفة بتتبع المشروع الرامية إلى الزيادة في عمر المطرح وتوسيع دائرة الإستفادة منه ليشمل ساكنة مجمو جماعات عبدة للمحافظة على البيئة، وهي خطوة غايتها الأساسية استيعاب حاجيات ساكنة الإقليم والإستفادة من المشروع لمدة أطول.

• اسناد الصفقة لشركة لا تتوفر على المؤهلات التقنية والبشرية الكافية

يجب التذكير أنه تقدم لطلب العروض مفتوح رقم 19/م أ/2010 بتاريخ 7 شتنبر 2010 أربع شركات: اثنتين أجنبيتين واثنتين مغربيتين، وبعد فتح الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين الأربع، تبين للجنة طلب العروض، عدم تطابق شهادة التكييف والتصنيف المقدمة من الشركتين المغربيتين مع مقتضيات المادة 9 من نظام الاستشارة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات الأجنبية غير معنية بالمادة 9 سالفة الذكر. وبعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء لجنة طلب العروض حول محتويات المادة و من نظام الإستشارة المتعلقة بنظام التكييف والتصنيف الراجع لمقاولات البناء والأشغال العمومية، تبين لها بعد تنبيه من أحد أعضائها، أن مرسوم 2.94.223 بتاريخ 16 يونيو 1994 وكذا المادة 9 من نظام الاستشارة المشار إليها أعلاه يطبقان حصرا على صفقات البناء والأشغال العمومية المبرمة لحساب الدولة من طرف وزارة التجهيز، وان الفصل 17 من نفس المرسوم إعتبر أنه يمكن تمديد أحكام هذا المرسوم إلى وزارات أخرى بقرار يصدره الوزير المعني

وبعد رجوع لجنة طلب العروض لقرار وزير الداخلية رقم 1041-99 بتاريخ 30 يونيو 1999 الذي يقضي بحصر تمديد أحكام المرسوم المذكور أعلاه واقتصاره فقط على المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وإستنادا لدورية السيد وزير الداخلية رقم 91/DFL/DBM/SM بتاريخ 7 يونيو 2000 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات

· فهرس العدد 6447 مكرر ·