BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 610

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1962 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

وعمال العمالات وأقاليم المملكة المبنية على رأي لجنة الصفقات بالأمانة العامة للحكومة الصادر بتاريخ 2000/05/10 حول اعتماد نظام التكييف والتصنيف الراجع لمقاولات البناء والأشغال العمومية، حيث خلصت هذه الأخيرة فى رأيها إلى كون الجماعات المحلية التي تعتبر وحدات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي غير معنية بتمديد أحكام المرسوم الموما إليه أعلاه.

وبناءا على ما سبق، واعتمادا على رأي لجنة الصفقات، قررت لجنة طلب العروض عدم اعتماد مقتضيات المادة 9 من نظام الاستشارة في إقصاء الشركتين المغربيتين، وبالتالي قبول الملف التقني للشركة نائلة الصفقة التي أدلت بالعديد من المراجع التقنية المسلمة من الإدارات العمومية والمكونة لعناصر موضوع الصفقة كأشغال الحفر، تزفيت، وتسوير ...

إن اللجنة الفرعية وفي إطار تقييمها للعروض التقنية للشركات المتنافسة، منحت الشركة المعنية 40/35، لأن هذة الأ قدمت في إطار مواردها البشرية السيرة الذاتية لتلاتة مهندسين وتقني متخصص في الطبوغرافيا كلهم ذوو خبرة عالية في مجال المشاريع المماتلة لموضوع الصفقة، وعلى هدا الأساس إقتنعت اللجنة الفرعية في منح الشركة المعنية النقطة العددية المشار إليها أعلاه.

إن جميع الشركات المتنافسة إكتفت في إطار ملفاتها التقنية بدكر قائمة الآليات التي تتوفر عليها، وعلى هدا الأساس منحن اللجنة الفرعية نقطة 10/10 بالتساوي لجمييع الشركات.

• إعطاء أمر بالخدمة بتوقف الأشغال دون سبب موضوعي

إن بدء أشغال المطرح المراقب تزامن مع تغييرات على مستوى هرم السلطة الإقليمية بتاريخ 2010/12/17 وذلك بتعيير الوالي الجديد، بحيث إرتأت السلطة الاقليمية التريث إلى حين أخذ فكرة واضحة عن المشروع. كما هو الحال لبعض المشاريع الأخرى التي وقع بشأنها تأخر في بدايتها لا سيما وأن الأمر يتعلق بنوع جديد من الخدمات التي سيقدمها مشروع تهيئة المطرح العمومي المراقب والذي قل نظيره على المستوى الوطني.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فقد صادفت هذه الفترة اندلاع احتجاجات السكان بالمنطقة الجنوبية لآسفي حيث يتواجد المشروع وذلك في إطار ما سمي "بالربيع العربي" أو "حركة 20 فبراير"، ومعلوم أن هذا المشروع يتواجد بالمنطقة الجنوبية. وقد بلغت الاحتجاجات ذروتها عندما شرعت المقاولة المكلفة بالمشروع بتهيئة أرضية هذا المشروع: من وضع الآلم القيام بتسييج أرضية المشروع، مكاتب الورش،... مما حدى بمصالح الإقليم إلى إصدار الأمر بالتوقف عن الأشغال بتاريخ 2011/02/01 إلى إشعار آخر، وذلك من أجل تهدئة الوضع الأمني بالمنطقة التي عرفت إحراق الملحقة الإدارية العاشرة، إضافة إلى تخريب مقر الدائرة الأمنية بالمنطقة، ومن تم كان هاجس السلطة آنذاك هو العمل على الاستقرار الأمني للمدينة والمحافظة على النظام العام بالإقليم والكل كان يتتبع هذا الوضع الخاص بمدينة آسفي. ويمكن القول أن جل المشاريع بالمدينة عرفت توقفا بهذه المناسبة حيث كان الاهتمام منصبا فقط على الوضع الأمني

• استهلاك الاعتمادات المخصصة للمشروع دون اكتماله

هذه الزيادة همت بعض وحدات الأثمان التي كانت مهمة من أجل انجاز مقترحات اللجنة المختلطة المتعلقة بالزيادة في عمر المطرح من سنتين ونصف إلى 5 سنوات وانه تم احترام المبلغ الإجمالي للصفقة والذي كان محددا في 19.615.450,80 والذي لم يتم تجاوزه. وقد قامت اللجنة بدراسة هذه الوحدات من أجل مقارنتها مع أثمان باقي المتنافسين حيث تبين أن هذه الزيادة لم تؤثر على المنافسة والشفافية.

أما فيما يخص الوثائق المتعلقة بالزيادة في الأشغال في حدود 10 % من المبلغ الأصلي للصفقة فقد تم انجازها من أجل التعرف على حجم الأشغال الإضافية المرتقبة ونظرا لغياب الإعتمادات فلم يتم العمل بهاته الوثائق ولم يتم الالتزام بهذه النفقة حيث أن الأشغال المنجزة بقيت في إطار المبلغ الأصلي للصفقة وبالتالي فإن الوثائق لم تعد ذات جدوى بالنسبة لهذه الصفقة وأنه تم الاحتفاظ بها بالملف فقط للاستئناس.

وللإشارة، فإن المشروع تم اكتماله وهو جاهز للإستغلال.

• الأمر بصرف نفقة دون انجاز الخدمة

إن وحدة الثمن المتعلقة بالدراسات هي جزافية لا يمكن تجزيئها، كما أن مصالح الولاية توصلت بتصاميم التنفيذ كاملة من مكتب الدراسات، كما أن هدا الأخير تتبع جميع مراحل تنفيذ المشروع منذ البداية حتى التسلم النهائي للأشغال.

ثانيا. تدبير الشؤون الإدارية لموظفي المجلس الإقليمي

> الوضع رهن الإشارة

لقد تمت تسوية وضعية هؤلاء الموظفين وذلك بإعداد قرارات وضعهم رهن إشارة مصالح خارجية كما انه سيتم احتر الحاجيات الآنية والمستقبلية للمجلس الإقليمي أثناء إعداد قرارات الوضع رهن الإشارة في ظل احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الخصوص.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·