BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1415

- استباق حدوث جميع الظواهر الجوية وخاصة الخطرة منها، وذلك بالنظر إلى المخاطر التي تهدد حياة الإنس

وتؤثر سلبا على الرهانات والأنشطة الاقتصادية؛

- توفير المعلومات باستمرار عن المخاطر المحتملة التي تشكلها الظواهر الجوية القصوى. تقدم مديرية الأرصد توفية الوطنية خما الأرصة مجرية ميت محتة مختلفين. وتتجلى هذه الخدمة في تلبية طلبات أنية ومحتدة.

ويتم احتساب هذه الخدمة بالتسعيرة القانونية المحددة بقرار مشترك لوزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بتاريخ 1992/06/16. غير أنه لوحظ أن عائداتها لا تساهم إلا بشكل طفيف في رقم معاملات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، حيث لا تتجاوز نسبة 5% من مجموع المداخيل

ويظهر الرسم البياني التالي توزيع مداخيل هذا النوع من الطابات حسب القطاعات:

توزيع مداخيل الطلبات الآنية حسب القطاعات المساهمة

الملاحة البحرية

%1,3% -الأشخاص الذاتيون التربية والتعليم 6,2%

%3,4

مختلفات %19,1

مكاتب الدراسات %6,9

البناء و الأشغال العمومية -

%60,2

- الصناعة

لذا، يوصى المجلس الأعلى للحسابات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بما يلي:

- بذل الجهود اللازمة لتحسين التوقعات المناخية وتكييفها مع الخصوصيات الإقليمية لتحسين تلبية احتياجات

المستعملين على المستوى المحلي؛

- العمل على تحسين الأداء وفقا للموشرات المعتمدة من طرف المديرية في إطار عملية مراقبة تحسين الجودة.

2.2. التوقعات الجوية القطاعية

ويتعلق الأمر خصوصا بتقديم المساعدة في مجال الرصد الجوي لكل من قطاع الملاحة الجوية، وقطاع الملاحة البحرية، وكذا القطاع الفلاحي.

أ. تقديم المساعدة في مجال الرصد الجوي للملاحة الجوية

يخضع النشاط التوقعي لحالة الطقس المرتبطة بالملاحة الجوية لإطار تنظيمي على المستويين الوطني والدولي. إذ يعتمد مجموعة من المعايير المحددة كالآتي:

- على المستوى الدولي، حيث يتم تحديد هذه المعايير من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة العالمية

للأرصاد الجوية (الملحق 3 من اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المحدثة للمنظمة الدولية للطيران المدني، والنظام لتقني رقم 49 للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية)؛

على المستوى الوطني، حيث يتم تحديد هذه المعايير بواسطة القرار المشترك لوزيري التجهيز والنقل وكاتب

الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 1569.09 بتاريخ 12 يونيو 2009 لمحدد لشروط توريد خدمات مساعدة الرصد الجوي للملاحة الجوية.

وطبقا لمقتضيات اتفاقية "شيكاغو"، يرجع إلى كل دولة عضو تعيين إدارة مختصة بتقديم خدمات المساعدة في مجال الرصد الجوي للملاحة الجوية، وكذا التحقق من مدى التزام هذه السلطة بتوجيهات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفي هذا الصدد فقد تم تعيين مديرية الأرصاد الجوية الوطنية كجهاز مسؤول عن تقديم هذه المساعدة14.

14 قرار مشترك لوزيري التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 1569.09 بتاريخ 12 يونيو 2009 المحدد لشروط توريد خدمات مساعدة الرصد الجوي للملاحة الجوية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·