BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1416 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

كما حددت هذه الاتفاقية أيضا دوائر نفوذ المسؤولية الجوية المسماة "Flight Information Région) "FIR)، إذ يتكون لمجال الجوي الوطني من جهتين: شمالية وجنوبية. بحيث تدخل الجهة الجنوبية، على المستوى الدولي، في نطاق الاختصاص الاسباني (جهة جزر الكناري)، لكن مديرية الأرصاد الجوية هي التي تؤمن خدمة تقديم معلومات الرصد الجوي بالنسبة للمطارات أو الرحلات العابرة لهذه الجهة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في سنة 2010، أبرمت كل من مديرية الأرصاد الجوية الوطنية والمكتب الوطني للمطارات اتفاقية 15 تحدد الخدمات المطلوب تقديمها، والشروط التنظيمية والوظيفية، وكذا تفعيل خدمة المساعدة في مجال الرصد الجوي للملاحة الجوية لفائدة المكتب الوطني للمطارات.

وفي هذا الصدد، تلتزم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بإنجاز ملاحظات الرصد الجوي طبقا للمقتضيات التنظيمية الوطنية، ووفقا للمعايير المحددة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني (النسخة الأخيرة المعمول بها وفقا للملحق 3 لاتفاقية "شيكاغو").

أما فيما يتعلق بالتزاماتها اتجاه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فتقدم المديرية خدمات المساعدة للملاحة الجوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي16.

وفي هذا الإطار، أوفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالتزاماتها وفقا للمعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني وللمقتضيات التنظيمية الوطنية، وذلك عبر تجهيز مختلف محطات الرصد الجوي الموزعة عبر مختلف المطارات الوطنية بالآليات والأجهزة المتطلبة، وكذلك، من خلال تأمين عمليات الصيانة ومعايرة التجهيزات وفقا لنفس المعايير. وتحرص مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، كذلك، على أن يكون مصدر معلومات الرصد الجوي المتوفرة بأبراج المراقبة هو أجهزة الاستشعار والمؤشرات المثبتة بمختلف المطارات وفقا للمعايير التنظيمية.

ولهذا الغرض، تعد المديرية وتوجه، بصفة دورية، تقارير معايرة الوسائل والمعدات اللازمة لعمل المطارات من الفئة الثانية .(III-II) والثالثة

وتقوم الاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للمطارات على أساس مبدأ تحصيل تكلفة خدمة المساعدة المقدمة في مجال الرصد الجوي للملاحة الجوية17. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية لا تعتمد محاسبة تحليلية (احتساب التكاليف وهو امش الربح)، مما لا يمكنها من تحديد التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة للمكتب الوطني للمطارات.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ببلورة آلية ملائمة لتحديد التكلفة الحقيقية لخدمة المساعدة المقدمة للملاحة الجوية.

ب.تقديم المساعدة في مجال الرصد الجوي للملاحة البحرية

تضم شعبة المراقبة البحرية لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية خمس (5) محطات تتوفر على موارد بشرية مهمة، (في كل من الصويرة والدار البيضاء وطنجة الميناء والمحمدية والجرف الأصفر)، و20 محطة أوتوماتيكية في بعض الأماكن الساحلية (موزعة على الساحل).

كما تتوفر مديرية الأرصاد الجوية الوطنية على ثلاث (3) محطات بحرية عائمة (مركب أكنول، مركب تابع للمعهد الوطني للدراسات البحرية INRI1، مركب تابع لشركة "Commarit") وثلاث (3) آليات لقياس حالات المد والجزر (في الدار البيضاء وطنجة والصويرة).

وبالإضافة إلى مهمة المرفق العام التي تضطلع بها المديرية في مجال محاربة التلوث البحري الناتج عن الحوادث الطارئة، وكذا في مجال البحث والإنقاذ في عرض البحر، فإن المديرية توفر، أيضا، خدمات الرصد الجوي الضرورية للملاحة البحرية، وذلك باعتبارها عضوا في لجنة محاربة التلوث البحري الناتج عن الحوادث الطارئة، وكذا في لجنة البحث والإنقاذ البحريين 18. كما تجدر الإشارة إلى أن المديرية قد طورت نموذجا يسمى (MOTHY)، يمكن من احتساب وتوقع التلوث الناتج عن انتشار المواد النفطية في المجال البحري، ويعد آلية مساعدة في اتخاذ القرار للتحكم في هذا النوع من التلوث البحري.

غير أنه لوحظ، في هذا الصدد، أن المديرية لم تقدم للمجلس أية معطيات حول نشاطها داخل اللجنتين المذكورتين.

أما فيما يتعلق بتوقعات الرصد الجوي البحري بعرض البحر، وبخلاف القطاع الجوي، فإن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لم تقم بأي تدخل.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بما يلي:

- بذل المزيد من المجهودات قصد تطوير الرصد الجوي البحري وفاء لالتزاماتها في هذا المجال؛

تقريب الخدمات من مختلف الفاعلين في المجال البحري قصد الاستجابة لطلباتهم وتحسين صورتها وتموقعها على المستوى الجهوي.

15 انظر اتفاقية رقم 4/2010 م أ ج - م وم الموقعة بتاريخ 17 مارس 2010.

16 يمكن الانضمام إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مديرية الأرصاد الجوية من الاستفادة من مجموع خدمات الرصد الجوي د

17 ينص الفصل X[ من الاتفاقية على "[٠٠.] بالاعتماد على مبدأ تحصيل تكلفة مساعدة الرصد الجوي للملاحة الجوية".

18 المؤطرة بمرسوم رقم 02.01.1891 بتاريخ 9 أكتوبر 2002.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·