عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1989
6. النفقات المتعلقة بأشغال البناء
1.6 الصفقة رقم 2006/03
يتعلق موضوع الصفقة بأشغال بناء مجزرة بسوق خميس زيمة التي أبرمتها الجماعة بمبلغ قدره 762.774,00 درهم، وقد أسفر فحص وثائق الملف والمعاينة الميدانية عما يلي:
> عدم سلك الترخيص القانوني لبناء المجزرة
لوحظ عدم الحصول على رخصة بناء المجزرة، حيث تم الاكتفاء بالتأشير على تصميم البناء المعد من طرف المهندس المعماري من قبل رئيس المصلحة البيطرية دون أن يتم عرضه على الوكالة الحضرية أو على أية لجنة تقنية محلية خاصة بالتعمير.
تبين أن العلاقة التي تربط الجماعة بالمهندس المعماري غير مبنية على اتفاق مسبق يحدد التزاماته ويمكنه من الحصول على حقوقه علما أن مجموعة من البنود بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة تنيط بالمهندس المعماري مجموعة من الأعمال ذات طابع إشرافي أو رقابي (الفصول 23 و13 و8 و32 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة).
‹ عدم قيام المهندس المعماري بالتتبع الكافي لأشغال البناء
من خلال الاطلاع على دفتر الورش، تبين بأن جميع صفحاته لا تحمل سوى توقيع كل من ممثل المقاولة نائلة الصفقة وتقني الجماعة دون توقيع المهندس المعماري، الشيء الذي يعني أن هذا الأخير لم يقم بالتتبع الكافي للأشغال.
← اللجوء لسند طلب من أجل تسوية أتعاب المهندس المعماري
في غياب عقد مصادق عليه مع المهندس المعماري ومن أجل تمكين هذا الأخير من الحصول على أتعابه تم اللجوء إلى إبرام سند الطلب رقم 2008/1 بتاريخ 2008/04/23، يعلى أساس إنجاز خدمات مختلفة بسوق خميس زيمة، بعد التسلم المؤقت لأشغال بناء المجزرة الذي تم بتاريخ 2007/04/11.
> عدم استغلال المجزرة منذ إنشائها
تم التسلم المؤقت لأشغال المجزرة بتاريخ 2007/04/11، إلا أنه وبعد مرور أكثر من سبع سنوات عن هذا التسلم، لم تستغل المجزرة من طرف الجزارين بسبب تحفظهم على ضعف تجهيزاتها، وصغر مساحتها (حوالي 456 متر مربع)، وعلى غياب الماء والكهرباء بها، مع العلم أن الهدف منها كان هو تشجيع أكثر لهم بالنظر لكون المجزرة البلدية بالشماعية المستعملة حاليا تعد من أكبر المجازر على صعيد جهة دكالة عبدة.
> ظهور عدة تشققات على مستوى جدران مبنى المجزرة
لوحظ وجود تشققات على مستوى جدران المجزرة وتعرضها للإهمال من قبل الجماعة خصوصا مع غياب مكلف بالحراسة بسوق زيمة عامة وافتقاد البناية لأية شبابيك أو أبواب حديدية، الأمر الذي أدى إلى السطو على مجموعة من تجهيزاتها من قبيل المعدات الحديدية، والصنابير ومغاسل اللحوم التي نزعت بالكامل، وتجهيزات الكهرباء، ومعدات المرافق الصحية، وأغطية بالوعات المياه. ولم تقم الجماعة بإيداع أية شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمدينة في هذا الشأن.
7. النفقات المتعلقة بأشغال الإنارة
فيما يتعلق بالصفقة رقم 2011/2 المتعلقة بأشغال وضع الأعمدة والأسلاك لكهربة مجموعة من الدور السكنية تم تسجيل الملاحظتين الاتيتين:
‹ تأخير في إنجاز الأشغال
استغرق إنجاز الصفقة 23 شهرا في حين ينص دفتر التحملات الخاصة في فصله الرابع على أن مدة إنجاز الأشغال هي أربعة أشهر، حيث تبين بأن الشركة نائلة الصفقة توقفت عن إكمال الأشغال بعد حصولها على الدفعة تحت الحساب المؤقت الأول بمبلغ 501.638,40 درهم، ولم تتمم الأشغال إلا بعد مراسلتها وإخبارها بفسخ الصفقة، كما تفيد بذلك المراسلة عدد 1716/س.م.
‹ عدم اتخاد الجماعة للإجراءات القسرية في حق المقاول بالرغم من عدم تقيده ببنود الصفقة
بالرغم من عدم تقيد المقاول ببنود الصفقة وتوقفه عن الأشغال لأزيد من سنة ونصف دون إصدار الجماعة لأمر بالتوقف، وتجاوز غرامة التأخير لمبلغ 10 % من مبلغ الصفقة، فإن المصالح الجماعية لم تتخذ الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، حيث سجل اكتفاء الجماعة بمراسلة المعني بالأمر من أجل حثه على إتمام الأشغال.
وعليه، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على ما يلي:
- اعتماد دفتر السيمات الخاص بكل سيارة وتتبع عمليات إصلاح المركبات الجماعية وتدوينها؛ - الحرص على احترام المقتضيات التعاقدية الواردة بدفتر الشروط الخاصة بالصفقات؛