1990 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
الحرص على عكس الوثائق المحاسبية للنفقات لحقيقة التوريدات المستلمة؛
- تفعيل آليات التتبع والمراقبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة وذلك ضمانا لجودة
الأشغال؛
الحصول على الترخيص اللامة قبل مباشرة عمليات البناء؛
تحديد حاجيات الجماعة بالدقة اللازمة قبل مباشرة عمليات البناء.
ثالثا. تدبير التعمير
1. تفويضات رئيس المجلس الجماعي في مجال التعمير
‹ تفويض رئيس المجلس الجماعي الحالي لإمضائه في مجال التعمير إلى الكاتب العام
لوحظ تفويض رئيس المجلس الجماعي الحالي لإمضائه في بعض مهام مصلحة التعمير (المراسلات الإدارية المتعلقة بتلك المصلحة، وتدبير مخالفات البناء) إلى الكاتب العام، مما يخالف الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 والتي حصرت مجال تفويض الإمضاء إلى الكاتب العام في مجال التسيير الإداري فقط.
> تجاوز بعض نواب رئيس المجلس الجماعي للاختصاصات المفوضة لهم
قام بعض نواب رئيس المجلس البلدي السابق أو الحالي بالتوقيع على عدد من الرخص والشهادات الإدارية المتعلقة بقطاع التعمير دون توفرهم على تفويض صريح صادر عن رئيس المجلس الجماعي، أو بممارسة صلاحيات التفويض بعد إلغائه من قبل رئيس المجلس الجماعي، ونسوق في هذا الإطار الأمثلة التالية:
تجديد رخصة تجزئة "العرص تجديد رخصة تجزئة "العرصة" عدد 98/523 بتاريخ 2005/12/08 من طرف النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي السابق بالرغم من أنه ليس لديه أي تفويض في مجال التعمير ؛
- توقيع النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي الحالي على رخصة البناء رقم 2010/04 بتاريخ 2010/02/03 في
حين أن تفويضه في القطاع لم يبدأ إلا في 2010/02/23؛
توقيع النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي الحالي على رخص البناء وشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض
البناء في حين أن التفويض الذي منح لها يخص رخص الربط بالماء والكهرباء؛
حين أن التفويض الذي حصل عليه امتد من من 2011/06/29 إلى 2013/06/08.
2. حالة التجزئة السكنية "السفيوي"
لم تستطع الجماعة مد المجلس الجهوي للحسابات بمجموعة من الوثائق والمستندات من قبيل دفتر التحملات، ورخصة التجزئة، مما حال دون القيام بأعمال المراقبة على الوجه الأمثل.
وقد لوحظ بشأن هذه التجزئة، قيام صاحبها ببيع جميع البقع قبل التسلم المؤقت للتجزئة، مما يخالف المادة 33 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، و قد عمد صاحب التجزئة إلى الحصول على جميع التراخيص الضرورية باسمه قبل بيع البقع بنفس التصاميم الصادرة عن الجماعة، كما قامت الجماعة بالترخيص لمشتريي البقع بالبناء بالرغم من أن تصاميم البناء تحمل اسم مالك التجزئة و أن هذه الأخيرة لم تحصل - عند تاريخ تسليم رخص البناء- على التسلم المؤقت.
كما ان التسلم المؤقت لأشغال التجزئة قد تم بالرغم من نقص التجهيزات بها من حيث ربطها بشبكة الكهرباء، حسب ما يتبين من خلال الاطلاع على المحضر المؤرخ في 2001/03/29.
3. رخص البناء
← الترخيص لإنجاز مبان دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية
لوحظ منح الجماعة لمجموعة من رخص البناء في تواريخ سابقة للحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، ويتعلق الأمر برخص البناء 2010/19 و2013/05 و2010/04 و2010/16 و2011/18.
كما منحت رخص بناء أخرى في غياب الحصول على هذه الموافقة، مما يخالف الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية وخاصة الفقرة 4 من المادة 3 منه، التي تجعل رأي الوكالة الحضرية ملزما في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني. ويتعلق الأمر برخصتي البناء رقم 2009/34 و 2010/09.
‹ تسوية الوثائق الإدارية لبناية قائمة
من خلال مقارنة التاريخ المضمن برخصة بناء منزل من سفلي وطابق أول (رخصة رقم 2008/04 بتاريخ 108/01/15 المسلمة ل"ح.إ" و"م.خ" بناء على طلبهما المؤرخ في 2007/12/05) والتاريخ المضمن برخصة السكن رقم 2008/03