BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 639

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1991

والذي يحمل نفس تاريخ رخصة البناء، يتبين أن الأمر يتعلق بكون رخصة البناء سلمت للمعنيين من أجل تسوية بناء بناية قائمة.

4. تدبير المخالفات المتعلقة بالتعمير

> عدم تحديد برنامج للمراقبين وضعف حركيتهم

تبين أن عمليات مراقبة مخالفات التعمير التي يقوم بها المراقبون الجماعيون تتم دون تتبع من رئيس مصلحة التعمير ودون التوفر على برنامج محدد لكل مراقب مع الزامية تحرير محاضر في القطاع المعين فيه وكذا توقيت عمليات المراقبة. كما تبين أن الجماعة لا تقوم بإعادة توزيع المراقبين على القطاعات في إطار نظام للتناوب والحركية.

‹ تقاعس الجماعة عن مباشرة الإجراءات القانونية في حق بعض مخالفي القوانين والأنظمة الخاصة بالتعمير تبين بأن نسبة مهمة من المخالفات التي تمت معاينتها لم تأخذ مجراها القانوني فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. فعلى سبيل المثال، اكتفت المصالح الجماعية بتوجيه الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى المخالفين دون تدوين محضر معاينة المخالفة، ودون توجيه الشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بخصوص ست مخالفات مسجلة خلال سنة 2009

كما لوحظ عدم إصدار الجماعة للأمر الفوري بايقاف الأشغال بالنسبة لمجموعة من المخالفات تمت معاينتها خلال سنوات 2008 و 2009 و 2010، بلغ عددها على التوالي 17 و5 و13.

5. تدبير عمليات إعادة الهيكلة

← نقص المعلومات المتوفرة لدى الجماعة والمتعلقة بعمليات إعادة الهيكلة

باستثناء تصاميم إعادة الهيكلة لمجموعة من الأحياء السكنية موضوع إعادة الهيكلة ودفاتر التحملات لعملية إعادة هيكلة حي الحمداني وحي الحرش وحي الدرب الجديد، لوحظ عدم توفر المصالح الجماعية على مجموعة من الوثائق الهامة كالبحوث الاجتماعية والقوانين الأساسية للوداديات المنخرطة في عملية إعادة الهيكلة والدراسات التقنية وتصاميم تفتيت الرسوم العقارية ولائحة الملاكين المستفيدين من عملية إعادة الهيكلة.

‹ ضم نسبة كبيرة من البقع غير المبنية في عمليات إعادة الهيكلة

وافقت اللجنة المكلفة بإعادة الهيكلة بمدينة الشماعية على تصاميم متعلقة بإعادة الهيكلة شملت العديد من البقع العارية، في حين أن عمليات إعادة الهيكلة تخص التدخل في مناطق مبنية تفتقر للتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية. فعلى سبيل المثال شمل تصميم إعادة الهيكلة المتعلق بحي الدرب الجديد 249 بقعة غير مبنية من أصل 369 بقعة، مما يعادل 67,47 % من مجموع الأراضي التي شملتها إعادة الهيكلة.

‹ المصادقة على عمليات إعادة الهيكلة دون إنجاز الدراسات التقنية القبلية

تمت الموافقة على تصاميم إعادة الهيكلة من طرف اللجنة دون إجراء الدراسات التقنية الضرورية، طبقا لما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

‹ عدم وضع برنامج تنفيذ التجهيزات الأساسية المبرمجة في إطار عمليات إعادة الهيكلة من خلال الاطلاع على دفاتر التحملات المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء (الحمداني، لحرش والدرب الجديد)، تبين بأن هذه الدفاتر لا تتضمن مجموعة من الشروط الضرورية، كأجل تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، مساهمة الأطراف الموقعة على دفتر التحملات وكذلك برنامج زمني لإنجاز التجهيزات الضرورية.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- احترام مجال ونطاق التفويضات من طرف نواب الرئيس؛

- تحيين تصاميم إعادة الهيكلة المعتمدة واستصدار تصاميم جديدة لتغطية بعض المناطق العمرانية الأخرى بها؛

حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالتجزئات؛

التأكد من مطابقة الأشغال موضوع التجزئات لكناش التحملات قبل التسلم المؤقت. رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلبية الممتلكات الجماعية

لا تتوفر الجماعة على ملفات تقنية وقانونية متكاملة لجميع العقارات التي تتصرف فيها، كما أنه باستثناء المطرح العمومي القابعة الجماعة بما فى ذلها تحفظها مع قد رص الحطة امنهابة راع و الترامي كم لم العر كيا هو يشال بالسبة

للأرض المخصصة لمحطة التصفية والتي استغل جزء منها لتشييد اسطبل من طرف مترام مجاور دون أن تتمكن الجماعة من اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·