1992 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ قصور على مستوى حراسة وصيانة بعض الممتلكات الجماعية
يتعلق الأمر بما يلي:
مرافق الملعب البلدي والمحجز البلدي والمجزرة الجديدة التي تفتقد للتجهيزات الأساسية والتي تعرضت مجموعة من تجهيزاتها للسرقة؛
- المركز الثقافي الذي تعوزه شروط السلامة اللازمة، بالنظر للتشققات على مستوى حجرة من حجراته، وافتة
لسياج أو باب حديدي من الجهة الخلفية، فضلا عن تهشم زجاج بعض النوافذ وتواجد خطوط كهربائية بشد مكشوف في البهو المقابل له؛
- انهيار ستة عشر (16) دكانا بسوق "خميس زيمة"، معدا للكراء تابعا للجماعة وتدهور حالة ثمانية (8) دكاكين (آيلة
للسقوط) من أصل تسعة وعشرين (29) دكانا متواجدا بالسوق.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بحماية وصيانة الممتلكات الجماعية وبوضع حد للاحتلال العشوائي للملك العمومي وبالعمل على تسوية الوضعية القانونية لكافة الممتلكات.
خامسا. تدبير المنازعات الجماعية
> عدم تكوين ملفات متكاملة للقضايا التي تعد الجماعة طرفا فيها
تعذر على الجماعة موافاة المجلس الجهوي للحسابات بالمعلومات الكافية المتعلقة ببعض القضايا بالرغم من أن الاتفاقيات المبرمة مع المحامي تلزم هذا الأخير بالتنسيق مع الجماعة لإعداد المذكرات الدفاعية، وبإخبار الجماعة في حينه بجميع مراحل الدعاوى والتدابير المتخذة بشأنها وموافاتها بنسخ من الأحكا
‹ تاخر الجماعة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها
بالرغم من صدور أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، إلا أن الجماعة تمتنع أو تتماطل في تنفيذها مع العلم أن النفقات الناتجة عن الأحكام القضائية تعتبر نفقات إجبارية، ويتجلى ذلك في عدم برمجة الاعتمادات اللازمة لذلك، أو التأخير في برمجتها، الشيء الذي تسبب في الحجز على مجموعة من السيارات بالجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للحجز على سيارة الإسعاف الجماعية ذات الترقيم "ج171221" والحجز على السيارتين الجماعيتين ذات الترقيم "ج176691" و"ج141106" فيما يتعلق بقضية شركة "أن.س" وقضية مطبعة "ع.ج".
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصالحها وإعداد ملفات متكاملة للقضايا التي تعد طرفا فيها والحرص على تنفيذ جميع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع المحامي.
سادسا. تدبير بعض المرافق الجماعية
1. المحطة الطرقية
يتم تسيير مرافق المحطة الطرقية مباشرة من طرف مصالح الجماعة وقد مكنت مراقبة تسيير هذا المرفق من الوقوف على الملاحظات الآتية:
‹ اختلالات على مستوى استخلاص مداخيل المحطة الطرقية
تتجلى هذه الاختلالات فيما يلي:
لا يعكس المعدل اليومي للمداخيل بالمحطة وتيرة وقوف أو عبور الحافلات بالمحطة. حيث بلغ هذا المعدل قيمة 130 درهم لليوم في سنة 2013. أي بمعدل دخول ثلاثة عشر حافلة إلى المحطة يوميا، في حين أن عدد الحافلات العابرة للشماعية هو واحد و عشرون حافلة بالإضافة إلى انطلاق تسع سيارات للنقل المزدوج؛
يعمل العونين المكلفين بتحصيل مداخيل المحطة بالتناوب اليومي خلال مدة تبتدئ على العموم من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الزوال، في حين أن حركة الحافلات تستمر إلى ما بعد فترة العمل الموما إليها، كما أنهما لا يشتغلان إلا نادرا خارج أيام العمل (السبت والأحد وأيام العطل)؛
- عدم تواجد شباك قار على مسار دخول أو خروج الحافلات لتسهيل استخلاص الرسوم المعنية، حيث لوحظ أن العون
المكلف باستخلاص تلك الرسوم يتنقل في المكان المخصص لوقوف الحافلات لغرض الاستخلاص؛ - استخلاص الرسوم المستحقة على أرباب الحافلات على أساس سفرة وحيدة في اليوم وتعريفة موحدة محددة في 10
دراهم، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الجبائي الذي يحدد مبلغ الرسم عن كل سفرة ويحدد التعريفة بحسب صنف الحافلة. ‹ اختلالات على مستوى تدبير المحطة الطرقية
ويتجلى ذلك فيما يلي:
عدم وجود مسؤول جماعي لتنظيم الولوج للمحطة من طرف المسافرين والسيارات الخاصة والعربات المجرورة ومختلف أصناف الحافلات وعدم احترام علامات التشوير التي تنظم الولوج ومغادرة المحطة