BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 643

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 995 1

- إن المشاريع المتعلقة بإنجاز التجهيزات والبنايات العمومية لا تعرض من طرف المصلحة التقنية على قسم الممتلكات

قصد إعداد الدراسة القانونية للملف وإبداء الرأي حول وضعية العقار المزمع إقامة المشروع عليه قبل الشروع في تصور المشروع وإنجازه. وقد نتج عن ذلك، إنجاز العديد من المشاريع على أملاك تابعة للغير (مقر الجماعة، إحداث شوارع وأزقة، بناء دكاكين بزنقة القائد التباع)؛

قامت الجماعة بإبرام عقود كراء لأملاك ليست في ملكيتها (حالة مقهى الواحة، كراء أرض لشركة "م") دون إشراك مصلحة الممتلكات التي يعهد إليها بمهمة الدراسة القانونية لوضعية العقارات؛

لا تقوم مصلحة التعمير بإطلاع مصلحة الممتلكات على الرخص الممنوحة من طرف الجماعة لفائدة المكترين للعقارات والأملاك التابعة للجماعة قصد تحيين العقود والسجلات التي تضم المعلومات التقنية الخاصة بالأملاك الجماعية.

> عدم التمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة وترتيب خاطئ للبعض منها

إن نسخة سجل المحتويات المتوفر بالجماعة لا يميز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، خلافا للقرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، حيث نص في فصله الأول على أن كناش مشمولات الأملاك الخاصة بالبلديات يقسم إلى قسمين تقيد في إحداهما الأملاك العمومية وفي الآخر الأملاك الخاصة.

فرغم اعتبار العقارات المقيدة تحت الأرقام من 1 إلى 89 أملاكا عامة والعقارات المسجلة من 90 إلى 132 أملاكا خاصة، فقد تبين أن العقارات الحاملة للأرقام من 56 إلى 132 لها نفس الطبيعة، فهي عبارة عن محلات تجارية متواجدة بشارع اليوسفية.

‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للسوق الأسبوعي

لم تقم الجماعة بتحفيظ الأرض المقام عليها السوق الأسبوعي ومرافقه وكذا المراحيض العمومية والمحجز البلدي ومكتب أعوان السلطة والساحة المخصصة لوضع القمامة ومحلات تجارية ودور سكنية.

‹ كراء بقعة أرضية في وضعية قانونية غير سليمة

قامت الجماعة بكراء بقعة أرضية بموجب عقد بتاريخ 28 أبريل 2000 لشركة "م" مقابل واجب سنوي قدره 9.600,00 درهم. إلا أنه تبين أن هذه القطعة تابعة للأملاك المخزنية. ونظرا لعدم تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار، فقد

ميزانية الجماعة على اعتبار أن الأرض لا تدخل ضمن الممتلكات الجماعية.

‹ عدم حماية الملك الجماعي

تتعرض الأملاك الجماعية إلى الإتلاف نتيجة عدم اتخاذ التدابير الضرورية لحمايتها والمحافظة عليها، وذلك خلافا للفقرة 6 من المادة 47 من الميثاق الجماعي التي تلزم رئيس المجلس بالمحافظة على الأملاك الجماعية. وكمثال على هذه الأملاك، نذكر ما يلي:

بنايات السوق الأسبوعي؛

الشوارع والأزقة التي تتعرض مجاري المياه المتواجدة بها للاختناق؛

- مقر الجماعة القديم الذي بقي دون حماية حيث ظلت أبواب المكاتب مفتوحة ومهملة، مما أدى إلى ضياع بعض

التجهيزات (المراحيض والصنابير وبعض النوافذ...)؛

- الحدائق.

‹ استغلال بعض الأملاك الجماعية من طرف الخواص دون علاقة تعاقدية وأحيانا دون مقابل

تتوفر الجماعة على 36 بناية تضم 69 شقة مخصصة للكراء. إلا أنه تبين أن 32 شقة لم تبرم بشأنها عقود كراء رغم استغلالها مند سنوات ودون أداء واجبات الكراء. وتجدر الإشارة أن إبرام عقود الكراء تشكل الإطار التعاقدي الذي يحمي مصالح الجماعة والسند القانوني لاستخلاص واجبات الكراء.

‹ عدم احترام بنود رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام

قامت الجماعة، بتاريخ 4 أكتوبر 2013، بالترخيص لشركة " P.D.P" بالاحتلال الموقت للملك العمومي قصد إقامة معرض للألعاب على مساحة 1.000 متر مربع لمدة 40 يوما. ومن خلال دراسة ملف هذه الرخصة والقيام بزيارة ميدانية، تبين ما يلي:

. ودراسة الرخصة أو بعد الموافقة عليها المرت عدان خصة من طرف مصاحة الملتلكات بل من طرف الكتب الوام بشكل انقراعي حيث تبين أنه لم يت

- لم يتم احترام مدة الترخيص من طرف الجماعة، حيث تبين من خلال المعاينة بتاريخ 2014/03/18، أن الشركة

المذكورة، وبعد الانتهاء من تقديم عروضها التجارية للعموم فإنها مازالت تحتل الملك الجماعي بالآليات والمعدات، رغم أن مدة الترخيص حددت في 40 يوما، تنتهي بتاريخ 2013/11/15.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·