996 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية
لوحظ، من خلال المعاينة، أن جل الحرفيين الذين يزاولون مهنة الخراطة واللحامة والحدادة، والمنتشرين بجل أحياء المدينة يمارسون أنشطتهم بصفة عشوائية ويحتلون الملك العمومي بشكل غير قانوني، بما ينتج عن ذلك من إز عاج وضجيج وعرقلة السير وانعدام شروط السلامة العمومية. وقد تبين أن الجماعة لم يسبق لها القيام بإحصاء المساحات المستغلة من طرف هؤلاء الحرفيين.
‹ منازعات قضائية بشأن احتلال عقار من طرف الجماعة
لقد لوحظ، من خلال تفحص ملفات المناز عات القضائية للجماعة، وجود 29 قضية مرفوعة ضدها، بما فيها تلك التي أصبحت فيها الأحكام نهائية، تتعلق بمطالبة الجماعة بالتعويض عن عقار تم احتلاله من طرف هذه الأخيرة عوض اقتنائه بسلك المسطرة المعمول بها عن طريق التراضي أو نزع الملكية، مما ترتب عنه إصدار أحكام بالتعويض عن قيمة العقار زيادة على أداء التعويض لفائدة المدعي (صاحب العقار) عن الاعتداء المادي الذي لحقه.
تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية من طرف "مجموعة الجماعات عبدة للبيئة"
تم وضع 22 من الموظفين والأعوان الجماعيين رهن إشارة المجموعة، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات (شاحنات، دراجات نارية، جرافة،...) خلال الفترة ما بين 2008 و 2012. وبالرغم من ذلك، مازالت العديد من الأحياء والأزقة بالجماعة الحضرية تتسم بانتشار النقط السوداء المرتبطة بالنفايات. كما يتم تجميع هذه الأخيرة، قبل نقلها، في مطرح متواجد بالقرب من حي سكني ومدرسة ابتدائية والسوق الأسبوعي، بما لذلك من انعكاسات على صحة وسلامة الساكنة، بالإضافة إلى الغموض حول مصير قطاع جمع ونقل النفايات ببلدية جمعة اسحيم، خاصة في ظل انتهاء العقدة التي تجمع مجموعة الجماعات والشركة المفوض لها جمع النفايات المنزلية "ص" بتاريخ 2012/12/31. وطيلة سنة 2013 ظلت الجماعة الحضرية لجمعة سحيم تعرف فراغا في تسيير هذا المرفق.
وبناء عليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الممتلكات الجماعية وفق ما تقتضيه المادة 47 من الميثاق الجماعي؛ تسوية الوضعية القانونية للأملاك والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ثالثا. تدبير الموارد المالية
مكن افتحاص مصلحة الجبايات، على المستوى التنظيمي وتدبير الموارد البشرية والمادية المخصصة لها، من تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم توفر الجماعة على موظفين محلفين
خلافا لما تنص عليه المادتان 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تفيد بأن ممارسة حق المراقبة والاطلاع لا يمكن أن يتم إلا من طرف مأمورين محلفين، فإن الجماعة لا تتوفر على موظفين محلفين يمكنهم القيام بمهام المراقبة.
‹ عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات
تبين، من خلال افتحاص ملف هذا الرسم، وجود الاختلالات التالية:
عدم توفر الجماعة على لائحة محينة شاملة للملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات؛
عدم التصريح بالتأسيس وعدم فرض الجزاءات المتعلقة بذلك؛
عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دفع الملزمين لأداء الرسم.
‹ عدم إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وتراكم الباقي استخلاصه في هذا الشأن
باستثناء إعداد قائمة الأراضي الحضرية الغير المبنية بتاريخ يونيو 2013، لوحظ بأن الجماعة لا تقوم بإنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم المذكور، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06؛ رغم توفر الجماعة على معلومات متعلقة بالملزمين الواردة أسماوهم في قائمة الاراضي الحضرية المحصية سنة 2013، فإنها لم تقم بالإجراءات المتعلقة بالاستخلاص ولا سيما مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية وإصدار أوامر الاستخلاص، إذ يتم استخلاص هذا الرسم فقط حين تقديم الملزم طلب الحصول على رخصة البناء أو طلب شهادة إبراء الذمة. وقد أدى هذا الوضع إلى تراكم الباقي استخلاصه الذي بلغ 202.614,00 درهم عند نهاية شهر مارس 2014، بل إن جزء من هذا المبلغ قد طاله التقادم.
عدم استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
لوحظ بأن الجماعة لم تستخلص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق عن تجزنتي سوق الجمعة وودادية الأمل، رغم انتهاء الأشغال بهما وتسلمهما مؤقتا خلال 1999 و 2007 تباعا، في حين أن التسلم المؤقت يجب ان لا يتم الا بعد أداء الرسم كاملا.