BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 645

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 997 1

كما أن بعض المجزئين لم يؤدوا الرصيد المتبقي (25%) إلا بعد مرور عدة سنوات على انتهاء الأشغال والتسليم المؤقت. فبخصوص تجزئة واد المخازن مثلا، تم التسلم المؤقت سنة 2000 بينما لم يتم أداء 25 % المتبقية إلا سنة 2012. أما بالنسب لتعاونية عبدة، فالتسلم تم سنة 1996، بينما الأداء لم يتم إلا سنة 2013.

← عدم تطبيق الرسم على استغلال الملك الجماعي العام من طرف محطات توزيع الوقود

باستثناء محطة توزيع الوقود "CMH" التي استخلص منها هذا الرسم سنة 2013، فإن باقي محطات توزيع الوقود "شال" و"طوطال" و"أوليبيا" قد شرعت في مزاولة نشاطها التجاري منذ أزيد من عشر سنوات، ولم تقم الجماعة بالإجراءات الضرورية لفرض هذا الرسم عليها، وذلك بالرغم من إخبارية رئيس مصلحة الجبايات لرئيس المجلس بهذا الخصوص.

عدم تحصيل واجبات كراء أدوات الحفلات

صرح رئيس المحجز البلدي بأنه يتم إعارة بعض المعدات وبشكل مجاني لبعض الأشخاص الراغبين في إقامة بعض الحفلات، بدون أن تقوم بتحصيل واجبات كراءها كما هو منصوص عليه في الفصل 36 من القرار الجبائي.

‹ تراكم الباقي استخلاصه من أكرية المحلات التجارية

يتبين من خلال الوثائق المتعلقة بتتبع استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية، أن 123 مكتريا من أصل 235 لم يؤدوا واجبات الكراء منذ عدة سنوات، وبعضهم تراكمت ديونهم مند سنة 1997. وقد بلغ الباقي استخلاصه عن الفترة ما بين سنة 1997 و2013/12/31 ما مجموعه 369.550,00 درهم.

‹ تراكم الباقي استخلاصه من أكرية الدور السكنية

تبين أن 25 من أصل 30 مكتر لم يؤدوا ما بذمتهم منذ عدة سنوات (البعض منهم أزيد من 22 سنة).

وقد بلغت الديون المتراكمة من الأكرية المتعلقة بالدور السكنية الى غاية 2013/12/31 ما مجموعه 453.400,00 درهم، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الديون.

> شروع المكترين في استغلال مرافق السوق الأسبوعي قبل مصادقة سلطة الوصاية

لوحظ بأن الجماعة تقوم بالإذن في مباشرة استغلال مرافق السوق الأسبوعي قبل مصادقة سلطة الوصاية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 73 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. وكمثال على ذلك، كراء مرافق سوق البهائم وسوق الخضر ومحطة السيارات سنة 2011، ونفس الشيء بالنسبة لكراء مرفق المجزرة في سنة 2012.

‹ عدم استخلاص واجبات كراء السوق قبل شروع المكتري في استغلال المرفق

لوحظ بأن بعض المكترين يتماطلون في تسديد مبلغ الضمانة النهائية دون أن يقوم رئيس الجماعة بإجراءات لتصحيح الوضع وحماية مصالح الجماعة، حيث ينص الفصل 7 من دفتر التحملات على ضرورة أداء مبلغ الضمانة النهائية وتسديد واجب الإيجار السنوي المتبقي قبل الشروع في استغلال المرفق المكترى. وكمثال على ذلك، ففي سنة 2012 لم يتم تسديد الايجار بالنسبة لمرافق سوق البهائم والسلع والخضر ومحطة وقوف السيارات إلا بتاريخ 8 فبراير 2012، أما إيجار ساحة بيع اللحوم والمجزرة البلدية عن سنة 2014، فلم يتم أداؤهما بعد إلى غاية تاريخ القيام بمهمة المراقبة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل استخلاص واجبات الكراء؛

- العمل على إلزام المكترين باحترام مقتضيات كناش التحملات الخاص بمرافق السوق الأسبوعي.

رابعا. تدبير النفقات

1. النفقات عن طريق الصفقات

‹ إنجاز النفقات المتعلقة بشراء الوقود والزيوت دون احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية

تبين أن الجماعة تتزود بالوقود من أحد الممونين باستعمال "سندات لأجل" دون مراعاة قواعد الالتزام بالنفقات، وذلك بعدم إصدار سند طلب بشكل قانوني أو في إطار صفقة مصادق عليها أو الحصول على الشيات بعد إبرام اتفاقية مع المكتب الوطني للنقل (الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك). وعندما تقرر الجماعة أداء ديونها تجاه الممون تقوم بإصدار الوثائق الضرورية (سندات الطلب وصفقات التسوية).

كما تبين، من جهة ثانية، أنه يتم استعمال أوراق عادية تتضمن كمية الوقود موقعة تارة من طرف رئيس المجلس الجماعي وتارة من طرف المسؤول عن تتبع استهلاك الوقود، لتتم تسوية الأوراق المستعملة فيما بعد بسندات لأجل معدة من طرف المسؤول، دون تحديد الكيلومترات المقطوعة وتوقيع المستفيد (سائق السيارة أو الآلية).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·