عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2001
فيما يتعلق بعدم احترام المدة، نفسر ذلك بأننا كنا حريصين على أن تحترم الشركة مضمون الرخصة، وخاصة المدة المحددة في 40 يوما، والتي تنتهي بتاريخ 2013/11/15، إلا أنه صادف وجودها هطول كمية كبيرة من الأمطا بشكل مفاجئ، وتعرف تلك المنطقة تجمعا للمياه، حيث تكون حوض كبير غمر المساحة المرخصة بها، وملأ المحيط بجانبها، مما تعذر معه سحب الآليات حيث ظلت الشركة تنتظر إلى أن تجف الأرض والأوحال.
فيما يخص عدم احترام المساحة نشير إلى أنه بالعين المجردة يتبين أن المساحة ليس هي المرخص بها، لكن عند القيام بقياسها تكون كذلك.
‹ عدم تفعيل دور الشرطة الإداري
إن انتشار بعض الحرفيين والمهنيين الناشطين في المجال الصناعي، ليس وليد عهد المجلس الحالي، وبالرغم من ذلك فإننا نقوم بحملات دورية للحد من هذه الظاهرة، ونوجه رسائل إنذاريه تقضي بالالتزام بأوقات العمل، وبمقتضيات الرخص الممنوحة، ولمعالجة هاته الظاهرة وفي أفق تجميع وتنظيم هؤلاء الحرفيين، اتخذ المجلس الجماعي مقررا يقضي باقتناء قطعة أرضية مخصصة كمنطقة صناعية، حيث مازالت الاتصالات جارية مع أصحاب الأراضي لاقتنائها بالمرضاة.
← منازعات قضائية حول احتلال عقار من طرف الجماعة
إن جميع القضايا المرفوعة ضد الجماعة هي مرتبطة أساسا باحتلال عقارات دون سلك أية مسطرة قانونية، وهو نتاج سنوات الماضي من التسيير غير المعقلن، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك العقارات المدمجة في توسيع السوق الأسبوعي، سواء الشطر الأول أو الثاني، وهي عملية جرت لأجل تعويض المالكين، حيث قومت العقارات، واتخذ مقرر للمجلس، إلا أن المعنيين رفضوا التعويض بحجة أنه غير مناسب وهزيل، ومن تم لجأوا إلى القضاء، حيث نفذت جل هذه الأحكام، والجماعة أبرمت عقودا في هذا الشأن معهم، وظلت بعض الأحكام التي لم نتوصل بها والخاصة بباقي العقارات على حالها، وبغي تنفيذها، ومن خلال توقعاتنا قمنا برصد اعتمادات بهذا الخصوص، سعيا منا لتصفية وضعية هذه العقارات، وإعداد ملف متكامل قصد تحفيظ العقار ككل.
وفي الإطار نفسه هناك العقار الذي أقيمت عليه الجماعة، ونوضح أن هذا الملك ظلت الجماعة تتصرف فيه لسنوات خلت دون محاولة تسوية وضعي رغم تعاقب مجلسين متتاليين، إلى أن تولينا زمام أمور هذه الجماعة، وبادرنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مسطرة الاقتناء، وتم أتباع المسطرة القانونية، حيث اجتمعت لجنة للتقويم بتاريخ 05 شتنبر 2013، وحدد الثمن في 1500 درهم للمتر المربع، واتخذ مقرر بالموافقة من طرف المجلس البلدي تحت عدد 116، بتاريخ 2013/10/29، يقضي باقتناء القطعة الأرضية.
وهناك أيضا العقار الذي أنشأت فوقه مرافق جماعية كمكاتب الحالة المدنية، ومكتب التعمير والبناء، إضافة إلى مقهى الواحة، فالمشكل أساسا هو عدم معرفة صاحب الملك الحقيقي، حيث ساد الاعتقاد أن وزارة الإسكان هي المالكة له، وتم اتخاذ مقرر للمجلس في هذا الشأن لاقتنائه، لكن تبين فيما بعد أن المالك الحقيقي هو "١.ز.م"، والذي تم الاتصال به لتسوية وضعية هذا العقار بطريقة ودية.
‹ تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية من طرف " مجموعة الجماعات عبدة للبيئة "
نوضح وحسب ما توفر لدينا من معلومات:
ففي غضون سنة 2008، وفي الفترة الانتدابية للمجلس السابق انخرطت الجماعة الحضرية لجمعة سحيم في مجموعة جماعات عبدة للبيئة، وحددت مساهمتها ورصد مبلغها في ميزانية السنة المالية 2008، وحدد كذلك عدد ممثليها في حظيرة مجلس المجموعة، وفي السنة نفسها شرعت الشركة المفوض لها القطاع من طرف المجموعة لجمع النفايات داخل النفوذ الترابي للجماعة، ونقلها إلى مطرح بأسفي، هاته الشركة التي زودت بشاحنات وأدوات في ملك المجموعة، وفي سنة 2009، وبعد أن تولينا تسيير شؤون الجماعة أثار انتباهنا مبلغ مساهمة الجماعة، وكذا عدد ممثليها الذي لا يتناسب ومبلغ المساهمة، إذ ذاك عرضنا على أنظار المجلس مسألة الزيادة في عدد ممثلي الجماعة، والتخفيض من مقدار المساهمة، حيث عملنا على ذلك أثناء إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2010، فخفضنا المبلغ من 2.492.500,00 درهم، إلى 1.500.000,00 درهم، إلا أن هذا التخفيض الجزافي لم يحظ بالمصادقة، إذ طلب منا عبر برقية وزارة الداخلية إعادة رصد المقدار السابق نفسه الواجب تحويله للمجموعة، وإلا فلن تتم المصادقة على ميزانية السنة المالية 2010، وأمام هذا الإكراه اضطررنا إلى رصد مبلغ المساهمة نفسه لتحظى الميزانية بالمصادقة.
ثالثا. تدبير الموارد المالية
‹ عدم توفر الجماعة على موظفين محلفين
فيما يتعلق بغياب موظفين محلفين لممارسة عملية المراقبة، أوضح لكم أن بلدية جمعة سحيم لم تكن تتوفر على موظفين محلفين يمكنهم القيام بمهام المراقبة خلال فترة المجالس السابقة، ونظرا للخصاص الذي تعرفه هذه البلدية في مجال الموار البشرية، خاصة الأطر العليا المتخصصة، فإننا لم نتمكن من تعيين أطر متخصصة، خصوصا إذا علمنا أن وكيل المداخيل بهذه البلدية هو من درجة تقني من الدرجة الرابعة، والموظف الآخر من درجة محرر إداري تم تعيينهما في فترة المجلس السابق، ولكن بالرغم من هذا كله، وسعيا منا إلى الرفع من مستوى جميع المصالح بالبلدية، فإننا سنعمل جاهدين على تمكين هذه المصالح من الأطر المتخصصة مستقبلا.