2002 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم فرض الرسم على محلات بيع المشروبات
بخصوص هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن المصلحة لم تكن تتوفر على إحصاء شامل للملزمين بهذا الرسم، كما أن هذا الرسم لم يستخلص في عهد المجالس السابقة، ولصعوبة عملية استخلاص هذا النوع من الرسوم، عملت مصلحة الجبايات التابعة للبلدية على اتخاذ إجراءات عملية تنفيذا لما هو مضمن بالقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وتجلت فيما يلي:
- إحصاء المقاهي والمحلات التي تباع وتستهاك فيها المشروبات الغازية؛
الإعلان عن وجوب وضع إقرار خاص بهذا الرسم، وتم تعليقه في جميع الأماكن، مكتوب على لافتات كبيرة، حتى يتسنى للجميع الإطلاع عليه، وفعلا تم إحصاء الملزمين، واستدعاؤهم بشواهد التسليم عن طريق السلطة المحلية من أجل إيداع التصريح بالتأسيس، والإقرار بالمداخيل، مع أداء الرسم المستحق، ومع ذلك لم تتم الاستجابة من طرف الملزمين، ونحن بصدد استدعائهم للمرة الأخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، سواء بالقيام بالأمر بالمداخيل، أو عن طريق إحالتهم على أنظار القضاء ضمانا لمستحقات البلدية.
‹ عدم إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وتراكم الباقي استخلاصه في هذا الشأن فيما يخص هذا النوع من الرسوم، أوضح لكم أنه منذ دخول القانون 47.06 حيز التطبيق سنة 2008، عملت مصلحة الجبايات على إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، لكن هذه العملية واجهتها صعوبات كثيرة منها عدم التمكن من التعرف على المالكين الذين يقطنون خارج تراب هذه البلدية وبموازاة مع ذلك اعتمدت المصلحة في عملية الاستخلاص على لوائح الأراضي غير المبنية مسلمة من طرف مكتب التعمير والبناء، والمنجزة من طرف مساح طبوغرافي بمناسبة إعادة هيكلة مختلف الأحياء بالبلدية، وخلال سنة 2013، عملنا على تعيين موظفين اثنين، أحدهما حاصل على الإجازة، وسنعمل مستقبلا على تأطير هما، وتمكينهما من الاستفادة من تكوينات منظمة من طرف وزارة الداخلية في ميدان الجبايات المحلية، وذلك من أجل الرفع من المستوى المهني للموظفين كي تؤدي المصلحة الدور المنوط بها على أحسن وجه.
> عدم استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
فيما يتعلق بهذا النوع من الرسوم نؤكد أنه تم استدعاء أصحاب التجزئات التالية: تجزئة وادي المخازن، تجزئة الأمل، تعاونية عبدة، وذلك من أجل أداء المبلغ المتبقي من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي. وتمت الاستجابة من طرف المسؤول عن تجزئة وادي المخازن، وتجزئة عبدة، حيث أدوا الرصيد المتبقي، والذي يبلغ 25 % من مبلغ التكلفة الحقيقية، في حين لم تتم الاستجابة من طرف المسؤولين عن ودادية الأمل، وفي هذه الحالة سنكون مضطرين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع التجزئات الممتنع أصحابها عن أداء الرصيد المتبقي من الرسم على عملية تجزئة الأراضي. كما أشير أن تجزئة غيثة لم يتم الشروع في عملية الأشغال بها، وفي هذه الحالة تسقط الرخصة على عمليات تجزئة الأراضي، بموجب المادة 11من القانون 25.90 المتعلق بالتعمير.
> عدم تطبيق الرسم على استغلال الملك الجماعي العام من طرف محطات توزيع الوقود
إن عدد محطات توزيع الوقود التي تزاول نشاطها داخل المدار الحضري لجمعة سحيم عددها أربعة: شال - طوطال - وينكسو - أوليبيا، هذه الأخيرة شرعت في مزاولة نشاطها وبعد الحصول على شهادة المطابقة سنة 2013.
وتجدر الإشارة أن مصالح وزارة الأشغال العمومية تطالب أصحاب محطات الوقود برسم استغلال الملك العمومي بالرغ من تواجدها بالمدار الحضري.
‹ عدم تحصيل واجبات كراء أدوات الحفلات
وعن كراء أدوات الحفلات، فإن المجلس البلدي لم يسبق له أن أعار المعدات من المخزن بشكل مجاني للخواص كما جاء على لسان رئيس المحجز، بل إننا نادرا ما نعمل على إعارتها مجانا في المسائل الاجتماعية عند التعازي والمآتم.
‹ تراكم الباقي استخلاصه من أكرية المحلات التجارية
كما هو معلوم وحسب الوثائق، فإن تراكم هذه الديون ناتج عن تسيير مجالس سابقة، ونحن واعون بهذا المشكل إذ يتصدر أولى اهتماماتنا لحله، حيث قمنا بإعداد لوائح بأسماء هؤلاء، وعلى إثرها تم استدعاؤهم للأداء، عدد منهم استجاب، وآخرون لم يستجيبوا، مما اضطررنا معه إلى تكوين ملف بهذا الخصوص، وإحالته على القضاء لتحصيل تلك الديون.
← تراكم الباقي استخلاصه من أكرية الدور السكند
فتراكم الديون يرجع إلى فترات المجالس السابقة، وبالرغم من هذا التقادم فقد بذلت مصلحة الجبايات مجهودات لا يستهان بها في استخلاص تلك الديون، حيث تم استخلاص مبالغ مهمة بعد عملية الاستدعاء المتكررة للملزمين، حيث اتخذنا الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك بسلك المسطرة القضائية في حق المتماطلين والممتنعين منهم.
‹ شروع المكترين في استغلال مرافق السوق الأسبوعي قبل مصادقة سلطة الوصاية
تحل السنة الإيجارية دون التوصل بمحضر جلسة طلب العروض وعقود الكراء لمرافق السوق الأسبوعي، مصادق عليهما من طرف سلطات الوصاية، الشيء الذي يفرض علينا السماح لنائل الصفقة للشروع في استغلال المرفق، علما أن الفصل السادس من دفتر التحملات يحدد مدة الكراء في سنة واحدة، تبتدئ من فاتح يناير من سنة الإيجار، وتنتهي في 31 دجنبر منها.